الاقتصاد الصيني يتباطأ في أكتوبر

تباطأ نشاط اقتصاد الصين في الشهر الماضي وجاءت بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة دون التوقعات؛ إذ واصلت الحكومة حملتها للتصدي لمخاطر الدين والتلوث الذي تسببه المصانع.
وبدأت الصين بالفعل العام الثاني من حملة رامية لخفض مستويات الدين المرتفعة وسط قلق السلطات من تعرض الاقتصاد للخطر جراء ممارسات اقتراض محفوفة بمخاطر عالية لا سيما في القطاع العقاري.
وأشارت بيانات أمس الثلاثاء، لتباطؤ النمو في الفصول القليلة المقبلة مع تباطؤ نمو الائتمان، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي في حين توقع محللون زيادة 6.3 في المائة كما أنها تقل عن معدل النمو في سبتمبر (أيلول) البالغ 6.6 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة تباطأ إلى 7.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر. وتوقع المحللون زيادة 7.4 في المائة.
وكتب محللو نومورا في مذكرة للعملاء «يشير التراجع في بيانات النشاط الصادرة اليوم إلى تباطؤ النمو في أكتوبر ما يعزز قناعتنا بأنه سيستمر في هذا الاتجاه الأرباع المقبلة».
وفاجأ اقتصاد الصين الأسواق المالية بنمو قوي يقارب 6.9 في المائة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مدعوما بتعافي قطاع الصناعة بفضل الإنفاق السخي الذي تقوده الحكومة على البنية التحتية ومرونة السوق العقارية ونمو غير متوقع للصادرات. وتشير أحدث البيانات إلى بدء انحسار القوة الدافعة لقطاع التجزئة.
وارتفعت مبيعات التجزئة 10 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي مقارنة مع نمو متوقع 10.4 في المائة ودون معدل النمو في سبتمبر البالغ 10.3 في المائة.
وتباطأت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 5.8 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة مع نمو 10.9 في المائة في استثمارات الشركات الحكومية. ونمت الاستثمارات الخاصة ستة في المائة في الفترة السابقة.