لافروف: القرم مبرر مريح لفرض عقوبات ضد روسيا

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
TT

لافروف: القرم مبرر مريح لفرض عقوبات ضد روسيا

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا. وقال إن واشنطن تريد عبر تلك العقوبات إبعاد روسيا عن السوق الأوروبية. من جانبه، قال ألكيسي كودرين، وزير المالية الروسي الأسبق نائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي، إن روسيا ما زالت لا تقدر العقوبات الجديدة، ووصفها بأنها عقوبات مختلفة نوعيا وأكثر خطورة وشدة من سابقاتها. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عن فرض عقوبات على 39 كيانا روسيا، بينها شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة «روسوبورون إكسبورت» الحكومية المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، فضلا عن مركز خاص للتكنولوجيا تقول الإدارة الأميركية إنه لعب دورا في الاختراق الروسي والتدخل في الانتخابات الرئاسية.
ومنذ الإعلان عن تلك العقوبات أجمع المسؤولون الروس على أنها تهدف إلى عرقلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا وأوروبا، وتضييق الخناق على صادرات الأسلحة الروسية. ويوم أمس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة، عبر فرض العقوبات، تريد إبعاد روسيا عن الأسواق العالمية للطاقة والسلاح. وعبر عن قناعته في كلمة خلال لقاء في موسكو أمس مع أعضاء رابطة الأعمال الأوروبية، بأن الولايات المتحدة تزيد الأعباء على الشركاء الأوروبيين، وهي غير مكترثة بتعزيز العلاقات معهم.
وقال لافروف، إن واشنطن لا تسعى إلى ترميم ما يسمى التضامن العابر للأطلسي، أو دفع الأوروبيين إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية فحسب، بل وتحاول تعزيز مواقعها في مجال الاقتصاد والطاقة في أوروبا، والتخلص من مشاريعنا المشتركة في مجال الطاقة، وإبعاد روسيا عن سوق السلاح، مشددا على أن «هذا هو هدف واشنطن من العقوبات». وحذر من أن روسيا لن تواصل العمل على مد شبكة أنابيب «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية عبر تركيا قبل أن تحصل على ضمانات من بروكسل بهذا الخصوص.
ويرى لافروف أن العقوبات ليست أكثر من وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة لتحسين موقفها التنافسي. وأعاد إلى أذهان الضيوف الأوروبيين غرامات فرضتها واشنطن على شركات أوروبية مثل «فولكس فاغن» و«توتال» و«بي إن بي» وغيرها. وقال إن هذه الشركات لا علاقة لها مع روسيا، وإن «هذا كله لا يمت بأي صلة لما تفعله روسيا. ولا علاقة لها بالقرم، ولا فيما يجري في دونباس». واعتبر أن «القرم ودونباس ليستا سوى ذرائع مريحة لزملائنا الأميركيين في ممارسة التنافس غير النزيه، عبر تقويض مواقف خصومهم في المنافسة».
وأكد لافروف أن كثيرين في الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى العقوبات الغربية ضد روسيا على أنها «عمل بلا معنى»، وتسييس لمواقف أولئك الذين يريدون معاقبة روسيا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يتمكنا حتى الآن من عرض أي واقعة أو دليل يؤكد الاتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
في شأن متصل، حذر الخبير الاقتصادي الروسي أليكسي كودرين، رئيس صندوق «مركز الدراسات الاستراتيجية» الذي قام بوضع «استراتيجية التنمية الاقتصادية الروسية» بتكليف من الكرملين، من التقليل من شأن تلك العقوبات، وقال: «منذ عدة أيام أعلن البيت الأبيض عن قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا. ونحن في روسيا ما زلنا لم نقدر تلك العقوبات كما يجب». وعبر عن قناعته بأنها «نسخة جديدة من العقوبات مختلفة نوعياً وأكثر تشدداً». وأضاف موضحا أن «أي شركة عالمية، من الآن فصاعدا، ستقع تحت العقوبات بحال تعاملت مع أي من الشركات الروسية المدرجة على القائمة الأميركية الأخيرة». وعبر عن قناعته بأن «الولايات المتحدة بهذا الشكل وجهت تحذيرا للدول الأخرى» من مغبة التعامل مع الشركات الروسية. وأكد: «نعمل حاليا لنستوضح كيف ستعمل تلك العقوبات». كما أن هذا الوضع الجديد سيفرض على روسيا استخدام الروبل بصورة أكبر في حساباتها، وفق ما يرى كودرين، وقال إن «هستيريا العقوبات تخلق مخاطر على العمليات بواسطة العملات الصعبة الأكثر استقرارا».


مقالات ذات صلة

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أثينا 26 أكتوبر 2020 (رويترز)

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الاثنين، بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية السفينة الحربية الأوكرانية التركية «كورفيت آضا» (موقع ديفينس تورك نت)

أوكرانيا أجرت تجارب على سفينة حربية أنتجتها بشكل مشترك مع تركيا

أكملت البحرية الأوكرانية بنجاح الاختبارات على السفن الحربية «هيتمان إيفان مازيبا» من نوع «كورفيت» فئة «آضا» التي تشارك تركيا في تصنيعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا المرشد الإيراني علي خامنئي يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران العام الماضي (موقع خامنئي)

روسيا: دعوات إلى دعم إيران ترافقها تلميحات رسمية

لافروف اتهم تل أبيب بـ«محاولة توريط» واشنطن، وأشاد بسلوك طهران «المسؤول»... ومعلقون روس يحذرون من خسارة موسكو «حليفاً مهماً» إذا تلقت إيران ضربة استراتيجية.

رائد جبر (موسكو)
المشرق العربي ديمتري بيسكوف أدان اغتيال إسرائيل زعيم «حزب الله» حسن نصر الله في بيروت (إ.ب.أ)

الكرملين يدين اغتيال نصر الله ويحذّر من زعزعة الوضع الإقليمي

قال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن التطورات المتصاعدة في لبنان أدت إلى «زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير».

رائد جبر (موسكو)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك (أ.ف.ب)

لافروف: الشرق الأوسط على شفا «حرب شاملة»

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، من أن الشرق الأوسط على شفا «حرب شاملة» مع قيام إسرائيل بشن هجمات على «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».