«المركزي التونسي» يمنع استيراد 220 سلعة

رأى أنها غير ضرورية وتفاقم العجز التجاري

إحدى الأسواق بالعاصمة تونس (رويترز)
إحدى الأسواق بالعاصمة تونس (رويترز)
TT

«المركزي التونسي» يمنع استيراد 220 سلعة

إحدى الأسواق بالعاصمة تونس (رويترز)
إحدى الأسواق بالعاصمة تونس (رويترز)

حدد البنك المركزي التونسي قائمة تتضمن 220 منتجا استهلاكيا اعتبرها غير ضرورية وبالإمكان التخلي عنها، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتقليل الواردات والحد من عجز الميزان التجاري.
ومن بين المنتجات التي سيستهدف المركزي الحد منها أو منع دخولها للبلاد، عدد من المنتجات الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى العطور والمشروبات الكحولية وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
وللحد من تلك الواردات، دعا الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، المسؤول عن السياسة النقدية في تونس، البنوك المحلية إلى وقف منح قروض لتمويل عمليات استيراد السلع التي يرى أنها غير ضرورية.
وفي السياق ذاته، أكد رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، في تصريح إعلامي أن الحكومة ستفرض خلال السنة المقبلة مجموعة من المعاليم الجبائية(الرسوم الجمركية) على حزمة من الواردات الزراعية وبعض المواد الكمالية مثل العطور.
وكشف سمير بالطيب، وزير الفلاحة التونسية والموارد المائية، عن اتخاذ قرار رسمي لمنع استيراد بعض السلع من تركيا وخاصة الزراعية منها بعد أن بات الميزان التجاري بين البلدين لصالح الطرف التركي، في ظل استفادة الأخيرة من امتيازات اتفاق التبادل التجاري الموقع في 2004.
ويعاني الميزان التجاري التونسي من عجز كبير لصالح عدد من البلدان التي تتعامل معها تونس على غرار الصين وروسيا وتركيا. وبلغت المعاملات التجارية مع تركيا خلال السنة الماضية، حدود 2.27 مليار دينار تونسي، من بينها 545 مليون دينار من الصادرات التونسية في حين أن الواردات أضعاف هذا المبلغ.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال مجموعة هذه الإجراءات، إلى تخفيض العجز التجاري للبلاد الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حدود 11.460 مليار دينار تونسي (نحو 4.58 مليار دولار).
كما تعمل الحكومة على حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي قدر إلى غاية 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بـ12.571 مليار دينار تونسي (5089 مليون دولار) وهو ما يغطي نحو 95 يوما من التوريد.
وشهد الاحتياطي التونسي من العملات الصعبة تراجعا حادا خلال الأشهر الماضية مع تراجع الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام اليورو الأوروبي والدولار الأميركي، وتوجه الحكومة نحو تسديد مجموعة من القروض الخارجية تتراجع فيه عائداتها من الصادرات والسياحة عن مستوياتها السابقة.
ووفق ما أورده المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل)، فقد كان لتراجع الدينار التونسي (العملة المحلية) أثره السلبي على المبادلات التجارية وذلك بنحو 1.1 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية.
أما فيما يتعلق بالسنة الحالية، فإن تأثيره تجاوز المليار دينار تونسي من العجز التجاري الإضافي، وذلك خلال النصف الأول من 2017، وهو ما يعني أن تأثير انخفاض العملة المحلية سيتضاعف خلال هذه السنة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.