«القوات اللبنانية» تؤكد «الشراكة» مع جنبلاط

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وهما الوزيران المحسوبان على حزب «القوات اللبنانية» أمس السبت خطة مشتركة بين الوزارتين لـ«تحسين وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في قضائي عاليه والشوف»، في جبل لبنان.
وحمل اللقاء الذي تحدث فيه حاصباني شعار «شركاء في خدمة المواطن»، وشدد خلاله على أهمية «الشراكة بين الوزارات والعمل التكاملي، وبين القطاعين العام والخاص، كما بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي لخدمة المواطن وصون كرامة الإنسان».
وتناول حاصباني موضوع «العيش المشترك في الجبل»، لافتاً إلى أنّه تحقق فعلياً بـ«مصالحة الجبل التاريخية في أغسطس (آب) 2001 حين كسر بطريرك الاستقلال الثاني نصر الله بطرس صفير ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الحواجز التي فرضتها سلطة الوصاية وتراكمات الحرب الأليمة، واعتبر حاصباني أن «هذه المصالحة خط أحمر لدينا، ونعمل بشكل متواصل كقوات لبنانية على ترسيخها بالشراكة مع (التقدمي الاشتراكي) وكل أبناء الجبل».
وإذ دعا نائب رئيس الحكومة إلى «وضع خلافاتنا واختلافاتنا، مصالحنا السياسية أو طموحاتنا الشخصية تحت سقف المصالحة»، شدد على أنّه «لا يجوز أن يعمد بعضهم عند أي موسم انتخابي أو تباعد سياسي إلى تحويل هذه المصالحة إلى ورقة يستغلها لحساباته الضيقة»، بالإشارة إلى المواقف التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل من عاليه حين اعتبر أن المصالحة لم تكتمل.
وأشار حاصباني إلى أنّه «كي نحصّن هذه المصالحة يجب ألا نكتفي فقط بإرادة العيش معاً، بل أن نبني دولة المؤسسات والقانون الضامنة لحقوق أبنائها بعدالة وشفافية، دولة الإنماء المتوازي، دولة عصرية رؤيوية ترتكز على سياسات عامة واستراتيجيات واضحة المعالم، وتواكب الثورة الرقمية، والتكنولوجية. وهذا ما نسعى إليه أكان على طاولة مجلس الوزراء أو في وزاراتنا كقوات لبنانية». وأضاف: «مواقفنا وممارساتنا تنبع من مسؤوليتنا الوطنية وقراءات علمية ودراسات قانونية وتجارب عملية لا من سياسات النكايات والكيدية»، وشدد على أن «التمسك بتطبيق القوانين ليس انتقاصا من أحد، والإصرار على الشفافية والحكومة الرشيدة ليس إهانة لأحد».
وأكد حاصباني أن «القوات اللبنانية كانت شريكا أساسيا في ولادة هذا العهد، ونحن حريصون على رئاسة الجمهورية، رافضاً إدخال موقع الرئاسة في الزواريب الضيقة».