تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام

البنك الدولي يغير توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التركي

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تبدأ تركيا وإيران خلال أيام استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية فيما بينهما. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري، عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، إن تركيا وإيران متوافقتان بشكل نهائي على استخدام الليرة التركية والريال الإيراني في التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد يلدريم أن هذه الخطوة سوف تعطي دفعة قوية للتبادل التجاري بين البلدين وتسهل التجارة وعمليات النقل التجاري، بالإضافة إلى السياحة والكثير من المجالات الاقتصادية الأخرى. فيما قال جيهانغيري إن المباحثات التي جرت بين الجانبين كانت بناءة وسوف تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبدوره، تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بدعم المشاريع التي يتعاون على تنفيذها، رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين. وقال في كلمة خلال لقاء مع رجال أعمال أتراك وإيرانيين، في أنقرة أمس، بحضور وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعات مداري، إن الاجتماع انعقد من أجل تقييم فرص العمل المتاحة في كلا البلدين.
وطلب زيبكجي من رجال الأعمال تقييم الفرص المتاحة لدى الجانبين وابتكار مشاريع جديدة، متعهداً باسم الحكومة التركية في هذا الصدد، بدعم تلك المشاريع. بينما أعرب الوزير الإيراني، عن امتنانه من ازدياد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وطهران خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى تركيا وإيران إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة، بدلا عن 20 مليار دولار حاليا، غالبيتها واردات تركية من الغاز الطبيعي الإيراني.
وكان الرئيس التركي بحث خلال زيارته لطهران في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم التبادل التجاري. وعقد خلال الزيارة الاجتماع المشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بهدف تنمية العلاقات التجارية، والتوسع في العلاقات المصرفية بين البلدين، والتجارة بالعملتين المحليتين. وأعربت إيران عن استعدادها لتقديم التسهيلات المطلوبة لتركيا في مجالات السياحة والبتروكيماويات والبنى التحتية.
وطلبت تركيا الحصول على المزيد من الغاز الإيراني، وأعربت إيران عن استعدادها لفتح الأبواب أمام الشركات التركية للاستثمار في هذا المجال.
وخلال المباحثات بين الجانبين التركي والإيراني في أنقرة أمس، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) ومركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية.
كما تم التوقيع على مذكرة تعاون في المجال البيئي بين البلدين، وقعها نائب وزير التنمية والعمران التركي محمد جيلان، ومن الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني رحيم بور.
على صعيد آخر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري (2017) من 3.6 إلى 4 في المائة. وجاء ذلك، في تقرير نشره البنك أمس، حول الهجرة والتنقل والمؤشرات الاقتصادية في أوروبا وآسيا الوسطى، ذكر فيه أن الاقتصاد التركي حقق نموا قويا وملحوظا، عقب الأزمة العالمية بفضل الحوافز المالية المؤثرة التي أقرتها البلاد.
وأوضح البنك الدولي في تقريره اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حقّق ارتفاعا بمعدل 6.4 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا تراجع العام الماضي إلى معدل 3.2 في المائة، بسبب ارتفاع التضخم والفوائد.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.