مداهمات بعد إحباط تفجير إرهابي في إسطنبول

اعتقال العشرات من «داعش» في عدد من المحافظات التركية

TT

مداهمات بعد إحباط تفجير إرهابي في إسطنبول

داهمت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أمس، منزلين كان يقيم فيهما 4 عناصر من تنظيم داعش حاولوا تفجير أحد المراكز التجارية، أول من أمس، وتم القبض عليهم قبل تنفيذ التفجير.
وذكر بيان لمديرية أمن إسطنبول، أن فرق مكافحة الإرهاب عثرت في المنزلين على مواد تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، وأجهزة تحكم عن بُعد، إضافة إلى أسلاك وبطاريات تستخدم في صنع المتفجرات. وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول، 4 إرهابيين، بينهم امرأتان، كانوا بصدد التحضير لتنفيذ الهجوم. وقالت مصادر أمنية إن فريقاً خاصاً من شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول تعقب الأشخاص الإرهابيين بعد حصوله على معلومات حول عزمهم تنفيذ عمل إرهابي. وأضافت المصادر أنه تم ضبط الأشخاص الأربعة، داخل سيارة في مرآب مركزٍ تجاري بمنطقة «بيرام باشا» في الشطر الأوروبي من إسطنبول، وقامت وحدة مكافحة المتفجرات بتفجير السيارة بعد إخلاء المكان من المدنيين.
وفي ولاية إزمير (غرب) أوقفت قوات مكافحة الإرهاب 10 مشتبه بهم في إطار التحقيقات الجارية حول نشاط تنظيم داعش. وحسب مصادر أمنية، فإنّ النيابة العامة في إزمير، طالبت بحبس الموقوفين الذين عثِر على وثائق تنظيمية كثيرة في منازلهم. وخلال التحقيقات الأولية، تبيّن أن بين الموقوفين امرأتين اثنتين، وواحداً يحمل الجنسية السورية.
وفي عملية أخرى، أوقفت قوات الأمن 5 سوريين ينتمون إلى التنظيم، وضبطت وثائق تروج لفكره الإرهابي في منازلهم. وتنفذ قوات الأمن التركية مثل هذه العمليات بين الحين والآخر، لتوقيف أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية من الأتراك والأجانب. وفي ولاية أرضروم (شمال شرق) ألقت قوات الأمن القبض على 22 من عناصر «داعش»، وعثرت على أسلحة ووثائق في المنازل التي تمت مداهمتها. كما ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 5 سوريين ينتمون إلى التنظيم الإرهابي خلال عمليات أمنية في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد.
وفي العاصمة أنقرة، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 53 شخصاً من الأجانب من عناصر «داعش»، كان بعضهم يخطط لهجمات خلال «عيد الجمهورية» أمس. وكانت مذكرات توقيف قد صدرت، أول من أمس، بحق 55 شخصاً يُعتقد أنهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي، ويحملون جنسيات أجنبية. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عن مشاركة هذه العناصر في أعمال قتالية في صفوف تنظيم داعش في مناطق القتال خارج تركيا.
ومنذ مطلع العام، أوقفت قوات الأمن التركية نحو 6 آلاف من عناصر تنظيم داعش غالبيتهم من الأجانب، كما قامت السلطات التركية بترحيل المئات من الأجانب ممن انضموا إلى «داعش» في مناطق القتال في سوريا ونجحوا في التسلل إلى داخل الأراضي التركية. كما قامت السلطات التركية على مدى السنوات الخمس الماضية بترحيل أكثر من 5 آلاف من عناصر «داعش» وحبست مئات آخرين.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».