الاستثمارات النفطية تنمو بين 5 و6 % في 2017

توقعت مصادر راصدة لحركة الاستثمارات النفطية نمواً تراوحت نسبته بين 5 و6 في المائة خلال 2017، في موازاة تماسك الأسعار وتحسنها بفضل اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة «أوبك»، بالتعاون مع روسيا. وأكد هذه التوقعات مصدر مطلع في وكالة الطاقة الدولية.
يذكر أنه خلال 2105 و2016 هبطت استثمارات الاستكشاف والحفر والإنتاج بنسبة وصلت إلى 45 في المائة. فبعدما كانت تلك الاستثمارات 800 مليار دولار في 2014، تراجعت إلى 433 ملياراً في 2016، وفقاً لدراسات الوكالة الدولية.
وأكد محللون أن ذلك الهبوط في رؤوس الأموال المستثمرة في مدى سنتين متتاليتين «لم يكن له مثيل في الخمسين سنة الماضية»، وجاء إثر هبوط سعر البرميل من 100 دولار في 2014 إلى نحو 30 دولاراً بداية 2016. وفي مقارنة مع ما حصل في 1986، يؤكد المحللون أن «دورة الهبوط خلال العامين الماضيين كانت أكثر عنفاً».
ولم يقتصر الأمر على خفض توظيف الرساميل، بل عملت شركات نفطية عالمية منذ 2014 على خفض الإنفاق على طول خطوط العمليات والتشغيل للحفاظ على عائدات مقبولة لمساهميها، كما تركزت جهود كثيفة على خفض كلفة الإنتاج بنسب وصلت إلى 40 في المائة بهدف تحقيق توازن في ميزانياتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، ذكرت شركة «بي بي»، أمس، أنها حققت «توازناً في تدفقاتها النقدية، في الوقت الذي يؤتي فيه خفض التكاليف - الذي استمر لسنوات - ثماره»، وأضافت أنها بدأت 6 مشاريع ضخمة منذ بداية 2017 بعدما تحسنت الأرباح.
فبعد سنتين من التقشف وضبط الإنفاق، يبدو أن المشهد يتغير بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية، وبدأت شركات تقطف ثمار تقليل التكاليف. فبعض المشاريع في كندا التي كانت تحتاج قبل 5 سنوات إلى برميل بسعر 80 دولاراً لتحقيق جدوى استثماراتها، تستطيع الآن الإنتاج والربح عند برميل بسعر 50 دولاراً فقط، علماً بأن أسعار اليوم تدور حول 60 دولاراً. وعاد النمو إلى الاستثمارات في الولايات المتحدة التي تتميز بسوق تمويل متطور ومرن يجذب الممولين، خصوصاً إلى مشاريع الغاز والنفط الصخريين. إذ يشير مستثمرون في هذا القطاع إلى أنه أثبت «قدرة نسبية على التأقلم في ظل أسعار منخفضة، فعدة أشهر أو حتى عدة أسابيع تكفي للحصول على إنتاج من أحواض أو حقول يجدي الضخ منها بالأسعار الحالية للبرميل، مقابل مرونة أقل بكثير في مشاريع أوفشور برازيلية أو روسية قد تحتاج إلى جهود تستمر سنوات لتستطيع الإنتاج».
وتتوقع الوكالة زيادة في الإنتاج الأميركي في الأشهر المقبلة لتعويض النقص الناجم من خفض إنتاج دول «أوبك» وروسيا، ما يعني أن «الأسعار ستبقى ملجومة» عند المستويات الحالية، بحسب المتشائمين.
لكن منظمة «أوبك» غير قلقة من زيادة الإنتاج الأميركي وتدفق إمداداته إلى السوق الدولية، وذلك وفقاً لتصريحات من أمانتها العامة صدرت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، التي أشارت فيها إلى أن الاستثمارات في النفط الصخري الأميركي زادت بنحو 60 مليار دولار في عامي 2015 و2016، لكن هذه الاستثمارات انخفضت بشكل حاد إلى 6 مليارات فقط في 2017.
وتعترف المنظمة بأن منتجي النفط الصخري يعملون «بشكل جيد على رفع الكفاءة وتعديل الاستراتيجيات ونماذج الأعمال»، وتدعوهم إلى مشاركة «أوبك» والمنتجين والمستقلين في تحمل «المسؤولية المشتركة» تجاه استعادة الاستقرار في أسواق النفط.