«فيتش» تثبت تصنيف السعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت أنه يلقى دعماً من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية

في مؤشر يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، رغم التقلبات التي مرت بها أسواق النفط، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني يوم أمس عن تثبيت تصنيف السعودية عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعكس الموثوقية العالية التي تطلقها وكالات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد السعودي، مدى ثقة هذه الوكالات في الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة في ضوء «رؤية 2030».
وفي هذا الشأن، أكدت وكالة «فيتش» قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة. وقالت: «إن تصنيفات المملكة مدعومة بقوة الوضع التجاري والمالي، بما في ذلك الاحتياطات النقدية الأجنبية المميزة، وانخفاض الدين العام الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، والالتزام القوي بجدول الإصلاحات الاقتصادية الطموحة».
وحول تحسن العجز، علقت فيتش: «من المتوقع أن ينخفض مستوى العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 17.2 في المائة في العام 2016. إلى 8.7 في المائة في العام 2017».
كما أشادت فيتش بقوة النظام المصرفي السعودي، حيث صنفته على مؤشر النظام المصرفي بـ«A»، وهو تصنيف قوي جدا حيث لم تحصل سوى أربع دول في العالم على تصنيف أعلى.
وتعليقاً على هذا التقييم، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي: «تقييم فيتش يشكل مؤشراً إضافياً يؤكد فعالية الرؤية 2030 وبرامجها، كما يؤكد قوة اقتصادنا، ويبرهن على أننا نبني أسسا راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل»، مضيفا: «لقد تم إحراز الكثير من التقدم، ونحن نتجه نحو العام 2018، متطلعين إلى مزيد من الإنجاز وبناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص».
ويأتي هذا التصنيف الائتماني الإيجابي للسعودية، في الوقت الذي أكد فيه كولم كيليهر، رئيس بنك «مورغان ستانلي»، أن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقاً جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو، وقال في هذا الخصوص «يتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة».
وأشار كيليهر في حوار مع «الشرق الأوسط» أول من أمس، إلى أن «رؤية المملكة 2030» توفر خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار، مضيفاً أنه «لدى السعودية الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في (مورغان ستانلي) لا نركز على قطاع واحد بعينه؛ لأن (رؤية المملكة 2030) ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه السعودية اليوم بثقلها الاقتصادي العالمي واجهة جديدة للاستثمارات، وعنواناً بارزاً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال العام الماضي إلى ما دون مستويات الـ50 دولاراً، أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة «2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة، يأتي ذلك على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي.