السودان يبحث أزمة ديونه في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادر الخرطوم فجر أمس، أول وفد كبير برئاسة وزير المالية السوداني إلى الولايات المتحدة، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تنعقد في واشنطن، ويقدم السودان خلالها شهادته لمؤسسات التمويل الدولية والمانحين. وهي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها وفد سوداني إلى الاجتماعات عقب الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وقال الدكتور الفريق ركن محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات تكتسب أهميتها بالنسبة للسودان لانعقادها عقب رفع العقوبات الاقتصادية مباشرة، مشيراً إلى أن أجندة السودان للمشاركة في الاجتماعات تتضمن لقاءات مع المديرين الإقليميين بالمؤسسات الذين يقع السودان تحت دائرتهم، لمناقشة مستقبل علاقات السودان وآفاق تطويرها مع دول العالم عقب رفع الحصار.
كما يناقش وفد السودان على هامش الاجتماعات مع مسؤولي الصندوق والبنك والدول الداعمة والدول الدائنة للسودان، قضية معالجة ديون السودان الخارجية، التي بدأت بـ17 مليار دولار، وتجاوزت الآن مبلغ 47 مليون دولار؛ لكن السودان سعى خلال سنين الحصار العشرين إلى معالجتها، وكانت دائماً تواجه بعقبة الحصار.
وأشار الوزير في حديثه إلى أن الوفد السوداني الذي يضم مسؤولين كباراً في البنك المركزي ووزارات التخطيط والقطاع الاقتصادي ورجال مال وأعمال وخبراء وقانونيين، سيبحث مع الدول الأعضاء في صندوق النقد والبنك الدوليين، مستقبل العلاقات الثنائية والإقليمية، والتعاون المشترك وتطويره في ظل واقع السودان الجديد بعد رفع العقوبات.
ويلتقي وزير المالية نظراءه من الأعضاء للتذكير بدورهم في الإعفاء من الديون، وتقديم المساعدات والعون الفني وبناء القدرات وتمويل التنمية في السودان. وووفقاً للوزير، ستتم دعوة الدول الأعضاء للاستثمار في السودان، وتطبيع علاقاتها معه لتحقيق الفوائد المشتركة، ودعوتها لزيادة الاستثمارات الخارجية والاستفادة من رفع العقوبات وانفتاح السودان على العالم الخارجي، الذي سيمكن من سهولة التحويلات المصرفية بعد سريان القرار غداً الخميس.
وأشار مصدر مطلع من وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد السوداني سيعقد اجتماعات جانبية على هامش الاجتماعات مع وزراء مالية من دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية، وذلك لعرض الوجه الجديد للسودان بعد رفع العقوبات، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص الواعدة والأمان المالي. كما يحمل الوفد مصفوفة من المشروعات والبرامج والخطط، حول برنامج السودان في عامه الأول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وحصوله على مساعدات ومنح، وإعفائه من جانب من ديونه للعالم.
من جهة ثانية، وفي إطار التحرك المحموم للقطاعات الاقتصادية السودانية في كافة المجالات التشريعية والإجرائية، أوضح وزير التجارة السوداني حاتم السر لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده مستعدة لتقديم كافة التسهيلات التجارية للمصدرين والمستوردين، وتم وضع الترتيبات اللازمة والأخذ في الاعتبار الأولويات بشكل يتماشى مع هذه المرحلة الجديدة، التي سيصل إليها السودان من خلال الأسواق العالمية، من دون شروط أو قيود، عبر التجارة الحرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، شهد أول يوم تداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد الإعلان عن نية رفع العقوبات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسهم الشركات السودانية المدرجة في الأسواق العربية.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

السودان يبحث أزمة ديونه في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أول وفد يزور الولايات المتحدة بعد رفع الحصار