المغرب: وزير حقوق الإنسان يدعو إلى إلغاء معاشات الوزراء

العثماني: مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب والأشخاص

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، وزير العدل إلى إلغاء معاشات الوزراء: «صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات».
وجاء موقف الرميد ردا على الجدل، الذي أثير بشأن المطالبة بوقف معاشات الوزراء في المغرب، أسوة بما حدث لمعاشات النواب التي توقف صرفها، ليس بقرار سياسي، بل بسبب عجز صندوق معاشات النواب التي اعتادت الدولة تغطيته عبر الموازنة العامة.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أخبر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بأن صرف المعاشات الخاص بالنواب توقف اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك بسبب عدم توافر السيولة الكافية من أجل صرف معاشات المتقاعدين من النواب.
وأشار الصندوق في رسالة إلى أن وضعية الاحتياطي المالي لنظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين لا تتعدى 30 ألف دولار حالياً؛ ما يعني عدم إمكانية صرف المعاشات، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب الذين رفضوا القرار، في حين أيده عدد آخر.
وتبعا لذلك؛ طالب كثيرون بوقف صرف معاشات الوزراء، مذكرين حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية الذي يرأس الحكومة، بموقفه عندما كان في المعارضة، مستشهدين بمداخلة تعود لسنة 2000 لكل من عبد الإله ابن كيران، الأمين العام الحالي ورئيس الحكومة السابق، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، في مجلس النواب، طالبا فيها بإلغاء تلك المعاشات، وهو ما دفع الوزير الرميد إلى الرد وشرح موقف الحكومة الحالية والسابقة من هذا الموضوع.
وقال وزير حقوق الإنسان في تدوينة «يهمني أن أؤكد أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة. فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ ابن كيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة». وزاد موضحا «الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية، باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته، ويبدو أنه وبعد أن وصل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي؛ لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات».
وأطلقت في المغرب العام الماضي حملة واسعة للمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي كانت تتجه فيه الحكومة إلى إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. ويصف الرافضون لتلقي الوزراء والنواب معاشات بأنها «نوع من الريع وتبذير للمال العام»، واعتبروا المعاشات المجزية التي يتقاضاها النواب والوزراء غير قانونية ومخالفة للدستور، بحكم أنهم يقومون بمهام انتدابية ولا يمارسون وظيفة. وما يثير الانتقاد في هذا الموضوع هو أن النواب والوزراء يشرعون في تلقي معاشات مدى الحياة بمجرد انتهاء مهامهم، دون انتظار بلوغهم سن التقاعد، وتتحمل الدولة قسطا وافيا من الأموال لتغطية تقاعدهم.
وينص القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين على أنه يستفيد البرلماني، الذي أكمل الولاية التشريعية ومدتها 5 سنوات، من معاش يقدر بـ5 آلاف درهم (500 دولار) صافية معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية، مهما كان عمر النائب أو المستشار. كما يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر بـ39 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) بالنسبة للوزراء، و30 ألف درهم (3 آلاف دولار) لكتاب الدولة، بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية.
وفي موضوع منفصل، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية: إن إعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، من رئاسة الحكومة كان لحظة صعبة على الحزب، مشددا على أن «ما وقع لا يجب أن يدفعنا للإحباط واليأس والتراجع، بل يجب أن يدفعنا إلى مزيد من الإصرار على المضي للأمام، والأمل والتضحية والاستمرار في مسارنا الإصلاحي».
وأضاف العثماني، في كلمته خلال اللقاء السنوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أمس في مدينة سلا: إن الحزب مطوق بأمانة والتزام في لحظة تاريخية من زمن البلد والأمة، موضحا أن هناك جهات كانت ترفض تشكيل «العدالة والتنمية للحكومة، والأصل أن نفوت عليهم الفرصة لا أن نعينهم على ذلك»، ونبه إلى أنه «من دون أمن واستقرار الوطن فلا أحزاب ولا إصلاح». كما أوضح العثماني، أن حزب العدالة والتنمية «لديه قناعة ثابتة بأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب وفوق مصلحة الأشخاص»، في إشارة إلى الخلافات التي يعيشها الحزب بين التيار المؤيد لاستمرار ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة، والرافضين لذلك تجنبا لصدام مع الدولة.