«إعمار» الإماراتية تعتزم إدراج أسهم ذراعها التطويرية في سوق دبي المالية

تتوقع بيع 20 % في عملية طرح أولي

TT

«إعمار» الإماراتية تعتزم إدراج أسهم ذراعها التطويرية في سوق دبي المالية

أعلنت شركة «إعمار» العقارية الإماراتية عن نيتها البدء في إجراءات بيع أسهم قائمة من نشاطها للتطوير العقاري في الإمارات، عبر طرح عام أولي، ومن ثم إدراجها في سوق دبي المالية.
وتستهدف «إعمار» بيع 20 في المائة من «إعمار للتطوير» خلال عملية الطرح.
وسيتم عرض الأسهم المطروحة على المؤسسات الاستثمارية، وعلى الأفراد والمستثمرين، حيث من المتوقع أن تمتد فترة «شريحة الأفراد» من 2 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما من المتوقع أن يجري اكتتاب «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الطرح يأتي في إطار استراتيجيتها بطرح شركاتها التابعة للاكتتاب العام بمجرد بلوغها مرحلة كافية من النضج.
وتعد «إعمار للتطوير» أحد المطورين الرئيسيين في دولة الإمارات، وتشتهر بمشروعات مثل: «وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي»، و«دبي مول» و«برج خليفة».
واعتبر محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن الطرح يوفر للمستثمرين المحتملين فرصة للمساهمة في شركة تطوير عقاري متخصصة توفر لهم تدفقات نقدية قوية ومستقرة وتوزيعات أرباح مجزية، كما سيتيح فرصة لإظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقاري، وتحقيق قيمة أكبر لمساهمي «إعمار»، بمن فيهم الحكومة الإماراتية.
وقال كريس أودونيل، الرئيس التنفيذي لـ«إعمار للتطوير»، إن الشركة تحقق مبيعات قوية ولديها رصيد ضخم من الأراضي الممتازة التي تتواجد في مواقع رئيسية.
ويبلغ إجمالي مساحة أراضي الشركة القابلة للتطوير إلى أصول مخصصة للبيع في الإمارات 170 مليون قدم مربع، والتي تكفي، وفق معدل تطويري متوسط، لإطلاق مشاريع جديدة على مدى 12 عاماً، وتحتاج 16 عاماً لتسليمها جاهزة.
ولدى الشركة نحو 24 ألف وحدة سكنية قيد التطوير، حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضمن 8 مجمعات رئيسية.
وباعت شركة «إعمار للتطوير» 80 في المائة من وحداتها قيد الإنشاء بمتوسط هامش ربح إجمالي قدره 41 في المائة من الإيرادات المحققة من الوحدات المباعة، وسجلت مبيعات تراكمية مرتبطة بها بقيمة 41 مليار درهم (11 مليار دولار).
ويُتوقع أن تحقق الشركة تدفقات نقدية من مبيعاتها التراكمية بقيمة 18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) تقريباً على مدى السنوات الأربع القادمة مع تسليم مشاريعها قيد الإنشاء، فيما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع لدى «إعمار للتطوير» على مدى السنتين إلى السنوات الثلاث القادمة في مشاريعها قيد الإنشاء 4800 وحدة تقريباً، ستحقق منها مبيعات تراكمية تقدر بنحو 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وتخطط «إعمار للتطوير» لإطلاق نحو 50.4 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث تستهدف بيع 10 آلاف وحدة سنوياً في المتوسط.
وباعت الشركة نحو 6539 وحدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، بزيادة 32 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ معدل إجمالي هامش الربح 42 في المائة تقريباً من الإيرادات المحققة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتمتعت الشركة خلال الفترة نفسها برصيد نقدي بلغ 10.2 مليار درهم (2.7 مليار دولار). وبناءً على تقييم مستقل من قبل شركة «جونز لانغ لاسال»، بلغ إجمالي قيمة أصول «إعمار للتطوير» 35.6 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.
وتستهدف «إعمار للتطوير» توزيع أرباح إجمالية بما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، على أن يتم سدادها خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.