أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين

تأتي زيارة حكومة الوفاق إلى غزة غدا باعتبارها خطوة حقيقية وعملية تجسد أول تقارب فعلي بين حركتي فتح وحماس بعد أكثر من عشر سنوات من الخصام، لكن مع ذلك تبقى عدة قضايا شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم الأمن إلى السلطة الفلسطينية، والأزمة الإنسانية العميقة في القطاع، بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد، وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات البطالة التي تعتبر الأعلى في العالم. وفي هذا السياق، أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن «الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة». لكنه حذر بأن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس أمر غير قابل للنقاش، بقوله: «هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا ولا مستقبلا».
بدوره، قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة»، مؤكدا أن الحكومة «يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الأمن». ومن القضايا الشائكة المعلقة أيضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة سنة 2007، وفي هذا السياق رأى الوزير السابق غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت قرب رام الله، أن «حماس» تتصرف بطريقة «تكتيكية» بسبب تراجع شعبيتها في القطاع، مشيرا إلى أنها «تحاول إلقاء مسؤولية الملفات الصعبة على عاتق السلطة الفلسطينية» مع إبقاء سيطرتها على الأمن في غزة.
وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني أن يقوم بإلغاء الإجراءات العقابية، ومن بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.
وفي هذا الصدد أكد الأحمد أن «هذه الإجراءات تلغى فورا دون إعلان، بمجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة»، مضيفا أن مصر «أبلغت الجميع بأن المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وإدارتها».
ويقول المحلل السياسي جهاد حرب: «حتى الآن لم نشهد فيتو أميركيا أو إسرائيليا على المصالحة كما كان سابقا، ومن الواضح أن هناك إرادة دولية، سواء في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لإنجاز المصالحة، لأنها تعتبر هذه المرة الفرصة الأخيرة».