«الشورى» السعودي يوافق على ملاءمة دراسة نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية

يهدف المشروع الذي جاء في 29 مادة إلى معاقبة الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابذ والتنابز والانقسام

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الشورى السعودي اليوم (واس)

وافق مجلس الشورى في السعودية اليوم (الإثنين)، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ورأت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصية رفعتها إلى المجلس أن السعودية بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام يجرم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري, كما يعاقب من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات او مواد تحرض على الكراهية.
كما رأت أن صدور نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة وتقنين لمبادئ النظام الأساسي للحكم، كما يتماشى النظام مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن النظام يسعى إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة وتجريم الأفعال التي تمس هاتين الغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابذ والتنابز والانقسام كافة.
ويجرم مشروع النظام المقترح والذي جاء في 29 مادة كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز.
وينطلق المشروع من أهداف رئيسة تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية. ويعمل على حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية. ومن شأن المشروع السعي إلى تحجيم خطاب الكراهية وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية.
وكان مجلس الشورى أعاد في مستهل جلسته اليوم، تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 3 ربيع الأول لعام 1439، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.
وترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى والدكتور واصل المذن نائباً، وترأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون والدكتور عبد العزيز الحرقان نائباً لرئيس، وترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الله الفوزان والدكتورة مستورة الشمري نائباً، أما لجنة الإدارة والموارد البشرية فقد ترأسها الدكتور معدي القحطاني وأصبح محمد العجلان نائباً لها، وترأس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد والدكتور فهد بن جمعة نائباً، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فقد رأسها الدكتور ناصر الموسى وبقي الدكتور عبد الله الجغيمان نائباً.
وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور فايز الشهري وأصبح الدكتور عبد الله السفياني نائباً، كما ترأس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير الحارثي والدكتورة موضي الخلف نائباً، وترأس اللجنة الصحية الدكتور محمد خشيم والدكتورة عالية الدهلوي نائباً، أما اللجنة المالية فقد رأسها أسامة الربيعة وأصبح صالح الخليوي نائباً، كما ترأس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني والدكتور أيمن فاضل نائباً، وترأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبو اثنين وأصبحت الدكتورة فردوس الصالح نائباً.
أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد ترأسها المهندس عباس هادي وبقي الدكتور سعود الرويلي نائباً، كما ترأس لجنة الشؤون الأمنية عطاء السبيتي واللواء عبد الهادي العمري نائباً.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية واليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والصين في قطاع المعادن، ومشروع مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت.