السويحلي: الجيش الليبي منظمة مسلحة خارج الدولة

رئيس المجلس الأعلى للدولة انتقد حفتر واتهمه بالسعي للعودة إلى «الحكم السلطوي»

TT

السويحلي: الجيش الليبي منظمة مسلحة خارج الدولة

التزم الجيش الوطني الليبي، أمس، الصمت حيال وصف عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة طرابلس، له بأنه «منظمة مسلحة خارج نطاق الدولة»، متهماً قائده المشير خليفة حفتر وداعميه بالسعي للعودة لما سماه «الحكم السلطوي».
كان السويحلي قد قال، في مقابلة بثتها وكالة «رويترز»، إن «الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي»، مؤكداً أن «حفتر يحاول أن يعيش دور العقيد الراحل معمر القذافي». وبعدما اعتبر «أن العقبة الآن تتعلق بشكل أساسي بالجيش، وكيف ستتم إدارته»، أضاف أن «موقفنا هو أننا نحتاج لمؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية، وينبغي ألا نركز على شخصية من يريد قيادة هذا الجيش... والجانب الآخر واضح تماماً في أنه يريد الاستمرار بما لديه في اللحظة الراهنة، وهو أمر لا يصلح لديمقراطيتنا... ونحن لا نزال مختلفين حول هذه النقطة».
ولفت السويحلي إلى أن وفدي المجلس الأعلى للدولة و«النواب» اتفقا تقريباً في اجتماعات تونس، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة الشهر الماضي، على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة، وعملية اختيارها، مشيراً إلى أن «الهدف هو تشكيل إدارة تتولى الحكم لحين إجراء انتخابات تساعد البلاد على الخروج من سنوات الفوضى التي عطلت إنتاج النفط، وأحدثت فراغاً أمنياً زعزع استقرار المنطقة».
وامتنع العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عن الرد على تصريحات السويحلي، لكنه أبلغ «الشرق الأوسط» أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً، يعلن من خلاله رد الجيش على هذه التصريحات التي تتزامن مع استئناف مجلس النواب الليبي، في جلسة عقدها أمس داخل مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، مناقشة الحوار السياسي الذي يشارك فيه المجلس مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الذي يترأسه السويحلي.
وتعني تصريحات السويحلي أن الفصائل الليبية التي تشارك في محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة «لا تزال منقسمة بشدة حول من يتولى قيادة أي جيش وطني في المستقبل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أهمية الاستمرار في المساعي التي تدعم الجهود المبذولة لإيجاد أرضية توافقية في إطار خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، والتي تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل.
وقال بيان لمكتب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إن لودريان أشاد خلال اتصال هاتفي أمس «بجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، مؤكداً على «دعم رؤيته التي ترى أن المخرج للأزمة يكمن في إجراء انتخابات، ليقول الشعب كلمته».
ومن مدينة بنغازي، حث العميد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة بالجيش الليبي ضباط المنطقة الغربية على التحرك «ضد الجماعات الإرهابية»، وقال إنهم «سيدخلون بيوتكم، وما حدث في بنغازي قبل 3 سنوات من جرائم من هذه الجماعات، سوف يحدث لكم إذا لم تتحركوا». كما طالب بوخمادة «فلول الجماعات الإرهابية» في محور السوق البلدية في بنغازي بتسليم أنفسهم إلى قوات الجيش، وتوعد في تصريح تلفزيوني من داخل منطقة أخريبيش بالقضاء على بقية العناصر الإرهابية، موضحاً أنه سيتم تطهير كامل بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن المستشفى الميداني، بالعاصمة طرابلس، عن استقباله 16 جريحاً جراء الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات تابعة لحكومة السراج، بمنطقة ورشفانة (جنوب غربي طرابلس). في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة، في بيان مقتضب لها، عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن قصف عشوائي في مناطق سكنية في ورشفانة، وقالت إنها تذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني لضمان حماية المدنيين.
من جهة أخرى، أعلنت بيتينا موشايدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي التقت محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، عن قرب عودة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود لممارسة عملها من العاصمة طرابلس، وقالت في تصريحات لها أمس إن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع الوزارات المعنية، بما فيها وزارتا الداخلية والعدل، خصوصاً بعد التمديد لعمل البعثة حتى نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، اندلع أمس جدل بين منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية وخفر السواحل الليبيين، التي أعلنت أن 5 مهاجرين، بينهم طفل، قضوا أول من أمس في البحر المتوسط، منددة بسلوك «عنيف» من جانب الخفر الليبيين الذين اتهموا بدورهم المنظمة بأنها السبب في ذلك.
ودعا خفر السواحل الإيطاليون السفينة «سي ووتش 3» إلى إسعاف زورق مطاطي كان يغرق على بعد 30 ميلاً بحرياً من ليبيا، ووصل زورق استطلاع تابع لخفر السواحل الليبيين إلى المكان «في شكل شبه متزامن» مع مسعفي المنظمة، وبدأ بإنقاذ المهاجرين، وفق المنظمة «لكن قسوة طاقمه أثارت هلعهم، ما تسبب بسقوط كثير منهم في المياه»، فيما غادر الزورق الليبي «بسرعة»، ما استدعى تدخل مروحية للبحرية الإيطالية.
ونشرت المنظمة صوراً تظهر هذه الوقائع، وشريطاً مصوراً لمروحية تقترب من الزورق الليبي لإجباره على التخفيف من سرعته، حيث تمكن المسعفون الألمان من إنقاذ 58 مهاجراً، وانتشلوا 5 جثث، إحداها لطفل.
وعلق رئيس بعثة «سي ووتش 3»، يوهانس باير، في بيان له أمس، قائلاً إنه «يمكن تحميل خفر السواحل الليبيين مسؤولية هذه الوفيات لأنهم أعاقوا عملية إنقاذ مؤكدة بسلوكهم العنيف»، لكنه تدارك أن «المسؤولية (الفعلية) تقع على الاتحاد الأوروبي الذي يمول (الجهاز الليبي) ويدربه».
لكن العميد أيوب قاسم، من خفر السواحل الليبيين، سرعان ما اتهم المنظمة الألمانية بالتسبب في غرق المهاجرين الخمسة، وقال: «مع بدء عملية إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركه، أدى ظهور سفينة منظمة (سي ووتش) إلى فوضى وإرباك بين المهاجرين».
وأكد قاسم أن زورق الدورية الليبية تمكن من «إنقاذ 47 مهاجراً، بينهم 30 امرأة وطفل واحد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.