مصر: لا نية لزيادة جديدة في أسعار الوقود العام الحالي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أمس، شائعات انتشرت في الشارع المصري وعدد من وسائل الإعلام المحلية حول اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، وكذلك وجود نية لزيادة الضرائب على منتجات التبغ.
وراجت خلال الأيام الماضية تكهنات قوية تفيد باتجاه الحكومة لزيادة أسعار الوقود، خصوصاً أن التقرير الأول لصندوق النقد الدولي الخاص بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الصادر الأسبوع الماضي، حذر من آثار تجميد السلطات المصرية خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرض الموازنة لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وفي حين كان الشارع المصري يترقب زيادة مفاجئة بأسعار المحروقات مع انتصاف ليل الخميس، أوضح مركز المعلومات المصري في تقرير بعنوان «توضيح الحقائق»، الصادر أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018.
وقامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر: أولاهما في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، بعد ساعات قليلة من إقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث جرى رفع أصناف المحروقات بنسب تتراوح بين 40 إلى 45 في المائة. وكانت المرة الثانية لرفع الأسعار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وبلغت زيادات الأسعار نحو 55 في المائة.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي بلغت نحو 140 مليار جنيه (نحو 7.78 مليار دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته ما يصل إلى نحو 50 في المائة عن العام المالي السابق.
وأشارت وزارة المالية، أمس، وفق مركز المعلومات، إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
وتابعت وزارة المالية أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام، وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.‏
وسبق أن أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، مضيفاً أن «الظروف المحيطة لا تستدعي ذلك»، وأن أسعار النفط العالمية تشهد استقراراً نسبياً، بالإضافة إلى استقرار العوامل الخارجية الأخرى المؤثرة على أسعار المحروقات، وبالتالي فلن يتم رفع أسعارها.
وكان خبراء ومسؤولون مصريون قد أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن استقرار سعر صرف الدولار عند معدل 18 جنيهاً، وبرميل البترول تحت 60 دولاراً، يدعمان ثبات أسعار المحروقات في مصر حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، نظراً لأن الموازنة المصرية جرى احتسابها على هذه الأسعار، ما ينفي وجود عجالة لرفع أسعار الوقود.
ومن جهة أخرى، نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أمس، أيضاً ما تردد عن زيادة أسعار السجائر والتبغ نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها، موضحاً أنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.
وكشفت وثيقة حكومية نقلتها «رويترز»، أول من أمس، أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، فيما كان وزير المالية قد أوضح منتصف الأسبوع أن «الوزارة لم تبدأ مناقشات لزيادة أسعار الضريبة على السجائر والدخان». وقال مسؤول في وزارة المالية لـ«رويترز» إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من «زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر، إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المائة». وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.5 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
ورفعت الحكومة المصرية في شهر يوليو (تموز) الماضي نسبة القيمة المضافة إلى معدل 14 في المائة، وذلك بعد أن جرى تطبيقها خلال الثلث الأخير من العام الماضي عند مستوى 13 في المائة لـ«فترة محدودة».

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.

مصر: لا نية لزيادة جديدة في أسعار الوقود العام الحالي

استقرار الدولار وسوق النفط يدعمان التمهل