نيوزيلندا وسنغافورة والدنمارك... الأفضل في ممارسة الأعمال

إذا كنت تريد استثمار أموالك والقيام بأعمال وبدء أنشطة تجارية واستثمارية، فعليك الاتجاه إلى الدول التي يعتبرها البنك الدولي الأفضل في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار البنك في أحدث تقاريره الصادرة أمس الثلاثاء بعنوان «ممارسة الأعمال والإصلاح من أجل خلق الوظائف»، إلى أن كلا من نيوزيلندا وسنغافورة والدنمارك تتصدر المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الدول على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها كوريا الجنوبية، ومنطقة هونغ كونغ الصينية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، وجورجيا، والسويد.
وقال البنك الدولي إن كثيرا من الدول قامت بإصلاحات عديدة لتحسين القيام بالأعمال، وأن 119 دولة نفذت 264 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في العالم الماضي. وجاءت الدول النامية في صدارة الدول التي قامت بإصلاحات، حيث أشار التقرير إلى أنها نفذت 206 إصلاحات، بما يعادل 78 في المائة من مجموع الإصلاحات، بينما نفذت أفريقيا وجنوب الصحراء 83 إصلاحا، وأجرت دول منطقة جنوب آسيا 20 إصلاحا، بما يعد رقما قياسيا.
ونفذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 29 إصلاحا خلال العام الماضي، وأصبح القيام ببدء نشاط تجاري يستغرق 17 يوما في المتوسط في دول المنطقة، بالمقارنة بـ43 يوما في عام 2003. وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الإصلاحات ركز على تحسين إمكانية الحصول على الائتمان، وتسجيل الشركات الجديدة، وأيضا تسهيل التجارة عبر الحدود.
وجاءت المملكة العربية السعودية - أكبر اقتصاد في المنطقة - في مركز متقدم. فيما أجرت الإمارات أربعة إصلاحات، منها تعزيز مراقبة جودة البناء، والحد من الوقت اللازم للحصول على رخصة بناء. وقامت مصر بتعزيز حماية المستثمرين عن طريق زيادة حقوق مساهمي الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، لكن التقرير أوضح أن تسجيل الممتلكات يعد عملية صعبة بعد رفع تكلفة التحقق من عقد البيع والتصديق عليه. وفي العراق والأردن تم إطلاق سجلات ائتمان جديدة، وفي المغرب أصبح دفع الضرائب أسهل من خلال تحسين النظام الإلكتروني لإيداع الضرائب ودفعها.
وجاءت بروناي على رأس أفضل عشرة اقتصادات قامت بإصلاحات من أجل تحسين بيئة الأعمال، تلتها تايلاند وملاوي وكوسوفو والهند وأوزبكستان وزامبيا ونيجيريا وجيبوتي والسلفادور. وللمرة الأولى تشمل قائمة أفضل عشرة اقتصادات في مجال إصلاح مناخ الأعمال، بلدان من مختلف مستويات الدخول والإحجام، مثل السلفادور والهند وملاوي ونيجيريا وتايلاند.
وقالت كرستالينا جوريجيفا، المدير الإدارية للبنك الدولي، إن خلق الوظائف هو أحد المكاسب التي يمكن للدول تحقيقها إذا أتيح للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر، مع وجود قواعد عادلة تتسم بالكفاءة والشفافية، ولذا يشجع هذا التقرير الدول على تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد لتنشيط الأعمال، وخلق فرص عمل. بينما قال سانتا ديفارجان، المدير الأول لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، إن «السياسات العامة لعبت دورا حاسما في تيسير إنشاء شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها وتوسعها».