المطارنة الموارنة في لبنان يطالبون بعودة النازحين السوريين

حذروا من {الانقلاب على الانتخابات}

جدد مجلس المطارنة الموارنة في لبنان، دعوته إلى «ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لأنّهم باتوا مهدّدين بفقدان هوّيتهم، وعبئا ثقيلا على لبنان». وعبّر عن قلقه من «الضبابية التي تلفّ موضوع الانتخابات النيابية، وشدّ الحبال القائم بشأنها»، محذرين من «انقسام المصالح السياسيّة الذي يضرب عرض الحائط قانون الانتخابات ويهدد بالانقلاب عليه». ونبّه إلى أن «الفساد عاد ليطفو على السطح، وهذا الفساد لم يعد طائفياً فحسب، بل أصبح تحزبياً بامتياز».
عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهري في مقر البطريركية المارونية في بكركي أمس، برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي، وتطرق في مستهل الاجتماع إلى زيارة البطريرك الرعوية إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي «هدفت إلى التركيز على أهميّة الحضور المسيحي ودوره الثقافي والحضاري البنّاء في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة إيقاف الحروب الدائرة وحلّ النزاعات بالطرق الدبلوماسيّة والسياسيّة، وإعادة جميع اللاجئين والنازحين والمخطوفين إلى بلدانهم».
وشدّد المطارنة في بيان أصدروه عقب الاجتماع، على «ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لأنّهم باتوا مهدّدين بفقدان هوّيتهم، وعبئا ثقيلا على لبنان من كلّ جانب، فضلًا عمّا يترك هذا النزوح من آثار بالغة عند السوريين أنفسهم، وخصوصًا مَن ولدوا منهم على أرض لبنان»، مركّزين على أنّه «إذا استمرّت الأزمة، فسيكون هناك جيلٌ من النازحين لا هويّة وطنيّة له، فكيف له أن يشارك في مستقبل سوريا؟». ورأوا أن «كلّ يوم تأخير في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظروف آمنة ترعاها القوى الدولية، يفصل هؤلاء عن مداهم الحيوي، وبالتالي عن كرامتهم الوطنية ومستقبلهم».
وتوقّف المجتمعون عند «الإنجاز الّذي حقّقه المجلس النيابي في موضوع الموازنة، بعد سنوات كانت تعيش فيها الدولة من دون سقف للإنفاق»، منوّهين إلى أنّ «هذه الخطوة على أهميّتها، تبقى ناقصة ومخالفة لأحكام الدستور، إذا لم يتمّ تقديم قطع الحساب عن كلّ السنوات الماضية، لأنّ قطع الحساب هو الناظم الحقيقي للحسابات والإنفاق، والأهمّ لضبط الهدر والتعدّي على المال العام».
وعبّر المطارنة في بيانهم عن قلقهم «حيال الضبابية في موضوع الانتخابات النيابية، وشدّ الحبال القائم في شأنها، والنقاشات التي يبدو منها أنّ انقسام المصالح السياسيّة يضرب عرض الحائط التشريع، فيما خصّ قانون الانتخابات». وسألوا: «هل من المعقول أن الجهات التي اتفقت على القانون وعلى إقراره في المجلس النيابي، هي نفسها التي تنقلب عليه في الممارسة؟». ولفتوا إلى أنّ «موضوع الفساد عاد ليطفو على السطح، والمحاصصة، التي لم تعد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحزبية بامتياز، والقضيّتان سواء في نتائجهما، لأنّهما على صلة بالنفوس، مما يكشف عن خطر كبير ينمّ عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات».