العجز المالي لـ«أونروا» يثير المخاوف من تقليص خدماتها للاجئين في غزة

أثارت تصريحات بيير كريبنول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمام اللجنة الاستشارية التي تضم الحكومة المستضيفة وكبار المانحين خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمان، حول العجز المالي في ميزانية الأونروا حتى نهاية العام الحالي، كثيرا من المخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين في غزة، من تقليص الخدمات التي يعتمدون عليها بشكل كبير.
وقال كرينبول إن العجز في الميزانية الخاصة بعام 2017 ما زال يراوح مكانه بمبلغ 77 مليون دولار. محذرا من أن هذا سوف يعرض خدمات الوكالة للخطر الشديد في جميع مناطق عمل الأونروا، ومؤكدا أنه أبلغ الأمم المتحدة بذلك.
ووجه كرينبول نداء عاجلا من أجل القيام بعمل جماعي لإغلاق هذه الفجوة التمويلية التي وصفها بـ«الحرجة».
وفورا أشعلت هذه التحذيرات من مسؤول رفيع، كثيرا من المخاوف في قطاع غزة المحاصر، باعتبار الحاجة لمثل هذه الخدمات يصبح مضاعفا مع الحصار المفروض على القطاع.
وقال عمر أحمد من سكان مخيم الشاطئ، إنه يوجد توجه غير معلن لدى الأونروا من تقليص خدماتها، مضيفا أن هناك محاولات لتقليص أعداد المستفيدين من «الكوبون الغذائي» الذي يصرف لعائلة اللاجئ الواحد كل ثلاثة أشهر. وحذر أحمد من أن سكان مخيمات اللاجئين سيكونون من أكثر الأشخاص المتضررين من تقليص أي خدمات للأونروا.
ولفت أحمد إلى أنه أحد الذين تضرروا لفترة من وقف صرف «الكوبون» لعائلته. وأوضح: «لقد تم إيقافها لأشهر ثم عادت من جديد بعد أن رفعنا تظلما أمام الجهات المختصة في الأونروا من أجل إعادتها لإعانتنا على ظروف الحياة». مضيفا: «هذه الكابونة تمثل كثيرا للعائلات لما تحتويه من مواد غذائية مثل الطحين والسكر والأرز وغيرها من المواد التي تخفف من مصاريفهم اليومية».
وبحسب أحمد، فإنه وفقا لتجارب سابقة ومع التصريحات الجديدة تزيد مخاوفه ومخاوف اللاجئين من إمكانية تقليص الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وتتفق سوسن أبو عبدو (52 عاما) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مع أحمد، وتقول إن هناك مواد غذائية تحاول الأونروا تقليصها لعدد من العوائل، إلى جانب خدمات أخرى ستؤثر على حياة اللاجئين كافة.
وقالت أبو عبدو إن زوجها توفي منذ ما يزيد على 13 عاما، وإنها إلى جانب ابنها الأكبر تعيل أسرتها، مؤكدة الحاجة الماسة للمساعدات الغذائية من الأونروا.
ولم تخف أبو عبدو قلقها البالغ من أن يتم قطع المساعدات الغذائية بسبب الظروف الحالية، وإجراءات الأونروا التي اتخذتها مؤخرا وقامت بموجبها بقطع أو تقليص الكميات الغذائية عن عوائل كثيرة، بحجة أن أبناءها موظفون أو يعملون ولديهم دخل مادي.
وتابعت: «الحياة في غزة صعبة جدا، وأن أي عمل كان لا يكفي العائلات لتوفير مستلزماتها».
وقال التجمع الديمقراطي للعاملين إن «المعالجة الفعلية للأزمة المالية التي تعانيها الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث، تجري من خلال البحث عن موارد تمويل جديدة أو تأمين مصدر تمويل ثابت من الأمم المتحدة، إلى جانب حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ورفع سقف تبرعاتها بما يتناسب مع ارتفاع أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم».
وأضاف التجمع أن «وجود الأونروا وخدماتها خط أحمر مرفوض المساس بها طالما بقي الشعب الفلسطيني لاجئا ومشردا». ودعا التجمع إدارة الأونروا واللجنة الاستشارية لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل توفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين ووقف النزيف الحاصل بأسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة وتثبيت موازنة الوكالة في الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، داخل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات الشتات، خاصة سوريا ولبنان، ولتحقيق مطالب العاملين المحقة، وفي المقدمة منها تحسين رواتب العاملين في الأونروا وفتح باب التوظيف.