مؤتمر عالمي لحماية المناخ اليوم في بون الألمانية

غياب أميركي عن الاتفاقية التاريخية

مؤتمر دولي لحماية المناخ في مدينة بون الألمانية (أ.ف.ب)
مؤتمر دولي لحماية المناخ في مدينة بون الألمانية (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر عالمي لحماية المناخ اليوم في بون الألمانية

مؤتمر دولي لحماية المناخ في مدينة بون الألمانية (أ.ف.ب)
مؤتمر دولي لحماية المناخ في مدينة بون الألمانية (أ.ف.ب)

تنطلق، اليوم (الاثنين)، فعاليات مؤتمر دولي لحماية المناخ في مدينة بون الألمانية. ومن المقرر أن يشارك في أكبر مؤتمر دولي يقام في ألمانيا على الإطلاق نحو 25 ألف مشارك. ويهدف المؤتمر إلى المضي قدما في تطبيق اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ.
ويخيم على المحادثات في المؤتمر الخروج المعلن للولايات المتحدة من الاتفاقية.
وإذا تم تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فعليا، فستكون الولايات المتحدة بجانب سوريا العضو الوحيد في الأمم المتحدة الذي لم يشارك في هذه الاتفاقية التاريخية.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر في بون حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وعن توقعاتها عن المؤتمر، قالت وزيرة البيئة الألمانية، باربارا هيندريكس، إنها تأمل في أن تتمكن الدول من الاتفاق على كيفية قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في المستقبل ومقارنتها مع قيم الانبعاثات في الدول الأخرى، موضحة أن هناك حاجة إلى معايير موحدة للحيلولة دون تلاعب دولة في هذه القيم. وقالت: «عندما نتفق في باريس على قواعد أشبه بالدستور لحماية المناخ، فإنه يتعين الآن تطبيق تلك القواعد».
وذكرت هيندريكس، أنها تنتظر من الولايات المتحدة رغم الخروج المعلن من الاتفاقية مفاوضات بناءة خلال المؤتمر، موضحة أن المؤتمر يشارك فيه الكثير من خبراء حماية المناخ الأميركان، من بينهم حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، ونائب الرئيس الأميركي الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام آل جور.
واستبعدت الوزيرة الألمانية خروج دول أخرى من الاتفاقية، وقالت: «بذلنا كل الجهود من أجل عدم حدوث ذلك، والجميع متمسك بالاتفاقية حتى الآن»، مضيفة أن إدارة ترمب لن يكون بمقدورها إعاقة الجهود الدولية لحماية المناخ.
ومن جانبه، دعا وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، إلى عدم قصر الجدل حول حماية المناخ في ألمانيا على الطاقة المولدة من الفحم، مطالبا جميع القطاعات بالمساهمة في خفض الانبعاثات المتسببة في احترار الأرض، موضحا أن حماية المناخ لا تتعارض مع المصالح الاقتصادية، وقال: «حماية المناخ توفر ملايين من فرص العمل في العالم ومئات الآلاف في ألمانيا».
وتتولى رئاسة المؤتمر جمهورية جزر فيجي، وذلك في إطار مبدأ الرئاسة الدورية الذي ينطبق حاليا على دولة من قارة آسيا. وبسبب صعوبة تنظيم مؤتمر بهذا الحجم في الدولة الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي، تولت ألمانيا تنظيم المؤتمر بصفتها «المضيف التقني».


مقالات ذات صلة

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

الاقتصاد جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

لا تزال المداولات مستمرة في الساعات الأخيرة قبل اختتام مؤتمر «كوب 16» المنعقد بالرياض.

عبير حمدي (الرياض)
العالم «النينا» هي ظاهرة طبيعية تحدث كل بضع سنوات (أرشيفية - رويترز)

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على أنه ربما تتشكل ظاهرة «النينا» المناخية، ولكن بشكل ضعيف للغاية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».