محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
TT

محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018

ينتظر أن تعود الطماطم التركية قريبا إلى الأسواق الروسية، بعد أن تم وضع حد للخلاف بين البلدين حول هذه القضية على أعلى مستويات، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان. وخلال محادثاتهما مؤخرا في أنقرة، بحث الرئيسان جملة من الملفات الإقليمية والدولية الحساسة للغاية، فضلا عن ملفات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها أزمة استئناف صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية، وأُعلن في ختام تلك المحادثات عن اتفاق على إلغاء حظر على الطماطم التركية فرضته روسيا منذ عام 2016.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي: «أتمنى أن نرى هذا (استئناف الصادرات) خلال يومين أو يومين من الناحية التقنية»، وأكد «يمكننا القول إن هذه المشكلة قد انتهت، وسمعنا تأكيدا على ذلك على لسان الرئيس الروسي. لكن لننتظر إرسال أول شحنة».
وكان ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أكد في تصريحات عقب محادثات بوتين - إردوغان في أنقرة، أن العمل جار على إلغاء حظر صادرات الطماطم التركية، وقال إن القرار حول هذه المسألة سيتم اتخاذه قريباً. وقال ميخائيل غلوشكوف، المدير التنفيذي للاتحاد الوطني الروسي للخضار والفاكهة، إن الحوار يجري حاليا حول الكميات ونوعية الطماطم التي سيصدرها الجانب التركي.
من جانبها، عرضت وزارة الزراعة الروسية على الحكومة اقتراحاتها بشأن آليات استئناف صادرات الطماطم، وأكدت أن الجانب التركي طرح سبع شركات موثوقة لتقوم بتغطية احتياجات السوق الروسية، لافتا إلى أن الوزارة اختارت بعضا من تلك الشركات، وما زال الحديث مستمرا مع الجانب التركي بهذا الخصوص.
ويعود الحظر الروسي على الطماطم التركية إلى مطلع عام 2016 حين قررت روسيا فرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد تركيا، إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية خريف عام 2015، حينها قررت روسيا وقف الرحلات الجوية السياحية إلى تركيا، وفرضت حظرا على قائمة كبيرة من الصادرات التركية، بما في ذلك المواد الغذائية مثل اللحوم والخضار والفاكهة، ومنها الخيار والبندورة (الطماطم). واستمر الحظر منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، حين ألغت روسيا عقوباتها ضد تركيا بعد مصالحة روسية - تركية.
وشمل التطبيع بين البلدين، فيما بعد، استئناف الرحلات السياحية والسماح مجددا بدخول غالبية المنتجات التركية إلى روسيا، لكن باستثناء الطماطم والخيار. وتسعى روسيا عبر هذا الاستثناء إلى إتاحة فرصة أمام المنتجين المحليين لشغل الفراغ الذي خلفه في السوق غياب الصادرات التركية.
ومع ذلك لم تستبعد وزارة الزراعة الروسية إمكانية استئناف استيراد الطماطم من تركيا، وقال وزير الزراعة الروسية، ألكسندر تكاتشيف، في تصريحات صيف العام الجاري، إن هذا الأمر ممكن لكن على أساس موسمي، أي في المواسم التي يتراجع فيها حجم الإنتاج المحلي مثل الشتاء والربيع.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، يخطط استئناف صادرات الطماطم التركية إلى روسيا خلال أيام قريبة، وستحمل الصادرات طابعا تجريبيا، وستسمر حتى ربيع عام 2018، ويتوقع أن يصل حجم الصادرات خلال الفترة المشار إليها نحو 300 ألف طن من الطماطم، يشترط الجانب الروسي أن تصدرها الشركات التركية التي حصلت على موافقة الجهات الرسمية الروسية، وقد تقوم مجموعة «ماغنيت» التجارية الروسية للمواد الغذائية بشراء كل تلك الكميات وتوزيعها على السوق.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.