سنودن يرغب في العودة إلى أميركا ويدافع عن تسريبه الوثائق السرية

المتعاقد السابق مع الاستخبارات قال إنه لم يحدث أي اتصال بينه وبين بوتين

سنودن يرغب في العودة إلى أميركا ويدافع عن تسريبه الوثائق السرية
TT

سنودن يرغب في العودة إلى أميركا ويدافع عن تسريبه الوثائق السرية

سنودن يرغب في العودة إلى أميركا ويدافع عن تسريبه الوثائق السرية

أعرب المستشار السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن رغبته في العودة إلى بلاده، مدافعا عن تسريبه لوثائق سرية حول عمل الاستخبارات الأميركية على اعتبار أن الانتهاك المتواصل للدستور لم يترك له أي خيار.
وبعد نحو عام على تسريبه وثائق سرية كشفت عن برنامج وكالة الأمن القومي للتجسس على الهواتف والإنترنت حول العالم، قال سنودن: «إذا كنت أستطيع الذهاب إلى أي مكان في العالم، فهذا المكان سيكون الوطن». وتابع في حديث لمحطة «إن بي سي» مساء أول من أمس، في أول مقابلة له مع تلفزيون أميركي منذ بدء الفضيحة في يونيو (حزيران) الماضي، إنه «منذ اليوم الأول قلت إني سأخدم بلادي. سواء كان الصفح أو العفو احتمالا فإن ذلك يعود للشعب ليقرره».
ودافع سنودن عن نفسه ضد اتهامات الإدارة الأميركية له بأنه قرصان إنترنت وخائن عرض حياة الكثيرين للخطر عبر كشفه حجم برنامج التجسس عبر صحيفة «غارديان» البريطانية. وقال «الحقيقة» هي أن الشعب كان يجب أن يعلم بما يحصل، مضيفا: «إن دستور الولايات المتحدة انتهك على مقياس ضخم». وتساءل: «كيف يقال إن ذلك أضر بالبلاد بعدما نتج عنه إجراء القطاعات الحكومية الثلاثة لإصلاحات». ورد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على تصريحات سنودن، وقال: «خان بلاده، عليه التحلي بالشجاعة والعودة إلى الولايات المتحدة».
وأكد سنودن أنه لم يكن مجرد متعاقد بسيط يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) كما يقول البيت الأبيض. بل قال: «لقد جرى تدريبي كجاسوس بالمعنى التقليدي للكلمة، بحيث إنني عشت وعملت بشكل سري خارج البلاد وتظاهرت بالعمل في وظيفة غير حقيقية، حتى إنه جرى منحي اسما آخر غير اسمي». وأضاف أنه عمل بشكل سري «خبيرا فنيا» لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالة الأمن القومي. وهو الأمر الذي نفته مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ردا على سؤال لشبكة «سي إن إن» حول ما إذا كان جرى تدريب سنودن كجاسوس.
ووجه سنودن اللوم للولايات المتحدة لإجباره اللجوء إلى روسيا. وقال في المقابلة التي سجلت الأسبوع الماضي في موسكو «في الحقيقة لم أقصد أبدا أن ينتهي بي المطاف في روسيا. حجزت طائرة إلى كوبا ومنها إلى أميركا اللاتينية وتوقفت لأن حكومة الولايات المتحدة قررت إلغاء جواز سفري وحجزي في مطار موسكو». أما كيري فرد أيضا على هذا التصريح بالقول: «بالنسبة لرجل يفترض أنه ذكي، هذا جواب غبي صراحة». وأضاف: «في الحقيقة أضر (سنودن) ببلاده بشكل كبير. وهذا أمر أعتبره محزنا ومعيبا».
وفي أغسطس (آب) 2013 منحت روسيا اللجوء لسنودن بعدما أمضى أسابيع محتجزا في مطار بموسكو قادما من هونغ كونغ. وبالنسبة لسنودن، فإنه لا يستطيع العودة إلى بلاده للمثول أمام المحكمة بسبب «الاتهامات الاستثنائية» الموجهة ضده والتي تمنعه من استخدام معلومات سرية للدفاع عن نفسه.
وأشار سنودن إلى أنه لم يحصل أي اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ منحه اللجوء، ونفى أن تكون الحكومة الروسية تدفع له شيئا. وأضاف أنه يفتقد عائلته وزملاءه، مصرا على أنه «بطل وطني» لا يزال يخدم الحكومة الأميركية. وقال: «أحيانا لكي تفعل الأمر الصائب عليك أن تخرق القانون. أن تكون بطلا لا يعني إعطاء الأولوية للحكومة على كل شيء. أن تكون بطلا يعني أن تحمي بلادك وأن تعرف متى عليك حماية الدستور».
أما كيري فقال لشبكة «إن بي سي» أيضا إنه «إذا كان السيد سنودن يريد العودة إلى الولايات المتحدة اليوم، فسنؤمن له رحلة اليوم». وتنتهي فترة اللجوء المؤقت الممنوح لسنودن في الأول من أغسطس المقبل، وبحسب قوله فإنه «بالطبع سيقدم طلب تمديد». وختم بالقول: «قد أكون خسرت قدرتي على السفر ولكني فزت بالقدرة على النوم ليلا، وأنا أشعر براحة لأني قمت بالأمر الصحيح على الرغم من صعوبته. أنا مرتاح إلى ذلك».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.