مذبحة لاس فيغاس تفرض قيوداً على شراء جزء معين من السلاح

بادوك زوّد البنادق نصف الآلية بأجزاء لتمكينها من العمل وكأنها أسلحة آلية بالكامل

TT

مذبحة لاس فيغاس تفرض قيوداً على شراء جزء معين من السلاح

أبدى الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة استعداده لفرض قيود على شراء جزء معين من السلاح أتاح لمرتكب مذبحة لاس فيغاس أن يفتح وابلا متصلا من الرصاص على جمع من البشر، وكأنه يستخدم سلاحا آليا.
وكانت الشرطة قد قالت إن المسلح ستيفن بادوك زود 12 من أسلحته بتلك الأجزاء التي تمكن البنادق نصف الآلية من العمل وكأنها أسلحة آلية بالكامل.
وقالت السلطات إن بادوك تمكن من إطلاق مئات الأعيرة النارية في الدقيقة على مدى عشر دقائق من جناحه بالطابق الثاني والثلاثين من فندق ماندالاي باي، وهو ما لعب دورا رئيسيا في سقوط عدد من القتلى وصل إلى 58 قتيلا، إضافة إلى مئات الجرحى. فيما انتحر بادوك (64 عاما) قبل أن تقتحم الشرطة جناحه. ووقعت المذبحة مساء يوم الأحد، واعتبرت أدمى واقعة إطلاق نار في التاريخ الأميركي الحديث، إذ تجاوز عدد قتلاها ذلك الذي وقع العام الماضي داخل ملهى ليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا، والذي بلغ 49 قتيلا.
وقال الاتحاد القومي للأسلحة، الذي يحظى بنفوذ واسع والذي عارض بشدة خطوات لتشديد القوانين الرامية للحد من استخدام الأسلحة بعد مذبحة أورلاندو وغيرها، إن تلك الأجزاء التي تحول السلاح إلى سلاح آلي بالكامل «ستخضع للوائح إضافية».
وبدوره قال بول رايان رئيس مجلس النواب: «هذا بالقطع شيء نحتاج للنظر فيه... لم أكن حتى أعرف ما هي هذه الأجزاء حتى هذا الأسبوع». ولمح الرئيس دونالد ترمب الذي كان مناصرا قويا لحقوق حيازة السلاح خلال حملته الرئاسية إلى أنه لا يعارض فرض قيود على أجزاء السلاح تلك، وعندما سأله صحافيون عما إن كان ينبغي حظرها قال: «سننظر في هذا خلال الفترة القصيرة القادمة».
وشارك الآلاف في تجمع بالشموع أول من أمس، تعبيرا عن الحزن لوفاة أحد ضباط شرطة لاس فيغاس وعضو في حرس نيفادا الوطني كان بين قتلى المذبحة، التي وقعت خلال الحفل الموسيقي بينما كان يؤدي عمله.
ولا يزال المحققون يحاولون معرفة ما الذي دفع المتقاعد الثري بادوك لتكديس ما يقرب من 50 قطعة سلاح ناري وآلاف من الذخيرة، وعدد من العبوات الناسفة قبل أن يفتح النار على الحفل، الذي كان يحضره 20 ألف شخص.
وأشارت تقارير إلى أن بادوك ربما استهدف مواقع أخرى في شيكاغو، أو بوسطن قبل أن يفعل فعلته في لاس فيغاس. ولمحاولة فك هذا اللغز استجوب مكتب التحقيقات الاتحادي ماريلو دانلي، صديقة بادوك التي أكدت أنه لم يكن لديها أي علم بمخططات صديقها.
وكانت دانلي قد عادت إلى الولايات المتحدة في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء بعد زيارة عائلية في الفلبين، ويعتبرها المحققون «شخصا ذا أهمية».
وكانت دانلي تقيم مع بادوك في شقة بمجمع سكني للمتقاعدين في ميسكيت بولاية نيفادا على بعد نحو 145 كيلومترا شمال شرقي لاس فيغاس. وقد غادرت الولايات المتحدة إلى الفلبين في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».