هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

قال في اتصال هاتفي إن حركته تقدر ولاية عمّان على المقدسات وتحترمها

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا
TT

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

في اتصال نادر، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأبلغه بإصرار حركة حماس على المضي في تطبيق اتفاقات المصالحة، قائلا له إن الانقسام أصبح خلف ظهر الحركة، مؤكدا أهمية الدور الأردني في إنجاح المصالحة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب هنية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، فقد أشار رئيس «حماس»، «إلى العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين، مستذكرا معركة الكرامة وانتصارها العظيم، والموقف الأصيل لجلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال في تأمين الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين».
وقال هنية للعاهل الأردني: «لن ينسى شعبنا أيضا صورة الملك عبد الله، وهو يتبرع بدمائه من أجل فلسطين أثناء الحرب على غزة، فضلا عن المكرمة الملكية المستمرة عبر المستشفى الأردني في غزة».
وأكد هنية للملك عبد الله على «رفض (حماس) لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل»، وقال إن «فلسطين هي فلسطين، والأردن هو الأردن، ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن، فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه».
وأشار هنية، بحسب البيان، إلى حرص «حماس» على الأردن وأمنها. وتابع: «أمن الأردن هو من أمننا، والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي، وحريصون على أن يكون حاضره ومستقبله قوياً ومؤمناً».
كما أعرب رئيس «حماس» عن تقدير الحركة واحترامها للولاية الأردنية على المقدسات في القدس، ورفض حماس لأي مساس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد العاهل الأردني بدوره مواصلة بلاده مواقفها بدعم كل الفلسطينيين، خصوصا أمام التحديات الراهنة.
وعبر العاهل الأردني عن تهنئته للشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز بتحقيق المصالحة. كما أكد ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة، وجرى الاتفاق على أهمية التنسيق في المرحلة المقبلة واستمراره.
ويعد هذا أول اتصال بين هنية والعاهل الأردني منذ تسلم هنية منصبه، كما أنه أول اتصال بين مسؤول في حماس والعاهل الأردني منذ سنوات طويلة جدا.
ولا تصنف المملكة الأردنية حركة حماس حركة إرهابية، لكنها لا تسمح لها بإقامة أي نشاطات في عمان، بما في ذلك وجود مكاتب أو ممثلين للحركة.
ويحرص الأردن على التعامل المباشر مع السلطة الفلسطينية بصفتها ممثلا للفلسطينيين، حتى فيما يخص قطاع غزة، خلال السنوات التي سيطرت فيها «حماس» على القطاع. وجاء الاتصال بين هنية والعاهل الأردني بعد أيام من تقارير في عمان، حول رفض الأردن إعادة فتح مكتب لحركة حماس بعد تحقيق المصالحة.
وقال مصدر أردني رسمي، بحسب وسائل إعلام أردنية، إنه لن يعاد فتح مكتب لحماس في المملكة، بسبب أنها حركة فلسطينية، ومكانها وعملها في فلسطين والأراضي الفلسطينية، فيما قانون الأحزاب الأردنية يحظر فتح فرع لأي حزب غير أردني على الأرض الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية أغلقت مكاتب حركة حماس في الأردن عام 1999، ورحل قادة الحركة إلى الخارج.
وبقيت العلاقة بين الأردن وحماس مقطوعة حتى استقبل العاهل الأردني رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، خالد مشعل، عام 2012، بصحبة ولي العهد القطري، آنذاك، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان هذا ثاني لقاء بعد لقاء سابق حين استقبل الملك عبد الله وفدا من حماس برئاسة مشعل ضمن وفود المعزين في وفاة الملك الحسين عام 1999.
وكان مشعل يقيم في عمان قبل ذلك، وتعرض عام 1997 لمحاولة اغتيال بالسم عبر الموساد الإسرائيلي، قبل أن يجبر العاهل الأردني الراحل، حسين بن طلال، الإسرائيليين على جلب الترياق لمشعل، ويدفعهم للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، في صفقة شملت الإفراج كذلك عن رجال الموساد الذين احتجزوا في عمان. وتردد آنذاك، أن الملك حسين هدد بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت في عام 1994، إذا لم يجر علاج مشعل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».