عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مباحثات مصرية مع «التنمية الأفريقي» حول شريحة القرض الثالثة

بعثة البنك تعرب عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية

مسؤولون مصريون خلال اجتماعهم مع وفد بنك التنمية الأفريقي في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
مسؤولون مصريون خلال اجتماعهم مع وفد بنك التنمية الأفريقي في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مباحثات مصرية مع «التنمية الأفريقي» حول شريحة القرض الثالثة

مسؤولون مصريون خلال اجتماعهم مع وفد بنك التنمية الأفريقي في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
مسؤولون مصريون خلال اجتماعهم مع وفد بنك التنمية الأفريقي في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})

بحث مسؤولون مصريون، أمس، مع وفد بنك التنمية الأفريقي توقيع الشريحة الثالثة من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار، والذي حصلت منه مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، ووزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، مع وفد بنك التنمية الأفريقي برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية، الذي يزور مصر حاليا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التمويل المقترح من البنك لعدد من المشاريع واستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الأفريقي. كما تم بحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.
وأكدت نصر ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الأفريقي، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. ودعت الوزيرة نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إلى المشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017»، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الـ«كوميسا»، بمدينة شرم الشيخ.
وتحدث وزير الري عن استراتيجية الوزارة في مشروعات الري والمياه والمشروعات المقترح أن يسهم البنك في تمويلها في مصر، مشيراً إلى وجود عدد من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارته في مجال استصلاح الأراضي توفر 200 ألف فرصة عمل، وكذلك عدد من المشروعات الإقليمية التدريبية التي تقرّب بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأعربت بعثة بنك التنمية الأفريقي عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية، إن مصر من الدول المحورية في البنك، وشريك مهم للدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، مشيراً إلى أن بنك التنمية الأفريقي ركز على 5 أهداف استراتيجية هي: إنارة أفريقيا، والغذاء، والتصنيع، والتكامل، وتحسين حياة الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار استراتيجية البنك للسنوات العشر من 2013 إلى 2022.
وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وتمكنت من إصدار العديد من القوانين الجديدة المهمة مثل قانون الاستثمار، مؤكداً أن البنك ملتزم بدعم الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر من خلال الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيراً إلى أهمية مؤتمر أفريقيا 2017 في إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي.
بدوره قال محمد العزيزي، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في شمال أفريقيا، إن البنك يقوم بإنشاء منصة إقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تعتمد على نهج متكامل لتوفير التمويل المالي والدعم الفني لأصحاب المشاريع خصوصاً من الشباب، مشيراً إلى أن هناك بعثة ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، إن مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك وتعتبر ثاني أكبر مساهم فيه. مشيرة إلى أن استراتيجية التعاون المشترك للبنك مع مصر حتى 2019 تركز على محورين أساسيين هما دعم البنية التحتية وتعزيز الحوكمة، موضحة أن محفظة البنك في مصر تتكون من 29 مشروعاً بقيمة 2.34 مليار دولار، وتتوزع على عدة قطاعات أساسية هي: الطاقة، ودعم برنامج الحكومة، والري، والزراعة، والضمان الاجتماعي، كما يعمل البنك على دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في إطار الأهداف الاستراتيجية الخمسة للبنك، لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. كما أكدت أن البنك ملتزم بدعم مصر بالشريحة الثالثة والأخيرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا