الاعتراف بوحدة العراق شرط بغداد للحوار مع أربيل

عرضت حكومة إقليم كردستان العراق إجراء محادثات مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ الحدودية والبنوك التي فرضت عليها بغداد قيوداً بعد استفتاء الإقليم على الاستقلال الشهر الماضي، لكن الحكومة العراقية اشترطت اعتراف أربيل بوحدة البلاد قبل الحوار.
وكانت بغداد فرضت حظراً على الرحلات الدولية المباشرة إلى الإقليم، كما طالبت حكومته بتسليم المنافذ الحدودية وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك عاملة في كردستان.
وقالت حكومة الإقليم في بيان مساء أول من أمس: «للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي نؤكد للسيد حيدر العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض، بموجب الدستور العراقي، فيما يتعلق بالمنافذ والتجارة الداخلية وتأمين الخدمات للمواطنين والبنوك والمطارات».
لكن الناطق باسم الحكومة العراقية قال لوكالة «رويترز»، أمس، إن «الحكومة لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات» بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال.
وأضاف رداً على عرض السلطات الكردية، أن على حكومة إقليم كردستان «الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق... وعلى الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية، ونقصد ضمن هذا الملف بيع النفط وتصديره... وملف أمن الحدود وحمايتها، ومن ضمن هذا الملف المنافذ البرية والجوية». وأكد أن «هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم».