اجتماع تحضيري للوفود الليبية المشاركة في الجولة الثانية من لقاء تونس

وسط تفاؤل أممي بقرب تجاوز عقبات الجولة الأولى من المفاوضات

عقد أعضاء لجنتي الحوار الليبي اجتماعاً تحضيرياً ظهر أمس، في تونس، تمهيداً لاستئناف الحوار الليبي المتعلق بتعديل اتفاق الصخيرات، وذلك قبيل الاجتماعات الرسمية التي يشرف على افتتاحها اليوم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن وصول أغلبية الوفود الليبية المشاركة في الحوار الليبي إلى العاصمة التونسية للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وتدعم تونس تسوية شاملة في ليبيا، بالارتكاز على اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر (كانون الأول) سنة 2015، وسبق لها أن أطلقت خلال بداية السنة الحالية مبادرة ثلاثية ضمت الجزائر ومصر بهدف حل الأزمة الليبية.
وتوافد أعضاء لجنتي الحوار الليبي على تونس أمس للبدء في الجولة الثانية من الحوار بين لجنتي مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، بشأن التعديلات على اتفاق الصخيرات، وسط تفاؤل أممي وليبي جديد بقرب تجاوز عقبات الجولة الأولى من المفاوضات، خصوصاً الشق المتعلق بالفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي، والمادة الثامنة المحددة لصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، علاوة على قائمة المرشحين لتولي مناصب قيادية في الهيئات الجديدة.
واستبق غسان سلامة الجولة الثانية من تعديلات «اتفاق الصخيرات» بلقاء ممثلين عن أقليات قبائل الطوارق والتبو والأمازيغ، وسط اتهامات متبادلة بين الموالين للمجلس الرئاسي من جهة، والمؤسسة العسكرية في الجهة المقابلة، وذلك على خلفية المادة الثامنة المحددة لصلاحيات حفتر.
وعلق خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، آمالاً عريضة على جولة الحوار الليبية في تونس، وعبر عن أمله في التوصل إلى حلول لتجاوز الأزمة الليبية، وقال في تصريح إعلامي إن الحوار يظل «الحل الوحيد لحل مشكلات ليبيا»، مبرزاً أن واجب القوات المسلحة الليبية «حماية المؤسسات ومقاومة الإرهاب والتجسس والجرائم الإلكترونية، والانتصار في معركة الأمن هو الانتصار الحقيقي».
وبخصوص ‏أبرز المظاهر التي تهدد الأمن في ليبيا، أوضح حفتر أن «انتشار السلاح يعد من أكثرها استفحالاً»، وقال إن من واجب الأجهزة الأمنية تأمين الجبهة الداخلية الليبية، مشيراً في هذا السياق إلى أن طلب «إلغاء المادة الثامنة وبنود أخرى يهدف إلى إبعاد الجيش الليبي وقيادته من المشهد السياسي الليبي».
وحسب وسائل إعلام إيطالية، طالب حفتر خلال لقائه غسان سلامة الأسبوع الماضي بـ«ضرورة إيجاد حل حقيقي ينهي الأزمة الحالية قبل 17 من ديسمبر المقبل»، موعد انتهاء عمر الاتفاق السياسي ومخرجاته.
وفي السياق ذاته، قال عيسى العريبي، عضو لجنة الحوار عن البرلمان الليبي، إن أعضاء لجنتي الحوار على استعداد لاستئناف الحوار لتجاوز مجموعة من الخلافات السياسية، أهمها على الإطلاق المادة الثامنة من تعديل الاتفاق السياسي، والاتفاق حول الشخصيات المرشحة لتولي مناصب قيادية.
وكان الفرقاء الليبيون قد أنهوا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الجولة الأولى من جلسات الحوار السياسي المتعلق بتعديل اتفاق الصخيرات، بمناقشة ملف الدستور ومسودته التي أعدتها هيئة صياغة الدستور الليبي. ولم تتمخض جلسات الحوار التي بدأت في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي عن نتائج إيجابية ملموسة.
وكان سلامة قد أعلن خلال مؤتمر صحافي عن توصل اللجنتين المنبثقتين عن مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الدولة إلى الاتفاق على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين له، دون أن يحدد الأسماء المرشحة لهذه المناصب القيادية، وهي نقطة لا تزال محل خلافات واسعة بين الليبيين المشاركين في جلسات الحوار. كما أكد على التوصل إلى اتفاق حول ضرورة الفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي، مشيراً إلى وجود تفاهمات سياسية عدة أخرى، لكنه لم يحددها.
وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا أن أعضاء اللجنتين سيعودون إلى قواعدهم في ليبيا للتشاور حول مجموع النقاط السياسية المتفق بشأنها، ومن ثم العودة إلى تونس لمواصلة جلسات الحوار وبحث نقاط أخرى، ستكون محور اجتماعات تونس اليوم وخلال الأيام المقبلة.