حملة الفساد في تونس تطيح تسعة مسؤولين

رئيس الحكومة يعين آمراً جديداً للحرس الوطني

أصدر القطب القضائي والمالي التونسي أمس تسعة أحكام بالسجن في حق تسعة متهمين بالفساد، وأبقى على أربعة متهمين في حالة سراح، من بين 20 متهما في جرائم غسل الأموال، بينهم رجال أعمال ومدير جهوي للتجارة، ومدير مركزي ببنك خاص.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تخوض فيه الحكومة منذ مايو (أيار) الماضي حملات متتالية لمكافحة الفساد، والإثراء غير المشروع، حيث وضعت عددا من المتهمين رهن الإقامة الجبرية بمقتضى قانون حالة الطوارئ المطبق حاليا في البلاد.
وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في تصريح إعلامي، إن من بين المتهمين أطرا بنكية وموظفين من إدارات حكومية، وموظفي جمارك، مؤكدا أن التحقيقات القضائية معهم تجاوزت 13 ساعة قبل أن تتخذ في حقهم تلك العقوبات القضائية.
وكانت النيابة العمومية قد قررت منذ الأربعاء الماضي الاحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه تحت الإقامة الجبرية، واتخذت الإجراء نفسه مع 12 من الأطر وموظفي عدد من الإدارات العمومية، بناء على تحقيقات أجرتها إدارة الأبحاث الجمركية مع المتهمين من أجل جرائم جمركية وصرف عملات وغسل أموال.
وجدد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، خلال حوار تلفزيوني بث هذا الأسبوع، مواصلة مكافحة الفساد، مؤكدا أن القرارات الحكومية التي اتخذت ضد عدد من رجال الأعمال والمهربين المتهمين بالفساد تعد «سياسة دولة وليست مرحلة محددة وتنتهي».
وخلال الأسابيع الماضية، أماطت إدارة الجمارك اللثام عن «شبكة متخصصة في تهريب الإكسسوارات والملابس الجاهزة والأحذية، عن طريق توريد بضائع مختلفة لفائدة بعض التجار، مقابل عمولات ورشاوى، وتحويلات بنكية مشبوهة، وقدرت قيمة المخالفات المالية المرتكبة بأكثر من 3 مليارات و160 ألف دينار تونسي (أكثر من 850 ألف دولار)، وهو ما أدى إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية في حقهم».
من ناحية أخرى، عين رئيس الحكومة العميد شكري الرحالي آمرا للحرس الوطني، خلفا للطفي براهم الذي عين وزيرا للداخلية خلال التعديل الوزاري الأخير.
وتأتي أهمية هذا التعيين انطلاقا من المساهمة الفعالة لسلك الحرس الوطني في مكافحة الجريمة ومجابهة المخاطر الإرهابية، خاصة في المناطق الريفية حيث تنشط وحدات الحرس الوطني. وقد فقدت مؤسسة الحرس الوطني عددا من أفرادها خلال مواجهات مسلحة مع عناصر إرهابية، أشهرها مقتل 8 عناصر من الحرس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2013 في سيدي بوزيد (وسط تونس).
والعميد الرحالي متخرج في الأكاديمية العسكرية التونسية برتبة مهندس أول، وهو مختص في مجال القانون، وحاصل على شهادات تكوين وتدريب بمدارس عليا، وأجرى تدريبات محلية ودولية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقد كلف سنة 2002 بمهمة أمميّة بأوروبا، وكان يشغل منصب مدير إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني قبل تعيينه في هذا المنصب الأمني الرفيع. وفي حقبة التسعينات، ترأس الرحالي فرق الأبحاث والتفتيش وفرق الأبحاث المركزية، كما شغل منصب رئيس منطقة الحرس بصفاقس (وسط شرق) وباجة (شمال غرب). ثمّ تولّى بعد ذلك منصب مدير إقليم تونس العاصمة، وانتقل فيما بعد إلى ثكنة الحرس الوطني بمنطقة العوينة (العاصمة)، حيث تقلّد منصب مدير الموارد البشرية، ومن بعدها مدير إدارة الأبحاث والتفتيش.