ترمب يقلص قائمة احتمالات رئاسة الفيدرالي إلى 3 أسماء

يلين تدافع عن إرثها... والرئيس يمتدحها

«إنه قرار صعب» هكذا عبر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عن قراره باختيار رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، وهو القرار الذي من شأنه أن يشكل جزءا كبيرا من إرث ولايته الاقتصادي، وازداد هذا التشويق عندما قال إنه سيحدد الرئيس الجديد للفيدرالي الأميركي «قريبا جدا» لينال أقوى وظيفة اقتصادية في العالم، وهو الأمر الذي سيؤثر على نجاحه في رفع معدلات النمو.
ويأتي هذا القرار في وقت محوري للمركزي الأميركي وهو يتحرك بعيدا عن «أسعار الفائدة الطارئة» نحو تشديد السياسة النقدية وتخفيف حزمة التحفيز الضخمة التي أثارتها الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي القرار قبل رحلته إلى آسيا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للقيام برحلة دبلوماسية رئيسية.
وأشار ترمب إلى أن هناك ثلاثة مرشحين كـ«قائمة مختصرة»، من قائمة أساسية كانت تضم خمسة أشخاص.
وقال الرئيس الأميركي، إنه يرجح الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد جون تايلور، وعضو مجلس الفيدرالي جيروم باول، وأشار إلى أن جانيت يلين ما زالت مرشحة لفترة ثانية مدتها أربع سنوات.
واعتاد الرؤساء السابقون للولايات المتحدة الإبقاء على رئيس مجلس الفيدرالي في منصبه، لكن الواضح من الرئيس «غير التقليدي» أنه لن يبقي يلين - الرئيسة الحالية لمجلس الفيدرالي - في منصبها، وفقا لاستطلاع رأى قامت به «الشرق الأوسط» من عينة قوامها 75 من كبار مديري الاستثمارات، وأكدوا أن الترجيحات تدور بين تايلور وباول.
ولم يتضح بعد أي من الأسماء المرشحة سينال منصب الرئيس ومن سيكون النائب، وهو المنصب الآخر الذي يحتاج ترمب إلى تعيينه بعد استقالة النائب السابق ستانلي فيشير في وقت سابق هذا الشهر، ويخضع كلا المنصبين لاعتماد مجلس الشيوخ.
وعيّن الرئيس السابق باراك أوباما يلين في منصبها الحالي في عام 2014 كأول امرأة تشغل المنصب، ومن المفترض أن تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل.
وفعليا، لا تزال جانيت يلين في منصبها، وقال ترمب في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إنه معجب بلين بالفعل، في حين دافعت يلين عن إرثها في خطاب ألقته يوم الجمعة الماضي قالت فيه: إن الاقتصاد الأميركي أقوى بكثير اليوم مما كان عليه دون استجابة مجلس الفيدرالي القوية للأزمة، ودافعت يلين عن استخدام «المركزي» أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي لا تحظى بشعبية في كثير من الأحيان بعد الركود الأخير؛ مما يسلط الضوء على بعض إنجازاتها في القيادة.
من ناحية أخرى، يظل التحدي الأكبر أمام الرئيس بتمرير خطة ضريبية من مجلسي الكونغرس وتلبية وعده باستفادة الطبقات الوسطى.
في حين يرى خبراء، أن مستشاري ترمي أقرب إلى تايلور أو باول لمنصب الرئاسة بعد أن انتهى الرئيس الأميركي من إجراء مقابلات المرشحين لهذه المهمة بعد مقابلته مع يلين.
وقبل إعلان «القائمة القصيرة»، كانت القائمة «الخماسية» تحمل اسمي كلٍ من المستشار الاقتصادي غاري كوهن، وعضو الفيدرالي السابق كيفين وارس.
وتأثرت الأسواق المالية، حيث فتح مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي على مستوى قياسي مرتفع الثلاثاء مدعوما بزيادة 6 في المائة في سهم كاتربلر بعد إعلان الشركة نتائج فاقت التوقعات.
وصعد داو جونز 130.25 نقطة بما يعادل 0.56 في المائة ليصل إلى مستوى 2340.21 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.96 نقطة
أو 0.19 في المائة ليسجل مستوى 2569.94 نقطة وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 11.99 نقطة أو 0.18 في المائة إلى مستوى 6598.82 نقطة.
في حين سجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين مساء أول من أمس (الاثنين) مع مراهنة المستثمرين على أن فوزا ساحقا للحزب الحاكم في اليابان سيعني استمرار السياسات النقدية الشديدة التيسير لرئيس الوزراء شينزو آبي، التي دفعت الين للهبوط.
ولقيت العملة الخضراء دعما أيضا من تجدد التوقعات لتخفيضات في الضرائب الاتحادية أذكت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية مع صعود عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى في نحو تسع سنوات عند 1.589 في المائة.
وعند أعلى مستوى له في الجلسة قفز الدولار بما يصل إلى 0.5 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 114.10 ين بعد ظهور نتائج الانتخابات اليابانية ليسجل أعلى مستوى منذ 11 يوليو (تموز) قبل أن يتراجع إلى 113.40 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأميركي.
ومقابل سلة من ست عملات رئيسية سجل الدولار أثناء الجلسة أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 94.017. ويتكهن المتعاملون بأن البنك المركزي الأميركي قد يتخذ موقفا أكثر تشديدا للسياسة النقدية.
وقلص مؤشر الدولار مكاسبه إلى 0.22 في المائة عند 93.910 في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك. ولقيت العملة الأميركية دعما ونزل اليورو 0.4 في المائة إلى 1.1742 دولار، مواصلا الخسائر التي مُني بها يوم الجمعة الماضي وبلغت 0.6 في المائة. ونزلت العملة الموحدة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجلته في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي عند 1.2092 دولار بعد أن تراجعت التوقعات بتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات متشددة في ظل تكهنات بأنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسات الميسرة.