محكمة أميركية تأمر باحتجاز مشتبه به في هجوم بنغازي

يمثُل في جلسة إجرائية الخميس المقبل

TT

محكمة أميركية تأمر باحتجاز مشتبه به في هجوم بنغازي

مثل رجل اعتقلته القوات الأميركية في ليبيا، واتهم بالضلوع في هجوم أسفر عن مقتل السفير الأميركي في بنغازي عام 2012، أمام محكمة اتحادية لأول مرة في واشنطن أول من أمس. وأمرت المحكمة باحتجازه لحين عرضه عليها مرة أخرى هذا الأسبوع. وقال مكتب المدعي الاتحادي في مقاطعة كولومبيا: إن ديبورا روبنسون القاضية بالمحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا أمرت باحتجاز مصطفى الإمام إلى حين عرضه مرة أخرى على المحكمة في جلسة إجرائية يوم الخميس. وأضاف المكتب في بيان: إن الإمام، وهو مواطن ليبي عمره نحو 46 عاما، وصل إلى واشنطن أول من أمس. وقالت شكوى جنائية مرفقة بالبيان وتحمل تاريخ 19 مايو (أيار) 2015: إن الإمام متهم بالضلوع في «قتل شخص في هجوم على منشأة اتحادية» وبتقديم «دعم مادي لإرهابيين»؛ مما أدى إلى مقتل شخص.
وذكرت وزارة العدل الأميركية، أن اتهامات وجهت له فيما يتعلق بهجوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012 على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي، الذي قتل فيه السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.
وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم: إن قوات خاصة أميركية اعتقلت الإمام في الآونة الأخيرة في ليبيا، ثم نقله الجيش الأميركي للولايات المتحدة. وطُرح الهجوم على السفارة في جلسات استماع في الكونغرس الأميركي، وانتقد نواب جمهوريون الطريقة التي عالجت بها وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون الأمر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.