إطلاق المحاكم التجارية في السعودية لتحفيز بيئة الاستثمار

وزير العدل أعلن عن مشروع يفعّل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه

جانب من حفل تدشين أعمال المحاكم التجارية بالرياض بشكل رسمي أمس («الشرق الأوسط»)

أطلق الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية أمس، (الأحد)، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ وذلك بهدف تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في السعودية.
وكشف الصمعاني عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال وزير العدل خلال حفل أقيم في الرياض: «بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطوراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصص في السعودية»، مُؤكداً أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء في البلاد، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرّة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد.
وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في السعودية، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030»، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وبيّن وزير العدل، أن فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، بذل جهوداً كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعاً.
وتطرق إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعلية التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرّع الفصل فيها.
وأوضح الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي؛ إذ «لا خير في حق لا نفاذ له»، مؤكداً أن المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ أحدثت نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وأضاف، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في أنحاء السعودية للعام الماضي بلغت نحو 444 ألف طلب بمبلغ قارب 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، بزيادة فاقت 100 في المائة عن طلبات التنفيذ العام السابق، ومثلت الأوراق التجارية 75 في المائة من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27 في المائة بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2 في المائة، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأفاد الصمعاني بأن الوزارة بدأت التطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل.
وأكد عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في أعمالها وخدماتها كافة، موضحاً أن جميع البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي. وتابع: «لم تعد التقنية خياراً، بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقاً من إدراكنا التام أهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين».
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، ذكر وزير العدل، أن الوزارة أطلقت مشروع «تنظيم الدوائر القضائية إدارياً»، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد، وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على الكثير من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ والإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة.
وتطرق إلى أن وزارة العدل عملت على نظام جديد يفعّل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه، بحيث يترتب على رفع الدعوى القضائية مسؤولية مدنية تجاه الخاسر أو المقصر في حجم الإثباتات، كاشفاً عن أن نظامي الإفلاس والرهن في المراحل النهائية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل للتنفيذ، أن عدد قضاة المحاكم التجارية بلغ 173 قاضيا متواجدين في الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى تواجدهم في دوائر قضائية بمحافظات أخرى بالبلاد.
من جهته، قال الشيخ الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم: إن التعاون بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، نجم عنه إطلاق المحاكم التجارية في حدود الوقت المرسوم منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، منوهاً إلى أن القضاء التجاري يعد رافداً مهماً وملاذا آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق. وتابع: «لا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصصٍ عادل ناجز، فكان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في السعودية».