معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

TT

معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ نحو 9 سنوات.
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.08 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعار عدد من بنود الاستهلاك، من أبرزها المواصلات التي زادت بنحو 16.8 في المائة، وأسعار الأغذية التي زادت بنسبة 12.7 في المائة. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي التركي، المؤشر الذي يستبعد السلع المتذبذبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة، أعلى مستويات منذ أكثر من 13 عاماً، عند 11.8 في المائة.
وقالت وكالة «بلومبرج»، أمس، إن مؤشرات التضخم الأخيرة كانت «أسوأ من التوقعات»، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب تحذيرات البنك المركزي التركي من شهرين من التضخم السيئ بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال إنانك سوذر الخبير بتركيا لوكالة «بلومبرج»، إن استمرار ارتفاع التضخم في البلاد يقيد قدرة البنك المركزي على تخفيض الفائدة. وعلق سوذر بقوله «لفترة طويلة كانت هناك توقعات بأن يقوم (المركزي) بتقليل تكاليف القروض التي يوفرها للبنوك مع التوقعات بتباطؤ التضخم خلال العام المقبل. بالأخذ في الاعتبار مستوى التضخم الأساسي، فإن هذه التوقعات أصبحت غير ممكنة». ورفع البنك المركزي، الأربعاء الماضي، توقعات التضخم السنوي للعام الحالي إلى 9.8 في المائة، بدلاً عن 8.7 في المائة، في ظل تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الطاقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، مراد شتين كايا، إنه يتوقع أن يتراوح التضخم السنوي في نهاية العام المقبل بين 5.5 في المائة إلى 8.5 في المائة، ولفت إلى أن إدارة البنك تعمل على اتباع سياسات مالية من شأنها تخفيض نسب التضخم مع نهاية عام 2019 إلى 6 في المائة. على صعيد آخر، أظهرت معطيات أولية غير رسمية لوزارة الجمارك والتجارة التركية، ارتفاع الصادرات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً لهذه المعطيات، بلغ حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر الماضي 13 ملياراً و943 مليون دولار.
وارتفعت الواردات التركية خلال الشهر نفسه، بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 21 ملياراً و304 ملايين دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري 35 ملياراً و248 مليون دولار، أي بزيادة نحو 18.3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2016. وشهدت الواردات التركية من الطاقة ارتفاعاً بنسبة 51.3 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتبلغ 3 مليارات و202 مليون و146 ألف دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير لهيئة الإحصاء التركية أن مجموع الواردات السلعية التركية في سبتمبر (أيلول) بلغت 19 ملياراً و982 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 30.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن منتجات الطاقة المستوردة، هي الوقود المعدني، والزيوت المعدنية والمنتجات المشتقة منها، ومواد البيتومين العازل للأسطح والأساسات والشموع المعدنية.
وبحسب التقرير، استوردت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي مليارين و358 مليوناً و11 طناً من النفط الخام، ما يمثل زيادة بنسبة 23.26 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 الذي بلغت واردات الطاقة فيه نحو مليارين و116 مليوناً و271 ألف دولار.
في سياق آخر كشفت الحكومة التركية عن خطة لسداد ديون خارجية بقيمة 10.9 مليار دولار كجزء من أصل مبلغ خدمة الديون لعام 2018 الذي يصل إلى 43.1 مليار دولار.
وذكرت الخزانة التركية، في بيان، أن الإجمالي العام لخدمة الدين الداخلي يتوقع أن يصل إلى 32.2 مليار دولار، بينما إجمالي خدمة الدين الخارجي قد تصل إلى 10.9 مليار دولار.



صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.


النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.