توقعات بتخطي نفوذ تشي فترة ولايته الثانية

ترقب لتجديد القيادات السياسية في مؤتمر الحزب الشيوعي

صينيون يمرون بجانب لافتة تحمل صورة الرئيس تشي وشعار «حلم الصين... حلم الشعب» في بكين أمس (أ.ف.ب)
صينيون يمرون بجانب لافتة تحمل صورة الرئيس تشي وشعار «حلم الصين... حلم الشعب» في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتخطي نفوذ تشي فترة ولايته الثانية

صينيون يمرون بجانب لافتة تحمل صورة الرئيس تشي وشعار «حلم الصين... حلم الشعب» في بكين أمس (أ.ف.ب)
صينيون يمرون بجانب لافتة تحمل صورة الرئيس تشي وشعار «حلم الصين... حلم الشعب» في بكين أمس (أ.ف.ب)

ينطلق المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني التاسع عشر غدا (الأربعاء) ويستمر حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول). ويمثل هذا المؤتمر مرحلة تحوّل في سياسات الصين الداخلية والخارجية؛ إذ يقوم الممثلون بتسمية أعضاء جدد لقيادة أقوى المؤسسات السياسية في الصين، كما يتوقع أن يعزز الرئيس تشي جينبينغ موقعه لما بعد انتهاء فترة ولايته الثانية.

أهمية مؤتمر الحزب الـ19

ويتيح هذا المؤتمر الذي يعقد مرتين في العقد، ويتزامن هذا العام مع مرور قرن تقريباً على تأسيس الحزب عام 1921، فرصة للنظر في أداء الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية، والتخطيط لنصف العقد المقبل. كما سيمثل بداية مرحلة تحول سياسي، حيث سيقوم الممثلون بتسمية مسؤولين يشغلون مناصب في أهم مؤسسات صنع القرار في البلاد، ومنها اللجنة المركزية المكونة من 300 عضو، ولجنة وضع السياسات في الحزب الشيوعي.
إلى ذلك، سيقوم الزعيم الصيني تشي جينبينغ الذي حقق إنجازات اقتصادية بارزة على المستوى الداخلي، ويسعى إلى تعزيز دور بكين في الساحة الدولية، بتدشين فترته الرئاسية الثانية.
وفي تعليقه عن أهمية هذا المؤتمر، كتب محللون في مركز الأبحاث الأسترالي «تريفيوم»، أنه «سيحدد ما إذا كان تشي قد عزز سلطته على رأس الحزب، ومدى الدعم الذي سيلقاه برنامجه السياسي من لدن أعضاء حزبه، فضلا عن كيف سيتطوّر هذا البرنامج على مدى السنوات المقبلة».
من جهة أخرى، قد يسعى تشي خلال المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي إلى تمديد فترته على رأس هرم السلطة في الصين إلى فترة ثالثة أو حتى رابعة. ويرى محللون، أن عدم ترشيح تشي لوجه سياسي بارز لتسلم قيادة الحزب في 2022، قد يكون دليلا على عزمه البقاء في السلطة. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن المحاضر في جامعة كولومبيا، أندرو نيثن، قوله: إن تعزيز تشي لصورته داخل الحزب خلال السنوات الخمس الماضية تنذر بأنه سيمدد فترة حكمه بعد انتهاء فترته الثانية. ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الصيني الحالي برز بصفته قائدا محتملا خلال المؤتمر الـ17 للحزب في عام 2007.
من جهتها، نقلت صحيفة «تلغراف» عن محللين أن تشي قد يبقى على رأس الحزب والجيش بعد انتهاء فترته الثانية، فيها يصبح منصب رئيس البلاد «صوريا».
ساعد الرئيس تشي خلال فترته الرئاسية الأولى، وفق تقرير نشره مركز «ستارتفور» الأميركي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في انتقال الصين من نموذج اقتصادي يقوم على السلع المصنعة منخفضة التكلفة ذات قيمة مضافة إلى نموذج اقتصادي يركز على الصناعات والخدمات المتقدمة والاستهلاك المحلي. كما أشرف على تغيير الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية لبلاده، حيث خرجت الصين من الإطار التقليدي لسياستها الخارجية، واتجهت نحو توسيع نطاق مصالحها في الخارج.
يشار إلى أن عملية التحول التي شهدتها، وما زالت تشهدها الصين، قد بدأت قبل تولي تشي السلطة، لكنه ساهم في تسريع وتيرتها وتكريس بكين عاصمة أساسية في ملفات دولية معقّدة، على غرار الأزمة الكورية الشمالية. في المقابل، تواجه عملية التحول هذه تحدّيات كبيرة، من بينها انعدام المساواة الاجتماعية والإقليمية، وزيادة حجم الديون، فضلا عن المشاكل البيئية المتفاقمة والتي أصبحت تهدّد سلامة المواطنين في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية، وفق تقرير المركز الأميركي.
ويرى محللون في المؤتمر الشيوعي الـ19 فرصة لفرض تشي «سيطرته» الكاملة على الحزب بكل لجناته وتوجهاته. وقالت صحيفة «فورين بوليسي» بهذا الصدد إن تشي نجح خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه في محاربة السياسيين المنافسين له داخل الحزب الحاكم. إلا أنه لا يسعى إلى القضاء على كل منافسة؛ إذ إن تلك مهمة مستحيلة في حزب يصل عدد أعضائه إلى 89 مليونا، حسب الصحيفة، بل يهدف إلى تعزيز الولاء له ولحزبه. وبدأ تشي هذه العملية عبر تفكيك لجنة شبابية داخل الحزب الشيوعي، وإنشاء وتعزيز قوة لجان حزبية داخل الشركات الحكومية، وإطلاق أربع حملات توعوية بأهمية الولاء للحزب وزعيمه.
في هذا الإطار، يأتي مؤتمر الحزب الشيوعي لتحديد سياسات البلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية التي ستتصدر الأجندة السياسية في السنوات الخمسة المقبلة.

تشي... رجل الصين القوي

شهد الحزب الشيوعي خلال السنوات الخمس الماضية تحولا كبيرا في أسلوب قيادته البلاد، حيث دشّن حملة لدعم القوى الاقتصادية في الصين، مع محاولة إعادة نفسه بقوة إلى الساحة الدولية.
وقامت القيادة الشيوعية بزعامة تشي بمواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي هدد شرعيتها، وعززت فكرة القومية كوسيلة لبناء الشعور بالوحدة والفخر بين أفراد شعبها، وفق محللي «ستراتفور». الأهم من ذلك هو قيام تشي جينبينغ بحملة كبيرة ضد الفساد، وتغيير مسؤولين في الحزب وإدارته؛ مما ساعده في أن يصبح أحد أبرز القادة السياسيين في الصين منذ ماو تسي تونغ، ودينغ تشياو بينغ.
أما على الصعيد الدولي، فقد فاجأ تشي جينبينغ العالم من على منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام الماضي بخطاب دافع فيه عن العولمة وفوائدها، وشدد عبره على أهمية المضي قدما لتطويرها؛ بعد أن كانت بكين أشرس المقاومين على مدار السنوات الماضية للعولمة. وقدّم تشي نفسه زعيما مستعدا لملء الفراغ الذي يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية قد تتركه في الساحة الدولية. وحذر الرئيس الصيني الدول من العودة إلى «سياسات الحماية التجارية»، في هجوم واضح على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشعاره «أميركا أولا». كما شبّه تشي الحماية التجارية بأن «يحبس المرء نفسه في غرفة مظلمة لكي يحمي نفسه من الخطر؛ لكنه يحرم نفسه داخل الغرفة في الوقت ذاته من النور والهواء».
إلى ذلك، عمدت بكين في الوقت ذاته إلى لعب دور «حليف موثوق» للدول الأوروبية في قضايا تراجع فيها دور واشنطن، أبرزها التغير المناخي وإطلاق مفاوضات مع كوريا الشمالية لحل أزمة الأسلحة النووية.

الأزمة الكورية أبرز التحديات الخارجية

من المقرر أن يتقاعد 11 عضوا من أعضاء لجنة وضع السياسات بالحزب الشيوعي الخمسة وعشرين، إلى جانب خمسة من الأعضاء السبعة للجنة المركزية التابعة له، خلال العام الحالي؛ مما يجعل عددا كبيرا من المقاعد شاغرا. ومن المتوقّع أن يتم تعيين مسؤولين جدد يحلون محلّ القادة المغادرين خلال المؤتمر؛ ما سيعكس كذلك التوجه الجديد للحزب.
ومن المؤكد، أن يواجه الحزب سلسلة من الاختيارات الصعبة، وفق تقرير «ستارتفور». فعلى سبيل المثال، سيواجه قادة الصين معضلة بشأن مواصلة عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الصعبة التي تباطأت خطاها مؤخراً، والضرورية لتحفيز النمو المستدام للاقتصاد وتقدمه. بالمثل، لن يكون تحقيق التوازن بين توسيع نطاق المصالح والنفوذ في الخارج، وبين تزايد المقاومة له، والمخاطر المرتبطة به بالأمر الهيّن، وفق التقرير نفسه.
أما على المستوى الدولي، فيبدو أن التحدي الأكبر لقوة تشي ومصداقيته داخليا وخارجيا يكمن في الأزمة الكورية الشمالية. ففي الوقت الذي دعمت الصين النظام الكوري المعزول دوليا على مر عقود، بدت وكأنها تعتمد خطا أكثر تشددا تجاهه عبر موافقتها على فرض عقوبات أممية هي الأقسى على الاقتصاد الكوري الشمالي، كما وجّهت مصارفها بتعليق التعامل مع الشركات الكورية الشمالية.
وشهدت علاقة تشي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توترا خلال الفترة الماضية؛ إذ استغل كيم جونغ أون استضافة الرئيس الصيني لقمتين دوليتين هذا العام، لتسليط الضوء على برنامج بلاده الصاروخي والنووي.
ففي وقت استعد تشي في مايو (أيار) للتحدث إلى قادة العالم الذين اجتمعوا في بكين عن مبادرته «حزام واحد طريق واحد»، وهو برنامج يتعلق بالتجارة والبنى التحتية تقوده الصين، أجرت بيونغ يانغ اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن ثم في سبتمبر (أيلول)، أجرت الدولة المعزولة أقوى اختبار نووي في تاريخها، قبل ساعات فقط من اعتلاء تشي المنصة لإلقاء خطاب عن العالم النامي خلال قمة لدول «بريكس». واعتبر التوقيت بمثابة رسالة إلى تشي ومحاولة من كيم لدفع جاره الصيني إلى إقناع ترمب بالتفاوض، وفق الوكالة الفرنسية.
وفي حين سيرسّخ المؤتمر الشيوعي مكانة تشي بصفته أقوى زعيم يحكم الصين منذ عقود، إلا أن علاقته المعقّدة مع ترمب وفشل مساعيه لحل الأزمة الكورية الشمالية حتى الآن ستكون محط أنظار العالم.
ولم يلق اقتراح تشي لكوريا الشمالية بتعليق اختباراتها العسكرية مقابل وقف الولايات المتحدة تدريباتها مع حلفائها في المنطقة، أي تجاوب من الطرفين. وبعد توبيخها من ترمب لفشلها في كبح جماح كيم، طبّقت الصين عقوبات أممية أقسى بحق كوريا الشمالية، في حين بدأ الدفء يعود إلى علاقة تشي مع سيد البيت الأبيض.في غضون ذلك، توحي وسائل الإعلام الصينية، القريبة من الحزب الحاكم، وتصريحات بعض المسؤولين بأن القيادة الصينية تعدّ لاحتمال تصعيد الأزمة الحالية مع كوريا الشمالية، حتى أن بعضها تحدّث عن ضرورة الاستعداد لسيناريو اشتباكات حدودية. كما بدأ الأكاديميون الصينيون مناقشة مسألة «خطة الطوارئ» في حال اندلعت حرب عبر الحدود، وهي مسألة كان التطرق إليها في السابق يشكل خطا أحمر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».