جدل سياسي في إيران بعد قيود جديدة ضد خاتمي

86 نائباً في البرلمان يطالبون روحاني بالحفاظ على الحقوق المدنية

بينما نفى المتحدث باسم القضاء الإيراني محسني أجئي أمس أن يكون القضاء فرض قيودا جديدة على الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وجه 86 نائبا في البرلمان بيانا احتجاجيا ضد فرض القيود الجديدة معتبرين إياها في «تضاد صريح وواضح» مع أصول الدستور الإيراني وفي سياق مواز وجه عدد من النواب إنذارا شفهيا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني مطالبين إياه بمراعاة حقوق الشعب الإيراني والتصدي لأي تصرف ينال من «الحقوق المدنية».
وقال أجئي في مؤتمره الأسبوعي أمس إنه «لم تتخذ خطوات جديدة وإن القيود السابقة التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني وتصدر بموجبها السلطة القضائية تعليمات إلى قوات الأمن وهو ما حدث هذه المرة».
لكن على خلاف ما ذكره أجئي استمرت احتجاجات كبار المسؤولين أمس على إصدار مذكرة تتضمن قيودا جديدة ضد خاتمي رغم نفي السلطات القضائية ونفي سابق لمحكمة رجال الدين التي يرأسها مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة المحافظ إبراهيم رئيسي.
وكان محمد خاتمي وجه رسائل إلى أنصاره بالصوت والصورة عبر موقعه الإلكتروني يدعو أنصاره الإصلاحيين بـ«تكرار» التصويت لصالح روحاني.
وتحدث روحاني السبت في خطاب بجامعة طهران عن تأثير خاتمي على الرأي العام ودوره في حشد أنصاره للمشاركة في الانتخابات وقال: «إذا قال شخص إن على الناس المشاركة في الانتخابات فهل يجب معاقبته؟». في نفس الخطاب روحاني أبدى انزعاجه مما سماه مكافأة تيار بعد الانتخابات ومعاقبة تيار آخر.
وكان موقع «كلمة» الإصلاحي المعارض الجمعة ذكر أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين أرسلت خطابا إلى خاتمي طلبت منه فيه «عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة أشهر».
وعقب ذلك نفى المدعي العام في محكمة رجال الدين بطهران محمد عبد اللهي أن تكون المحكمة أقرت قيودا جديدة ضد خاتمي حسب ما نقلت عنه وكالة «فارس».
وجاء الإعلان عن قيود خاتمي الجديدة بعد أيام قليلة من إصدار حكم قضائي بحق سبعة من مقربي خاتمي بينهم شقيقه محمد رضا خاتمي وعلي شكوري راد أمين عام حزب «اتحاد الشعب» الإصلاحي ومستشار خاتمي سابقا محسن صفايي فراهاني والنائبة السابقة آذر منصوري وحكمت عليهم «محكمة الثورة» الإيرانية أحكاما بالسجن تتراوح بين العام وعامين بتهمة «الدعاية ضد النظام» على إثر دورهم في الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة 2009 وخروج الحركة الخضراء الإصلاحية.
وقال 86 من نواب كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان الإيراني أمس إن القيود المفروضة على خاتمي «حول عدم المشاركة» تعارض المواد 20 و23 و36 و37 من الدستور الإيراني مطالبين الجهات التي تقف وراء القرار باحترام الدستور.
ويشير البيان إلى أن القيود المفروضة على خاتمي ستؤدي إلى تعزيز شعبية الرئيس الإصلاحي الأسبق بين الإيرانيين.
في هذا الاتجاه، وجه نواب آخرون إنذارا شفهيا إلى حسن روحاني يطالبونه بالحفاظ على الحقوق المدنية باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.
وقال رئيس كتلة «الأمل» محمد رضا عارف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» إن «القيود الجديدة ضد خاتمي ستؤدي إلى إضرار بالثقة العامة بالحقوق المدنية».
وكان إقرار وثيقة الحقوق المدنية الورقة التي راهن عليها روحاني قبل أشهر من التوجه إلى الانتخابات لحث الإيرانيين على التصويت لصالحه.
من جهة ثانية، انتقد المدعي العام الإيراني محمد جعفري منتظري «تسييس» اعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت الجمعة أن السلطات اعتقلت مهدي جهانغيري رئيس بنك «كردشكري» ونائب رئيس الغرفة التجارية في طهران من دون الكشف عن تفاصيل اعتقاله.
وقدم منتظري في تصريح لوكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري تفاصيل جديدة من ملف جهانغيري وقال إنه موقوف على ذمة التحقيق بمدينة كرمان.
وكان نائب الرئيس الإيراني في أول تعليق له على اعتقال شقيقه قال إنه يأمل ألا تكون دوافع سياسية وراء اعتقال شقيقه. وفي ثاني موقف له قال جهانغيري أول من أمس «إنني أعلم من الآخرين إلى أين تغلغل الفساد» مشددا على أنه «لا يحق لأي شخص تصفية الحسابات السياسية تحت ذريعة محاربة الفساد».
وتابع جهانغيري «أنني أعرف الفرق بين مواجهة الفساد والمواجهة السياسية». وانتقد جهانغيري التعامل الأمني مع الناشطين الاقتصاديين متهما جهات بمحاولة إبعاد المستثمرين الاقتصاديين من المساهمة في الاقتصاد.
في سياق متصل، ثبت القضاء الإيراني الأحد حكما بالسجن خمس سنوات بحق إيراني - كندي شارك في فريق البلاد المفاوض في الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى قبل عامين، وذلك لإدانته بالتجسس.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية محسن أجئي للصحافيين إن «عبد الرسول دوري أصفهاني... كان ضمن أشخاص متهمين بالتجسس وتقديم معلومات لأجانب والارتباط بجهازي استخبارات»، مضيفا أن «المحكمة قضت بحبسه خمس سنوات. الحكم نهائي».
وتابع أجئي أن دوري أصفهاني «متورط أيضا في قضية فساد مالي من دون صدور إدانة بحقه حتى الآن».
والمدان دوري أصفهاني محاسب متمرس شارك في الجوانب المصرفية للمناقشات حول الملف النووي وكان عضوا في اللجنة المشرفة على متابعة تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في العام 2015. وأوضح بعض الصحافيين أن دوري أصفهاني يحمل أيضا الجنسية البريطانية.
ومنذ منتصف العام 2016. تتهم مواقع إلكترونية محافظة وأعضاء في البرلمان دوري أصفهاني بالتجسس لصالح بريطانيا لكن وزير الاستخبارات محمود علوي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، ورغم ذلك ظلت القضية بحق أصفهاني مفتوحة.
وأصدر القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون أحكاما بالسجن بحق عدد من الأجانب والمزدوجي الجنسية منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ولا تعترف إيران بمزدوجي الجنسية، ما يعني عدم حصولهم على حماية دبلوماسية مثل الزيارات القنصلية.