المعارضة الكينية تتظاهر لإقالة مسؤولي اللجنة الانتخابية

اتهمتهم بالتسبب في إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة

أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على ناشطين من المعارضة في العاصمة نيروبي، أمس، فيما تصاعدت الاحتجاجات في عدد من المدن للمطالبة بإقالة مسؤولي اللجنة الانتخابية، الذين تسببوا في إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس (آب) الماضي.
وتجمعت الحشود في نيروبي وكيسومو، معقل المعارضة في الغرب، وفي ميناء مومباسا، للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسب تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء.
كانت المحكمة العليا في كينيا قد أبطلت الانتخابات التي أجريت في الثامن من أغسطس الماضي، معللة ذلك بتجاوزات، لكنها لم تلق بالمسؤولية على أي شخص في لجنة الانتخابات. واتهم الرئيس أوهورو كيناتا، الذي فاز في الانتخابات قبل إبطال نتيجتها، المحكمة العليا بوضع البلاد على شفا «فوضى قضائية».
وصب زعيم المعارضة رايلا أودينجا وأنصاره جام غضبهم على لجنة الانتخابات، بسبب الدور الذي لعبته في الانتخابات الملغاة.
وفي الوقت الذي لم يتبقَ فيه على إعادة الانتخابات سوى 3 أسابيع، تبادل ساسة من الجانبين الإهانات والاتهامات، الأمر الذي أجج المخاوف من مزيد من الاضطرابات في البلد الذي يعد مركزاً للاقتصاد والنقل في المنطقة.
وتهدد المعارضة بمقاطعة الانتخابات المعادة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إذا لم يتم عزل مسؤولي لجنة الانتخابات، وإذا صادق البرلمان على تعديل مقترح لقانون الانتخابات يمنع المحكمة العليا من إبطال النتيجة مرة أخرى.
وفي وقت سابق أمس، قال قائد شرطة مقاطعة نيروبي إنه سيسمح للناس بالتظاهر، لكن سيتم «التعامل بحزم» مع أي شخص يحاول تدمير ممتلكات.
وقال شهود عيان إن المواجهات وقعت في العاصمة، بينما انطلقت مظاهرات في مدن رئيسية أخرى، للمرة الثانية هذا الأسبوع.
وليست هذه المرة الأولى التي تعرف فيها نيروبي موجة الاحتجاجات، إذ سبق أن أقدم القائمون على جامعة نيروبي، التي تعد أقدم جامعة في البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، على إغلاقها خوفاً على سلامة الطلاب، إثر احتجاج مزمع على ضرب الشرطة للمشاركين في مظاهرة بالحرم الجامعي، الأسبوع الماضي.
وكثيراً ما تواجه الشرطة اتهامات بالوحشية والقتل خارج نطاق القضاء، من مدنيين وجماعات حقوقية، لكن يندر أن توجه السلطات اتهامات للضباط، ولا يدانون على الإطلاق تقريباً.
وفي هذا السياق، أفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، معظمهم على يد الشرطة، في اضطرابات أعقبت انتخابات الثامن من أغسطس الماضي، التي ألغت المحكمة الدستورية نتائجها لاحقاً بسبب ما شابها من مخالفات.