تنسيق أمني في عين الحلوة بين الجيش اللبناني وفصائل فلسطينية

TT

تنسيق أمني في عين الحلوة بين الجيش اللبناني وفصائل فلسطينية

يستعد جزء من مطلوبي مخيم عين الحلوة لتسليم أنفسهم للسلطات اللبنانية، في وقت تحيّن فيه آخرون الفرصة للهروب من المخيم، إثر تشدد السلطات اللبنانية ورفضها أي تسوية مع المطلوبين لها تقضي بخروجهم إلى سوريا.
وغداة الإعلان عن هروب أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية، شادي المولوي من المخيم، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مقر المديرية أمس، وفداً من الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية، وتم البحث في أوضاع المخيمات في لبنان، لا سيما موضوع معالجة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة.
ونقلت المصادر الفلسطينية أجواء ارتياح سادت اللقاء، على ضوء الجهود الفلسطينية لتثبيت الأمن في المخيم. وقال نائب قائد «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء منير المقدح، إن اللقاء الذي انعقد أمس «اتسم بالإيجابية، وجاء استكمالاً لسلسلة لقاءات بين الفصائل الفلسطينية والسلطات اللبنانية ضمن التنسيق القائم». وأشار المقدح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك ارتياحاً لبنانياً للوضع الأمني في المخيم والحفاظ على أمن الجوار»، لافتاً إلى أن «التنسيق قائم بين الفصائل واللجان الأمنية مع الجيش اللبناني حول كل الأمور اليومية»، مشدداً على أن هناك «ارتياحاً لبنانياً لسير التنسيق القائم عبر اللجنة الفلسطينية - اللبنانية».
ويشير هذا التعبير عن الارتياح إلى طمأنة لبنانية للقوى الفلسطينية بأن ملف مخيم عين الحلوة تحيطه السلطات اللبنانية بعناية، وتتعامل معه بخصوصية، ما ينفي كل التقديرات والشائعات عن أن لبنان يستعد لمعركة حسم في المخيم بعد معركة فجر الجرود ضد «داعش». ويعبر هؤلاء عن ارتياح نتيجة الحراك السياسي الفلسطيني الداخلي والتنسيق مع القوى اللبنانية الأمنية والسياسية.
وعوضاً عن الحسم العسكري، تسير خطة «إراحة المخيم» من المطلوبين الذين باتوا عبئاً عليه، وفق آلية سلسة، إذ يشير المقدح إلى أن الفصائل واللجان الأمنية «تتبع سياسة الترغيب والترهيب بهدف حث المطلوبين على تسليم أنفسهم كي نقفل الملف وننتهي من الأزمة». وأشار إلى أن «جزءاً من المطلوبين يستعد لتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، فيما يتوقع أن يهرب الجزء الآخر الذي يرفض تسليم نفسه»، مضيفاً أن هؤلاء المطلوبين «لا أحد يعرف كيف يخرجون، كما أنه لا أحد يعرف كيف دخلوا المخيم أصلاً، وبالتأكيد لهم أساليبهم للخروج والوصول إلى سوريا». وشدد المقدح على أنه «آن الأوان لأن يرتاح المخيم».
ويتكرر الحديث عن الارتياح في المخيم على لسان عدة متحدثين، إذ تؤكد مصادر «فتح» في المخيم أن الأزمة «تتجه إلى حلحلة، لكن إقفال الملف لا يبدو أنه سيكون بسرعة». ولفتت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لجنة المطلوبين فتحت 4 مراكز لتسجيل أسماء من يرغبون في تسوية أوضاعهم»، مشيرة إلى أن «قسماً من المطلوبين بجرم تأييد (الشيخ المتشدد أحمد) الأسير، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية في محاكمة الأسير، سيسلمون أنفسهم بهدف إنهاء ملفاتهم». أما المطلوبون الخطرون فتشير المصادر إلى أنهم «يرفضون تسليم أنفسهم، ويفكرون بالهرب»، مشيرة إلى أن «هناك معلومات تتردد ومصدرها إسلاميون تتحدث عن أن الأشخاص الذين فروا مع المولوي يبلغ عددهم 4، وهم يمثلون مجموعته الخطرة».
وكان شادي المولوي وهو أحد أبرز المطلوبين اللبنانيين المتوارين منذ عام 2014 في مخيم «عين الحلوة، خرج من المخيم الأسبوع الماضي متوجهاً إلى سوريا مع مطلوبين آخرين ينتمون إلى جماعته». وسبق المولوي إلى الفرار من المخيم، المدعو أبو خطاب الذي اتهمه الجيش اللبناني بتزعم خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني، إضافة إلى مطلوبين آخرين بارزين خرج معظمهم من المخيم المكتظ سكانياً الشهر الماضي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».