الحكومة الإسبانية تمهد الطريق أمام الشركات للخروج من كاتالونيا

تمهد الحكومة الإسبانية الطريق أمام الشركات والبنوك للخروج من إقليم كتالونيا، الذي أجرى استفتاء على الانفصال عن إسبانيا يوم الأحد الماضي.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو جويندوز إن الشركات الإسبانية التي تريد نقل مقارها إلى أي مكان آخر في إسبانيا لن تحتاج إلا إلى موافقة مجلسها التنفيذي، دون حاجة إلى عقد اجتماع لجمعيتها العمومية للتصديق على مثل هذا القرار.
وكان بنك «بانكو ساباديل»، خامس أكبر بنوك إسبانيا، قد أعلن أمس رحيله عن إقليم كتالونيا والانتقال إلى مدينة أليكانتي جنوب شرقي إسبانيا.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي تهدد فيه حكومة إقليم كتالونيا بإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا، رغم قرار المحكمة العليا الإسبانية باعتبار الاستفتاء الذي أجراه الإقليم أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي غير قانوني. في غضون ذلك، تلقى رئيس الشرطة الإقليمية في كتالونيا استدعاء من أحد قضاة مدريد، في إطار تحقيق في أعمال العنف السابقة على استفتاء الاستقلال، الذي أجري الشهر الجاري، بحسب بيان صحافي أصدرته إحدى المحاكم.
ويواجه جوسيب لويس ترابيرو اتهاما بدعم أنشطة تحريضية، سيما في 20 و21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما تدخل المتظاهرون الموالون للاستقلال في عمل قوات الأمن. وقد بذل أفراد من قوة الشرطة الوطنية (جيارديا سيفيل) مجهودا قبل عشرة أيام من استفتاء الأول من أكتوبر لمصادرة أوراق الاقتراع واعتقال السياسيين الموالين للاستقلال. واعترض المئات من المتظاهرين طريقهم لدى محاولتهم الخروج من مبنى خلال العملية. وبحسب الاتهامات فقد افترض المتظاهرون أن أفراد قوة الشرطة الكتالونية التي يديرها ترابيرو لن ينفذوا الأمر.
وأفادت وسائل إعلام أن ترابيرو مثل أمام المحكمة أمس بكامل زيه الرسمي، ويمكن أن يواجه السجن ما بين 10 و15 عاما.
وشهد الاستفتاء دعم أغلبية للانفصال عن إسبانيا، ولكن لم يشارك في الاستفتاء سوى 42 في المائة من الـ3.‏5 مليون ناخب المؤهلين.
وتريد حكومة كتالونيا إعلان النتائج، وخطط الاستقلال المحتملة، بعد غد الاثنين، لكن المحكمة العليا الإسبانية قضت أول من أمس بحظر عقد الاجتماع.
وفي سياق متصل، اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا أمس عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الاستقلال، إذ قال أنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية «حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناسا تعرضوا للضرب والدفع، بل إن شخصا نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي لذلك، وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا». وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مسؤول بحكومة مدريد عن الاشتباكات، ويمكن اعتبارها لفتة للمصالحة مع زعماء كتالونيا، الذين يعتزمون إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد. وكانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد أدانت رد فعل الشرطة بوصفه استخداما للقوة المفرطة ضد المدنيين.
وقالت متحدثة باسم برلمان كتالونيا إن زعيم الإقليم كارلس بودجمون سيتحدث أمامه يوم الثلاثاء. ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان بعد غد الاثنين سيبحث نتيجة الاستفتاء، أو إن كان الإقليم سيمضي في إعلان الاستقلال المحتمل عن إسبانيا. وقال راؤول روميفا، المسؤول بحكومة الإقليم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق إن برلمان كتالونيا سيتحدى حظرا قررته محكمة إسبانية، وسيجري يوم الاثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال.