زيادة الصادرات التركية 9% وتوقعات بنمو 5.5% في نهاية العام

حققت صادرات تركيا ارتفاعا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأشارت معطيات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، أمس الأحد، إلى أن قيمة الصادرات التركية خلال سبتمبر الماضي بلغت 11 مليارا و337 مليون دولار، وأن صادرات البلاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة 114 مليارا و661 مليون دولار. وأوضح المجلس، أن صادرات تركيا خلال آخر 12 شهرا زادت بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة التي سبقتها، وبلغ إجمالي قيمتها 153 مليارا و24 مليون دولار.
في السياق نفسه، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 22.8 في المائة على أساس سنوي إلى 5.87 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي. وزادت الصادرات بنسبة 12.3 في المائة إلى 13.29 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 15.3 في المائة إلى 19.16 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن الدخل القومي لبلاده سيتجاوز 4 تريليونات ليرة تركية (نحو 1.2 تريليون دولار) خلال العام المقبل 2018. وأضاف في كلمة خلال اجتماع حزبي، أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي يتجاوز حاليا 13 ألف دولار، وبحلول عام 2020 ستصبح تركيا في مصاف الدول الأكثر دخلا في العالم، وستتخلص من مصيدة «الدخل المتوسط». ولفت إلى أن الحكومة تمكنت في غضون 15 عاما، من رفع الدخل القومي من 230 مليار دولار إلى 840 مليارا.
في سياق موازٍ، توقع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 5.5 في المائة على أساس سنوي بنهاية العام الحالي. وأعلنت الحكومة التركية الأربعاء الماضي برنامجها الاقتصادي متوسط المدى، الذي يشمل الفترة ما بين عامي 2018 – 2020. وفي تعليق له على البرنامج، قال شيمشك إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنا واستدامة وشمولية عبر الإصلاحات التي تعتزم القيام بها ضمن البرنامج متوسط المدى الجديد. وأضاف، أنهم يتوقعون أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي نهاية البرنامج، حاجز الـ13 ألف دولار، وهو مستوى يفوق العتبة المحددة للانتقال إلى المجموعة ذات الدخل المرتفع.
وحول معدل التضخم المتوقع في نهاية العام، أشار شيمشك إلى أنه قد يبلغ مستوى 9.5 في المائة، وسينخفض تدريجيا إلى 5 في المائة ضمن البرنامج متوسط المدى. وأضاف، أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل البطالة إلى خانة الآحاد اعتبارا من 2019، وتراجعه إلى مستوى 9.6 في المائة بحلول 2020.
ولفت شيمشك إلى أن قوة النشاط الاقتصادي التركي ازدادت العام الحالي في منطقة اليورو، وستواصل زيادتها في المرحلة المقبلة، موضحا أن هذا الأمر يعد إشارة إيجابية للتجارة في البلاد.
وحول معدل نمو التجارة العالمية، قال شيمشك إن التوقعات تشير إلى تحقيق التجارة العالمية نمواً بمعدل 3.7 في المائة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة، وبخاصة مع الارتفاع الذي حققه مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، والذي سجل أعلى مستوى له خلال 75 شهراً. وأكد أن هذه المؤشرات والمعطيات ستنعكس إيجابياُ على حجم التجارة الخارجية التركية.
على صعيد آخر، حققت إيرادات الإعلانات الرقمية في تركيا أرباحاً بلغت مليارا و63 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 14.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب بيان لمكتب الإعلان التفاعلي بتركيا، شهدت الاستثمارات في قطاع الإعلانات الرقمية (الديجتال) زيادة بمعدل 13 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، لتصبح 618 مليون ليرة (الدولار يساوي 3.56 ليرة). كما حصلت الاستثمارات الإعلانية المستندة على النقرات بالمؤشر، على النصيب الأكبر في تصنيف الإعلانات المصورة بمعدل 460 مليون ليرة. في حين حققت استثمارات إعلانات الفيديو نمواً بنسبة 33.7 في المائة بقيمة 122.7 مليون ليرة.
وبلغ حجم الاستثمار الإعلاني على محرك البحث التي تتضمن الإعلانات مدفوعة الأجر، 387 مليون ليرة، وحققت استثمارات إعلانات الصفحات الإعلانية 49.8 مليون ليرة.
وشهد البريد الإلكتروني في الفترات الماضية تقلصاً ملحوظاً بربطها بقانون تنظيم التجارة الإلكترونية، لكنه تمكن من تحقيق النمو مجدداً بتحقيقه 2.9 مليون ليرة في الشهر الأول من العام.
أما الإعلانات داخل الألعاب، فتخطت حجم 5.8 مليون ليرة. واستثمارات الإعلانات المنشورة على الأجهزة المحمولة 454.6 مليون ليرة، وتحتل الإعلانات المنشورة على الأجهزة المحمولة نسبة 64 في المائة من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي التي بلغ حجمها 160.7 مليون ليرة، في حين شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في إعلانات بيع البرامج ليبلغ حجمها 625.3 مليون ليرة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة مكتب الإعلان التفاعلي، محمود كورشون: إننا أنجزنا في النصف الأول من العام الحالي نموا يقارب الـ15 في المائة، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات الإعلانية الرقمية عالمياً، نمواً بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2021.
وأضاف: «بالأخذ بالاعتبار فإن الطريق الذي تسلكه تركيا يمكننا أن نتوقع بأن الإعلانات الرقمية ستحتل المرتبة الأولى في تركيا في عام 2022». وتابع أنه «من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا المشاكل التي نواجهها على المستوى العالمي، لكن علينا تحديد الأطراف كافة وإيجاد الحلول لها، ولكوننا مكتب الإعلان التفاعلي بتركيا فإننا ندرك أن مجالس وأقسام التسويق تركز على مفهوم التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم؛ لذا فيقع على عاتق المنظمات المهنية العاملة في هذا القطاع مهمة العمل بطريقة تسهل التحول الرقمي».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

زيادة الصادرات التركية 9% وتوقعات بنمو 5.5% في نهاية العام

الحكومة تتوقع زيادة الدخل القومي إلى 1.2 تريليون دولار في 2018