نزار بركة يفوز بالأمانة العامة لـ«الاستقلال» المغربي

TT

نزار بركة يفوز بالأمانة العامة لـ«الاستقلال» المغربي

فاز نزار بركة في انتخابات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، التي جرت، أمس، في المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، بفارق كبير في الأصوات أمام منافسه حميد شباط، الأمين العام السابق الذي رشح نفسه لولاية ثانية. وشارك في التصويت 1210 عضواً من بين 1283، الذين يتكون منهم المجلس الوطني للحزب، الذي يُعتبر برلمان الحزب والهيئة الناخبة لأمينه العام وأعضاء لجنته التنفيذية، وحصد بركة أزيد 840 صوتاً، مقابل 160 صوتاً لشباط، وفق حصيلة أولية حسب مصادر حزبية.
وتندرج هذه الانتخابات في سياق مواصلة أشغال المؤتمر العام 17 للحزب التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، والتي تقرر تأجيل الجزء المتعلق منها بإجراء انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية لمدة أسبوع، إلى يوم أمس، وذلك بسبب خلاف حول لائحة الناخبين وارتباك في إعداد «بطائقهم الانتخابية».
وعرفت جلسات المؤتمر، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، توترا بين أنصار حميد شباط، الأمين العام المنتهية ولايته، وأنصار التيار المعارض له الذي يقوده حمدي ولد الرشيد، الذي يدعم ترشيح نزار بركة خلفاً لشباط على رأس الأمانة العامة للحزب. وبلغ التوتر بين الطرفين أشده خلال حفل عشاء اليوم الأول للمؤتمر، إذ انتهى بتكسير الكراسي والصحون. وجرت انتخابات الأمين العام لحزب الاستقلال أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسباً لاندلاع مواجهات جديدة بين أنصار التيارين المتنازعين. ومنعت اللجنة المنظمة أي شخص من ولوج قاعة التصويت باستثناء أعضاء الهيئة الناخبة، وهي المجلس الوطني للحزب، الذين تم حصرهم ونشر لائحتهم بصحيفة الحزب قبل أيام. وقسمت قاعة الانتخابات إلى 12 مكتب تصويت، بعدد جهات (مناطق) المملكة حسب التقسيم الإداري للمغرب. وكان الناخبون يدخلون إلى قاعة التصويت عبر دفعات، تضم كل واحدة منها 20 عضواً.
ولم تخلُ عملية انتخاب الأمين العام من مناوشات ولحظات توتر، سواء داخل قاعة التصويت، حيث تم تسجيل احتكاكات بين الناخبين المنتمين للتيارات المتنازعة في طوابير الانتظار الطويلة، ومشادات كلامية، أما خارج القاعة فقد عبر عدد من الناخبين عن استيائهم للطريقة التي تجري بها الانتخابات، وتم منعهم من دخول القاعة وإجبارهم على الانتظار في الخارج. كما كانت حدة التوتر ترتفع بين الحين والآخر على وقع الشعارات التي يرفعها طرف، والتي يرد عليها أنصار الطرف الآخر بشعارات مضادة.
وخلال اليومين الأخيرين استعمل المرشحان جميع وسائل التواصل المتاحة لإيصال رسائلهما للناخبين، بما في ذلك إصدار شريط فيديو يدافع فيه كل منهما عن ترشيحه.
وقد اختار تركيز حملته الانتخابية حول الدفاع عن «استقلالية القرار الحزبي»، متهماً خصمه بأنه يخوض انتخابات الأمانة العامة «بالوكالة» عمّن سماهم بـ«الأجهزة المعلومة»، التي قال إنها حاربته خلال توليه الأمانة العامة للحزب. كما حاول إبراز نفسه بأنه «مناضل القرب» الذي يمثل أبناء الطبقة الشعبية في الحزب، وفي المقابل حاول نزار بركة تقديم نفسه صاحب مشروع، يسعى إلى إنقاذ الحزب وصيانة وحدته وترقية أدائه، وترسيخ المبادئ السياسية والاجتماعية التي قام عليها، خصوصاً مبدأ «التعادلية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».