متأخرون

متأخرون
TT

متأخرون

متأخرون

سمحت السعودية الأسبوع الماضي بقيادة المرأة للسيارة، ونظراً لحاجة المجتمع الملحة لقيادة المرأة، فقد رأى البعض أننا متأخرون جداً في السماح لها، وهنا تبادرت إلى ذهني قصة ذلك الشيخ الكفيف والتي حدثت عام 1958م، ويرويها المؤرخ عبد الكريم الحقيل، فيقول إن هذا الشيخ الكفيف البصر له ابنتان وسيارته تقودها إحداهن، وكان يأتي ما بين حين وآخر لسوق المجمعة، فاستغرب من في السوق كيف تقود السيارة امرأة، واعتبروا ذلك منكراً، فذهبوا به وببناته لقاضي المجمعة الشيخ علي بن سليمان الرومي الذي استمع لظروفه وأصدر أمراً بالسماح لابنته بقيادة السيارة، وأفهم أهل السوق أن لا نص شرعياً يدل على التحريم، وبهذا يكون الرومي هو أول من أصدر رخصة قيادة لامرأة في السعودية، وكان ذلك قبل 60 عاماً.
وفي عام 1980م نظمت لنا الجامعة رحلة للتعرف على آثار السعودية، فذهبنا إلى مدينة الفاو التاريخية (جنوب السعودية) وهي على أطراف الربع الخالي، ويقطن المنطقة كثير من البادية، وكانت نساؤهم تقود السيارات وتورد الماشية إلى الماء ولا أحد يعترض، ولكن هذا البناء هدم بالتشدد لتصبح قيادة المرأة ممنوعة عرفاً ومجتمعاً.
السائقون يكلفون السعودية 25 مليار ريال سنوياً (6.7 مليار دولار) رواتب سنوية و7,3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) ما بين سكن وتذاكر وعلاج وغذاء وتكلفة إصدار تأشيرات واستخراج إقامات. ولعل أهم فائدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة هي تنقل المرأة بحرية، مما يسمح لها بالبحث عن عمل، وأنتم تعرفون أنه في أي عمل السائد من الأجور هو المتوسط أو المتدني، والمرأة السعودية تدفع أحيانا نصف مرتبها للسائق، وربعه لخدمات المركبة، وفي حالة قيادتها فإنها ستوفر جزءاً كبيراً من دخلها بالاستغناء عن السائق. وأقترح في هذا السياق وقد شكلت لجنة تنهي أعمالها بعد 30 يوماً لترتيب قيادة المرأة في الشارع أن يتم أولاً السماح لحاملات الرخص غير السعودية بالقيادة، وهنا نكسب ألفة العين على مشاهدة المرأة تقود مركبة. والثاني أن عدد هؤلاء النساء ليس بالكثير وقد رأيت أن هناك توجهاً لجلب مدربات من مصر ولبنان والسودان، وأنتم تعلمون أن القيادة ستكون بعد 10 أشهر، فلماذا لا نعلن عن هذه الوظائف للسعوديات؟ وأنا متأكد أن هناك سعوديات سيقمن بالتدريب. الأمر الآخر أن نفتح باب التطوع للسعوديات اللاتي يعرفن القيادة لتدريب غيرهن، ونؤمن لهن مكاناً يقمن فيه بتدريب الراغبات من السعوديات، ومن الممكن اختيار النساء الجيدات من المتدربات لتعليم غيرهن القيادة، أي على طريقة المعيدين والمعيدات في الجامعة، ولا ننسى أن هناك رجالاً سيعلمون زوجاتهم وبناتهم القيادة، أي أن فرصة العشرة أشهر هي تهيئة لتعليم من لا تعرف القيادة، وبهذا السماح نكون أنهينا قضية تأخر الحسم فيها.


مقالات ذات صلة

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بالسعودية (الشرق الأوسط)

«ميرسك» العالمية تستحوذ على حصة في محطة حاويات بميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» استحواذ مجموعة ميرسك العالمية عبر شركة APM Terminals على حصة بنسبة 37.5 في المائة في محطة الحاويات بميناء جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص «مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

خاص «مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

تضخ السعودية استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، وستطلق «مايكروسوفت» منطقة سحابية في المملكة خلال 2026 لتعزيز سيادة البيانات وتمكين الأحمال الحرجة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد بتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط.


الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من صعود «وول ستريت» بقيادة «إنفيديا»

يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من صعود «وول ستريت» بقيادة «إنفيديا»

يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بالمكاسب التي سجَّلتها «وول ستريت» بقيادة عملاق صناعة رقائق الحاسوب «إنفيديا».

وتباينت المؤشرات العالمية، إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، في حين صعدت أسعار النفط وسط تقارير إعلامية أشارت إلى تزايد احتمالات اندلاع صراع مع إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، بينما تعمل إدارته على تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بالتزامن مع إجراء محادثات غير مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي. ويثير ذلك مخاوف من أن أي هجوم محتمل قد يتطور إلى صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وأُغلقت أسواق الصين الكبرى بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، بينما استأنفت بعض الأسواق الإقليمية الأخرى نشاطها بعد عطلات سابقة.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 57,467.83 نقطة. كما قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 3.1 في المائة ليبلغ 5,677.25 نقطة مع عودة التداولات بعد عطلة قصيرة، بينما ارتفعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركات السوق، بنسبة 4.9 في المائة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 9,086.20 نقطة. كما شهدت أسواق جنوب شرق آسيا أداءً قوياً، إذ ارتفع مؤشر «سيت» التايلاندي بنسبة 1.7 في المائة. في المقابل، تراجع مؤشر «سينكس» الهندي بنسبة 0.8 في المائة بعد أن كان قد سجَّل مكاسب مبكرة.

وخلال تعاملات الأربعاء في أوروبا، صعد مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 1.2 في المائة، بعدما عزَّزت بيانات التضخم الأخيرة في المملكة المتحدة التوقعات بإقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة قريباً.

أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8 في المائة.

وكانت «إنفيديا» المحرك الأبرز للسوق، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 1.6 في المائة عقب إعلان «ميتا بلاتفورمز» عن شراكة طويلة الأمد ستستخدم بموجبها ملايين الرقائق ومعدات أخرى من «إنفيديا» لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إن «لا أحد يستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق ميتا»، في إشارة إلى حجم استثمارات الشركة في هذا المجال. ونظراً لكون «إنفيديا» الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، فقد شكَّل سهمها القوة الدافعة الرئيسية لصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ويعكس هذا الأداء الإمكانات الواعدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم الأميركية، غير أن المستثمرين ركزوا في الآونة الأخيرة على المخاطر المحتملة، ما تسبب في تقلبات حادة في أسعار الأسهم.

وتراجع سهم «ميتا» بنسبة 1.7 في المائة في بداية التداولات قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة. ومن بين المخاوف المطروحة أن يؤدي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنجاز مهام معقدة بتكلفة أقل إلى الإضرار بشركات في قطاعات متعددة، من البرمجيات والخدمات القانونية إلى خدمات النقل بالشاحنات. وقد اندفع المستثمرون إلى بيع أسهم الشركات التي يُعتقد أنها مهددة، في سلوك وصفه محللون بأنه «الهجوم أولاً ثم التساؤل لاحقاً».

ودعمت عدة تقارير أرباح نتائج الشركات يوم الأربعاء، في ظل استمرار موسم نتائج قوي للشركات الكبرى المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعيداً عن الأرباح، قفز سهم «موديرنا» بنسبة 6.1 في المائة بعدما أعلنت أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستراجع لقاحها المرشح للإنفلونزا، بعد أن كانت قد رفضت سابقاً النظر فيه.

كما جاءت البيانات الاقتصادية أفضل من المتوقع؛ إذ أظهر أحد التقارير تحسناً في الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي، بينما أشار تقرير آخر إلى ارتفاع طلبات السلع المعمرة - باستثناء الطائرات ومعدات النقل - في ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من تقديرات الاقتصاديين. وأفاد تقرير ثالث بأن شركات البناء بدأت إنشاء عدد من المنازل الجديدة يفوق التوقعات خلال الشهر ذاته.

وقد تعزز هذه البيانات القوية موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. ورغم أن البنك المركزي الأميركي أوقف دورة خفض الفائدة مؤقتاً، فإن العديد من المحللين في «وول ستريت» يتوقعون استئنافها لاحقاً هذا العام، ربما خلال الصيف، بعد تعيين رئيس جديد للمجلس.

وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادرة الأربعاء، أن عدداً من المسؤولين يفضلون رؤية تراجع أكبر في معدلات التضخم قبل دعم أي تخفيضات إضافية هذا العام.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة عادةً في تحفيز الاقتصاد ودعم أسعار الأصول، لكنها قد تنطوي على مخاطر إعادة إشعال الضغوط التضخمية.


إدارة ترمب تهاجم «فيدرالي نيويورك»: دراسته حول الرسوم تخدم أجندات حزبية

هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

إدارة ترمب تهاجم «فيدرالي نيويورك»: دراسته حول الرسوم تخدم أجندات حزبية

هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس دونالد ترمب جبهة هجوم جديدة ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذه المرة ليست حول أسعار الفائدة، بل رداً على دراسة حديثة صادرة عن «فيدرالي نيويورك» أكدت أن المستهلكين والشركات الأميركية هم من يتحملون العبء الأكبر لتكاليف الرسوم الجمركية التي فُرضت العام الماضي. وفي تصعيد لافت، وصف كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الدراسة بأنها «تفتقر إلى المهنية» وتخدم أجندات حزبية.

أسوأ ورقة في تاريخ «الفيدرالي»

في مقابلة نارية مع شبكة «سي إن بي سي»، لم يكتفِ مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، بتفنيد أرقام الدراسة، بل ذهب إلى حد المطالبة بمعاقبة القائمين عليها. وقال هاسيت: «هذه الورقة تمثل إحراجاً كبيراً، أعتقد أنها أسوأ ورقة رأيتها في تاريخ نظام (الاحتياطي الفيدرالي) بأكمله».

وأضاف هاسيت أن التحليل الذي قدمه البنك «لا يمكن قبوله حتى في الفصل الدراسي الأول لدروس الاقتصاد»، متهماً البنك بإصدار استنتاجات تهدف إلى إثارة ضجة إعلامية حزبية بدلاً من تقديم تحليل اقتصادي رصين، ومشدداً على ضرورة «تأديب» الأشخاص المرتبطين بهذا البحث.

تأتي هذه الردود الغاضبة بعد أن قام فريق من الباحثين في «فيدرالي نيويورك»، بقيادة ماري أميتي (رئيسة قسم أسواق العمل والمنتجات)، وبمشاركة الخبيرين كريس فلانغان وسيباستيان هيسه، بتحليل البيانات من يناير (كانون الثاني) 2024 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

* توزيع العبء: تحملت الولايات المتحدة (شركات ومستهلكين) 94 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية في أول ثمانية أشهر من عام 2025.

* تحمل المصدرين: لم يمتص المصدرون الأجانب سوى 6 في المائة فقط من تكلفة هذه الرسوم خلال الفترة ذاتها.

* التغير الطفيف: بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، انخفضت نسبة التكاليف التي يتحملها الداخل الأميركي إلى 86 في المائة، مع بدء المصدرين الأجانب في خفض أسعارهم قليلاً لاستيعاب جزء من الرسوم، لكن العبء الأكبر ظل أميركياً بامتياز.

* سلوك الشركات: أكد الباحثون أن ارتفاع أسعار الواردات دفع الشركات الأميركية إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل قسري للتعامل مع التكاليف الجديدة.

دفاع البيت الأبيض

من جانبه، انتقد هاسيت منهجية الدراسة قائلاً إنها ركزت فقط على «تغيرات الأسعار» وتجاهلت عوامل العرض والطلب وفائض المنتج والمستهلك. وأشار إلى أن المقاييس الحقيقية تظهر تحسناً في وضع المستهلكين، مستشهداً ببيانات انخفاض التضخم وارتفاع الأجور.

وقال هاسيت: «الدخول ارتفعت بمعدل يفوق بكثير تكاليف المعيشة، وهذه هي المكاسب الحقيقية للأجور التي أغفلتها دراسة الفيدرالي (السخيفة)».

الرسوم ليست «تصاعدية»

في سياق متصل، قدَّم الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، وجهة نظر مختلفة قليلاً؛ حيث اعترف بأن المستهلكين الأميركيين يدفعون الرسوم الجمركية، لكنه رفض وصفها بأنها ضرائب «تنازلية» (تثقل كاهل الفقراء). واعتبر أن أغلب عمليات الاستهلاك في أميركا يقوم بها الأثرياء، وبالتالي فإن فكرة تضرر الفئات الأقل دخلاً هي «فكرة خاطئة تماماً».


صندوق النقد الدولي يطالب الصين بـ«جراحة كبرى» لقص الدعم الحكومي

تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)
تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يطالب الصين بـ«جراحة كبرى» لقص الدعم الحكومي

تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)
تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)

وجّه صندوق النقد الدولي نداءً عاجلاً وحازماً إلى الصين لخفض الدعم الحكومي الضخم الموجه لقطاعاتها الصناعية، معتبراً هذه الخطوة ضرورة قصوى لإنقاذ نظام التجارة العالمي من الاختلالات الحادة. ووضع الصندوق بكين أمام «خيارات شجاعة» لإعادة هيكلة اقتصادها، تزامناً مع الإبقاء على توقعات النمو عند 4.5 في المائة لعام 2026، وسط تحذيرات من أن نموذج النمو الحالي الذي يغذي الأسواق العالمية بفائض الإنتاج «لم يعد مستداماً» ويسبب أضراراً اقتصادية جسيمة للشركاء التجاريين.

وأشار الصندوق في بيان في اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الصين، إلى أن بكين نجحت في تحقيق هدف النمو الرسمي بنسبة 5 في المائة في عام 2025. ومع ذلك، لم تخلُ هذه الأرقام من مؤشرات مقلقة، حيث استمر انكماش «معادل الناتج المحلي الإجمالي»، مما يعكس ضغوطاً انكماشية متواصلة.

وسلّط التقرير الضوء على تزايد «الاختلالات الخارجية»، حيث قفز فائض الحساب الجاري للصين إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مدفوعاً بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وتوقع خبراء «غولدمان ساكس» أن يصل هذا الفائض إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال ثلاث سنوات، وهو رقم لم تسجله أي دولة في التاريخ الحديث.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ (رويترز)

مطالبة بـ«مشرط الجراح» في الدعم الصناعي

في سابقة هي الأولى من نوعها، حدد صندوق النقد الدولي رقماً دقيقاً لحجم الدعم الحكومي الصيني، مقدراً إياه بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل تريليونات الدولارات) الموجهة لقطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. وحث بكين على «قص» هذا الدعم إلى النصف (2 في المائة فقط) على المدى المتوسط، معتبراً أن هذه السياسات تؤدي إلى تخمة عالمية في المعروض وتجبر الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات حمائية، كما فعلت أستراليا مؤخراً بفرض تعرفة جمركية على الصلب الصيني.

أزمة العقارات والديون

صنّف صندوق النقد الدولي الانكماش «الأعمق من المتوقع» في قطاع العقارات بأنه أكبر خطر محلي يهدد الاستقرار الاقتصادي. ولحل هذه المعضلة، أوصى بـ:

  • دعم مالي مباشر: قيام الحكومة المركزية بتمويل استكمال المشروعات السكنية العالقة لاستعادة ثقة المستهلك.
  • إعادة هيكلة الديون: معالجة ديون أدوات التمويل التابعة للحكومات المحلية غير المستدامة، لمنع تراكم المزيد من الديون في المستقبل، خاصة أن الدين الحكومي الإجمالي قفز إلى 127 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ومن المتوقع وصوله إلى 135 في المائة هذا العام.

صنّف صندوق النقد الدولي الانكماش في قطاع العقارات بأنه «أعمق من المتوقع» (إكس)

اليوان الصيني: اتهامات بـ«التبخيس»

تضمن بيان صندوق النقد الدولي تقديراً مثيراً للجدل، حيث أشار خبراء الصندوق إلى أن العملة الصينية (اليوان) مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تصل إلى 16 في المائة (تتراوح بين 12.1 في المائة و20.7 في المائة) على أساس مرجح تجارياً ومعدل حسب التضخم. هذا التبخيس يمنح السلع الصينية ميزة تنافسية غير عادلة في الخارج بينما يضعف الطلب المحلي على الواردات. وطالب الصندوق بـ«مرونة أكبر في سعر الصرف» لمواجهة هذه الاختلالات.

الانكماش السعري

عكست لغة البيان قلقاً بالغاً تجاه تراجع الأسعار، حيث وردت كلمتا «انكماش» و«انكماشي» عدة مرات. وأوضح الصندوق أن ضغوط الانكماش مرتبطة بانهيار الطلب الناتج عن أزمة العقارات الطويلة. وحذر من أن عدم إجراء «تحول ثقافي واقتصادي» نحو نموذج نمو يقوده الاستهلاك بدلاً من الاستثمار والتصدير سيجعل الصين عرضة لردود فعل تجارية دولية قاسية.

الرد الصيني: «كفاءة لا دعم»

من جانبه، لم يقف الجانب الصيني صامتاً تجاه هذه الانتقادات؛ حيث فند ممثل الصين لدى صندوق النقد الدولي تشنغ شين تشانغ هذه الاستنتاجات، مؤكداً أن نمو الصادرات نابع من «التنافسية والابتكار» وليس الدعم الحكومي. كما وصف تقديرات الصندوق لفائض الحساب الجاري بأنها «مبالغ فيها بشكل مفرط»، مشدداً على أن سياسة العملة في بكين «واضحة ومتسقة» وتعتمد على قوى السوق.

في الختام، وبينما تستعد الصين لعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الشهر المقبل لتحديد الأهداف الرسمية لعام 2026، يضع تقرير صندوق النقد خريطة طريق صعبة تتطلب تقليل الدعم الصناعي، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، ومعالجة جبل الديون. ومن دون هذه الإصلاحات، يرى الصندوق أن الاقتصاد الصيني سيظل في مسار متباطئ، محاطاً بتوترات تجارية عالمية قد تعصف بمكاسبه السابقة.