تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

TT

تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

تستعد تونس لاحتضان المنتدى التونسي العربي للاستثمار السياحي، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر الحالي، في محاولة لدفع القطاع السياحي وإقناع المستثمرين العرب بالعودة إلى استثماراتهم المعطلة منذ سنوات.
وتستضيف البلاد نحو 400 مختص في الاستثمار السياحي عبر العالم، للترويج للقطاع السياحي التونسي وإنعاش الاستثمارات.
وتعد التظاهرة، التي تقام تحت إشراف رئاسة الحكومة، ثمرة تعاون بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة. ويبحث المشاركون في هذا المنتدى واقع الاستثمار السياحي في تونس والمشاريع المقترحة أمام المستثمرين العرب والأجانب والتمويلات والضمانات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه الفعالية لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي.
وأكدت سلوى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، خلال اجتماع ضم المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاستثماري، على أهمية دور التظاهرة في التعريف بصورة تونس في الخارج، وإقناع مختلف العاملين في الأنشطة السياحية من الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق، بأن السياحة التونسية عرفت طريق الانتعاش والاستقرار كوجهة سياحية أساسية في «المتوسط».
وقالت أيضاً إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 613 مليون دولار)، وهو ما يعني تعافي القطاع السياحي بصفة تدريجية واستعادة مساهمته الفعالة في دفع الاقتصاد التونسي.
وعادت مؤشرات القطاع السياحي في تونس إلى التعافي بعد سنوات من التذبذب نتيجة العمليات الإرهابية التي طالت فنادق وفضاءات سياحية، وأودت بحياة عدد من السياح الأجانب، من بينهم رعايا بريطانيون.
وعلى أثر تخفيف قرار الحظر البريطاني، أعلنت شركة «توماس كوك» للسياحة استئناف رحلاتها نحو تونس، وهو ما خفف الضغط المسلط على المؤسسات السياحية التونسية، نتيجة عزوف بقية البلدان الأوروبية عن التوجه إلى تونس.
وبلغ عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس في أغسطس (آب) الماضي نحو مليون و100 ألف سائح، وقدر العدد الإجمالي للسياح منذ بداية العام بنحو 4.6 مليون سائح. وتطمح تونس لبلوغ نحو 6.5 مليون سائح مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم تسجيل زيادة بنحو 30 في المائة عما عرفه القطاع السياحي خلال السنة الماضية.
ويمثل قطاع السياحة نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.
وتشير المؤشرات الأخيرة للسياحة التونسية إلى عودة العديد من الأسواق الأوروبية للإقبال على السياحة في البلاد، فخلال شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، شهدت السوق السياحية الألمانية، على سبيل المثال، نسبة تطور قدرت بنحو بـ43.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما زار تونس نحو 400 ألف فرنسي، وهو ما اعتبرته وزارة السياحة التونسية مؤشراً على استرجاع ثقة الأسواق السياحية التقليدية في اتجاه تونس.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.