الجيش يفشل هجوم «حوثيين» بعمران

خطة أمنية احترازية بصنعاء تحسبا لهجوم إرهابي

الجيش يفشل هجوم «حوثيين» بعمران
TT

الجيش يفشل هجوم «حوثيين» بعمران

الجيش يفشل هجوم «حوثيين» بعمران

أفشل الجيش اليمني أمس هجوما عنيفا لجماعة الحوثيين الشيعية في مدينة عمران، شمال البلاد، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، والجيش، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية عن خطة أمنية لحماية العاصمة صنعاء من أي أعمال إرهابية محتملة.
وقالت مصادر محلية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على مدينة عمران منذ فبراير (شباط) الماضي نفذوا هجمات متزامنة على مواقع للواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي، في الجميمة والجنات، والمرحة، جنوبا، كما هاجموا نقاطا أمنية في منطقة السلاطة، وسحب». وأشارت المصادر إلى توسع المواجهات إلى مناطق جديدة في مديرية عيال سريح (جنوب شرقي عمران)، في مناطق الحائط، وقهال، وروي، وبني الزبير.
وقصف الجيش المتمركز في «جبل ضين» بقرية «بني ميمون»، وهو جبل استراتيجي يطل على عمران وأجزاء من صنعاء، تجمعات للحوثيين في قرى عمد، وبني الزبير، وسحب، وفجر عددا من مخازن الأسلحة لديهم.
وكانت مدينة عمران التي تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 40 كيلومترا، شهدت هدوء نسبيا بعد تحذير الرئيس عبد ربه منصور هادي للحوثيين، الأربعاء الماضي، وإعلانه عن إجراءات سيتخذها لمعالجة الأوضاع فيها.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية إنها وضعت خطة أمنية لحماية العاصمة صنعاء من أي أعمال إرهابية محتملة، وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الخطة «تخضع لتقييم شبه يومي ولمراجعة دائمة ومستمرة لمنع حدوث أي خرق أمني»، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تراقب «على مدار الساعة العناصر المشبوهة لإحباط الجرائم الإرهابية قبل وقوعها، وأن هناك الآلاف من رجال الأمن يسهرون على أمن العاصمة صنعاء واستقرارها في إطار خطة أمنية وضعت لهذا الغرض».
إلى ذلك نفت وزارة الدفاع اليمنية وصول طائرة أميركية إلى قاعدة العند العسكرية، في محافظة لحج جنوب البلاد، وأوضحت الوزارة في بيان نشره موقعها الإلكتروني أن ما نشر «مزاعم ومجرد أقاويل وادعاءات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة». ونشرت مواقع إعلامية محلية أنباء عن وصول «طائرة عسكرية أميركية إلى العند، ونقلت الجنود الأميركيين، هناك بعد تمرد عسكري لجنود اللواء 201». وعدت وزارة الدفاع ما نشر «حملة شعواء تستهدف القوات المسلحة».
وفي مأرب (شرق اليمن) تمكنت الفرق الفنية بوزارة النفط من إصلاح أنبوب النفط في نقطة كيلو 39 بمنطقة الدماشقة في مديرية الوادي، بعد تفجيره من قبل مسلحين قبليين، منتصف الشهر الجاري. وخسر اليمن بسبب الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط قرابة 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وزارة الداخلية.
وفي جانب يمني آخر، أعلن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، أمس، أن نحو نصف الشعب اليمني يعاني الجوع، مشيرا إلى أنه سيزيد المعونات الغذائية للبلد الفقير. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار البرنامج إلى أن أكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، يعانون إما نقصا شديدا في الأمن الغذائي (أي أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية لأنهم لا يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام لأنفسهم) أو أنهم يقتربون من الاحتياج إلى تلك المساعدات.
وصرحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بايرز قائلة: «إن اليمن يعاني واحدا من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات (أي نحو المليونين) نقص النمو.. ومليون طفل من هؤلاء الأطفال يعانون سوء تغذية شديدا».
ويعاني اليمن من انتشار الفقر وعدم الاستقرار السياسي ونزوح أعداد كبيرة من اليمنيين وتدفق اللاجئين من دول أخرى، إضافة إلى النزاعات المدنية وانعدام الأمن.
وفي الوقت ذاته، تعاني البلاد من ارتفاع أسعار الأغذية عالميا نظرا لأنها تستورد ما يصل إلى 90 في المائة من احتياجاتها من الأغذية الأساسية مثل القمح والسكر، بحسب المتحدثة.
وأكدت المتحدثة بايرز أن البرنامج وفي مسعى للسيطرة على الوضع، زاد من مساعداته الغذائية لليمن، حيث قدم الشهر الماضي المساعدات لنحو 839 ألف يمني.
وابتداء من يوليو (تموز) يعتزم البرنامج إطلاق «عملية إنقاذ» خاصة تستمر عامين بهدف معالجة مشكلة الجوع الطويلة الأمد والمساعدة على ضمان الاستقرار الغذائي لنحو ستة ملايين شخص.
وفي إطار العملية سيقوم البرنامج الدولي بتوفير سبل منع سوء التغذية والعلاج منه، ومنح 200 ألف تلميذة حصصا غذائية يأخذنها إلى منازلهن، وسيساعد على خلق وظائف في المناطق الريفية وتحسين الزراعة والإمدادات المائية، بحسب المتحدثة. وأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة أن زيادة المساعدات ستكون مكلفة حيث يقدر البرنامج أن تصل تكلفة العملية التي تستمر عامين نحو 491 مليون دولار (360 مليون يورو).
وحتى الآن لا يزال البرنامج يحتاج إلى 117.5 مليون دولار إضافية لتغطية عملياته حتى نهاية هذا العام، بحسب المتحدثة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».