الخليفي رئيس مجموعة «بي إن» أمام القضاء السويسري الأربعاء المقبل

النائب العام المصري يتهم الشركة القطرية بمخالفة قانون حماية المستهلك والإضرار بالقمر {نايل سات}

ناصر الخليفي (أ.ف.ب)

سيمثل القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، أمام مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء المقبل (تشرين الأول) الحالي، في إطار التحقيق بفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وقال فرنسيس شباينر محامي الخليفي أمس إن موكله الذي يتولى أيضا رئاسة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يرغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري، وإنه يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته لممثلي هذا المكتب.
وكانت النيابة العامة في فرنسا قد أشارت إلى أن مجموعة «بي إن» رفضت الكشف عن بعض المعلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وتخضع شبكة «بي إن سبورت» ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا على خلفية مزاعم تورطهما في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا والموقوف حاليا، جيروم فالكه من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030.
وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، قامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن «بي إن سبورت» لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وتشمل هذه القضية التي تفجرت في 20 مارس (آذار) الماضي ولكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه وبمزاعم حصوله على «مزايا دون وجه حق» من جانب الخليفي، كما تمتد التحقيقات أيضا في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.
وأقيل فالكه، الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، من منصبه في يناير (كانون الثاني) 2016 بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة.
وتحاكم مجموعة «بي إن» أيضا في مصر بتهمة «المخالفة المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة والاحتكار».
وأحالت النيابة العامة المصرية، أمس، وللمرة الثانية خلال شهرين مجموعة «بي إن سبورت» وممثلها إلى المحاكمة، إذ إنه من المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، نظر القضية رقم 200 لعام 2017».
وقال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس: التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، أفادت بمخالفة «بي إن سبورت» للمادة (8) من قانون حماية المنافسة، وذلك لقطعها الإرسال عن المشتركين بباقاتها عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» بهدف إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات». وأضاف: «الأمر يمثل تهديداً للقمر المصري بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة».
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة، للقناة القطرية، بحسب النائب العام، أنها ربطت بيع البطولات الدورية كباقة واحدة، وهو «الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته».