ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

بورصة هونغ كونغ تقتصر على التعاملات الرقمية

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية
TT

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع ختام تعاملات الأسبوع أمس (الجمعة)، حيث عززت أرباح شركات تكنولوجيا عملاقة ونمو فصلي فاق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة معنويات المستثمرين.
ولم يسجل المؤشر داو جونز الصناعي تغيرا يذكر، وتراجع داو جونز 25.2 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة إلى 23375.66 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 8.13 نقطة أو0.13 في المائة إلى 2568.53 نقطة، وارتفع ناسداك 75.3 نقطة أو 1.14 في المائة إلى 6631.80 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في نحو خمسة أشهر أمس بدعم من نتائج قوية لبعض الشركات، من بينها بنك «يو بي إس» السويسري، مع ارتياح المستثمرين لاحتمال إبقاء البنك المركزي الأوروبي على التيسير النقدي لفترة أطول.
وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.8 في المائة بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي، في حين يتجه المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو لتحقيق تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
واتخذ «المركزي الأوروبي» أول من أمس الخميس خطوة نحو إنهاء التيسير النقدي في منطقة اليورو، لكنه تعهد باستمرار التحفيز لسنوات وأبقى الباب مفتوحا أمام الرجوع.
وارتفع سهم «يو بي إس» اثنين في المائة أمس بعدما سجل أكبر بنك خاص في العالم ارتفاعا نسبته 14 في المائة في صافي ربح الربع الثالث، لكنه أبقى على توقعات حذرة لبقية عام 2017 بسبب حالات الضبابية السياسية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية. وزاد سهم رويال بنك أوف سكوتلاند 2.7 في المائة بعدما سجل البنك البريطاني أرباحا فصلية أفضل من المتوقع.
وسجلت أسهم التكنولوجيا أداء قويا؛ إذ ارتفع مؤشر القطاع 0.7 في المائة، بعدما أعلنت الشركات الأميركية العملاقة «ألفابت» «ومايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» نتائج قوية.
وصعد سهم شركة «جيمالتو» للأمن الرقمي، التي أصدرت أربعة تحذيرات بشأن الأرباح في العام الماضي، بنسبة 11 في المائة بعدما جاءت نتائجها مطمئنة.
وعند الفتح، ارتفع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.09 في المائة وكاك 40 الفرنسي 0.28 في المائة وداكس الألماني 0.41 في المائة.
كما صعد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أكثر من واحد في المائة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 21 عاما، بقيادة أسهم البنوك مع بقاء عوائد السندات الأميركية مرتفعة وبدعم من أسهم شركات التكنولوجيا بعدما سجلت نظيراتها الأميركية نتائج أعمال قوية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 1.2 في المائة ليغلق عند 22008.54 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف 1996، وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.6 في المائة ليحقق سابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي، في أطول موجة من المكاسب الأسبوعية خلال ما يقرب من عام.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1771.05 نقطة، مع تداول ملياري سهم، وهو أعلى مستوى لأحجام التداول في خمسة أسابيع.
كان المؤشر نيكي سجل موجة قياسية من المكاسب استمرت 16 جلسة متتالية حتى يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتراجع يوم الأربعاء الماضي.
وصعدت أسهم شركات الخدمات المالية، التي تستثمر في المنتجات المرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية، حيث زاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.8 في المائة ومجموعة ميزوهو المالية 1.9 في المائة.
كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بعدما أعلنت شركات «أمازون دوت كوم» «ومايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» و«إنتل» نتائج أعمال فصلية قوية أول من أمس الخميس، وقفز سهم «أدفانتست كورب» 6.5 في المائة وسهم «سومكو» 3.9 في المائة و«إن.تي.تي داتا» 2.8 في المائة.
غير أن سهم «سوبارو» هبط 2.6 في المائة بعدما قالت مصادر لـ«رويترز» إن شركة صناعة السيارات لم تتبع إجراءات الفحص السليمة في السيارات الموجهة للسوق المحلية في مصنع باليابان.
في حين خلت مكاتب الوسطاء في صالة تداول بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية أمس من الموظفين، وتم توفير خطوط هاتف أرضي عدة والطابعات القديمة، حيث تقرر إغلاق صالة التداول بعد 31 عاما من العمل.
واعتبارا من الأسبوع المقبل سيقتصر التداول في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية على التعاملات الرقمية ليتوقف التداول التقليدي في ثالث أكبر بورصة أوراق مالية في آسيا. وقال سكوت ساب، نائب رئيس علاقات المؤسسات في شركة «هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة، التي تدير البورصة: إن التعاملات التقليدية في صالة التداول تراجعت بشدة منذ إطلاق ماكينات التداول الآلي عام 1993.
ورغم أن هذه الخطوة من جانب بورصة هونغ كونغ تأتي بعد خطوات مماثلة من جانب بورصتي سنغافورة وطوكيو، فإن المتعاملين السابقين ما زالوا يشعرون بالحزن، وهم يتابعون احتفالا خاصا بإنهاء عمل صالة التداول التقليدية اليوم.
وقالت شان بوي يان، التي تعمل وسيطة أوراق المالية وترتدي سترتها الحمراء التقليدية وتحمل الرقم 2800: إن «العمل من صالة التداول، وظيفة رائعة لأنك تستطيع رؤية عدد كبير من البشر. هناك أكثر من 1000 (شخص) في الصالة... التداول عملية مثيرة للغاية. لا يمكن أن تجد مكانا آخر مثله».
وتقول تشيني نج، التي بدأت العمل في بورصة «كان نجن» القديمة عام 1977: «أشعر بالحزن الشديد اليوم، لكن لا بأس، هناك جيل جديد جاء».
وبلغ حجم التعاملات في صالة التداول عام 2000 نحو 20 في المائة من إجمالي حجم تعاملات بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، لكن النسبة تراجعت إلى 0.2 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وقد تم تقليص مساحة صالة التداول في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وسيتم استخدامها الآن كصالة معارض.
وكان عدد الوسطاء الذين يستأجرون مكاتب في صالة التداول في بورصة هونغ كونغ، قد تراجع بشدة خلال السنوات الماضية، مع توفير ماكينات تداول آلي خارج الصالة. وتراجع عدد العاملين في الصالة من 1400 وسيط كأعلى مستوى له إلى نحو 30 وسيط فقط عام 2017.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».