الرئيس الصومالي يعلن انتصار قواته على «الشباب»

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» أنها بصدد تخفيض أعداد أفرادها ألف جندي من أصل 22 ألفاً حالياً قبل نهاية العام الحالي، بينما هنأ الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قوات الجيش الوطني الصومالي بـ«انتصاراتها» ضد ميليشيات «حركة الشباب» التي أعلنت أمس قتل 12 ضابطاً كينياً قرب منطقة حدودية.
وقالت إذاعة «شابيلا» الصومالية المحلية: إن «حركة الشباب» المتطرفة شنت هجوماً استهدف القوات الكينية بالقرب من منطقة حدودية مشتركة، مشيرة إلى أن عناصر الحركة هاجموا سيارتين على متنهما رجال أمن كانوا في طريقهم إلى العاصمة الكينية نيروبي. وسبق أن توعدت «حركة الشباب» كينيا بالانتقام منها نظراً إلى مشاركة قواتها ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن الرئيس الصومالي فرماجو قوله «إن القوات المسلحة الوطنية نفذت عمليات عسكرية في الأيام الماضية، حيث انتصرت على العدو الإرهابي في مناطق عدة بجنوب البلاد»، مشيراً إلى أن «العمليات الجارية ستحقق الهدف المنشود».
وكشف فرماجو النقاب عن أن الجيش الوطني يفتح القتال في جبهات عدة مختلفة من أجل القضاء على المتمردين الذين يهددون سلامة المواطنين في المناطق الريفية بالبلاد.
وتتزامن هذه التصريحات مع تحركات عسكرية للجيش الصومالي باتجاه القرى التي ما زالت خاضعة لسيطرة «حركة الشباب»، وبخاصة في إقليمي شابيلا السفلى والوسطى.
إلى ذلك، قال فرنسيسكو ماديرا، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بمعسكر حلني غربي العاصمة مقديشو، وهي أكبر قاعدة عسكرية أفريقية في الصومال: إنه مع النهاية الشهر المقبل سيكون نحو ألف جندي أفريقي قد انسحبوا مع الصومال. لكن ماديرا مع ذلك قال: إن القوات الأفريقية ستشارك في العمليات الأمنية ضد «الشباب». وأضاف أن «أميصوم» ستلعب دوراً ملموساً في العمليات الأمنية التي من شأنها دحر الإرهابيين الذين ينشطون في بعض الأقاليم الصومالية.
وأوضح، أن هذه العمليات تجرى بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية، متعهداً بتحرير المناطق التي تسيطر عليها «حركة الشباب» في الأيام المقبلة، قبل أن يدعو الشعب الصومالي إلى العمل مع الأجهزة الأمنية من أجل القضاء على الحركة الإرهابية، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه البحرية قبالة الساحل الصومالي، وطالب بما وصفه بـ«رد شامل لمنع وكبح مثل هذه الأعمال، ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها». وحدد القرار الرقم 2383 الذي أصدره المجلس مساء أول من أمس، المسؤولية الرئيسية على السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في المياه البحرية قبالة ساحل الصومال.