5 وكلاء لاعبين يتحكمون بسوق كرة القدم العالمية

جورج مينديش ....مينو رايولا
جورج مينديش ....مينو رايولا
TT

5 وكلاء لاعبين يتحكمون بسوق كرة القدم العالمية

جورج مينديش ....مينو رايولا
جورج مينديش ....مينو رايولا

الصفقات القياسية والأرقام المبالغ فيها في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة للاعبين جعلت العالم يتساءل مَن هو المتحكم في عالم كرة القدم اليوم... النادي أم النجوم؟... لكن الإجابة الخطيرة كشفت أنه «الوكيل»... أو «الوسيط الظل»!
في عام 1991 ابتدع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مهنة «وكلاء اللاعبين»، للعب دور همزة الوصل بين اللاعب والنادي، وليكون الممثل التفاوضي لتوثيق العقود. ولكن ما لبث أن تحول هؤلاء الوكلاء إلى عنصر القوة، وبات دورهم مؤثرا في تحويل مسار بطولات وفرق ونجوم. كما تضخمت مداخيلهم بفضل الشروط والنسب التي يحصلون عليها من عقود اللاعبين بشكل يثير قلق كل متابعي اللعبة. ومع تدفق الأموال على كرة القدم، خصوصا الأوروبية، ازداد تأثير دور وكلاء اللاعبين، ليصبح الوكيل صاحب اليد الطولى ليس في تسيير صفقات النجوم فقط بل المدربين أيضاً. ولقد كشف آخر تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، أن نسبة أرباح وكلاء لاعبي كرة القدم في أوروبا السنوية تقترب من 700 مليون يورو، وهي إشارة واضحة إلى تعاظم النسب التي يحصلون عليها والدور المؤثر الذي يقومون به في حركة التنقلات.

«الخمسة الكبار»
وعلى الرغم من أن هناك مئات من الذين يحملون رخصة «الفيفا» للعمل وكلاء للاعبين، فإنه يمكن القول إن بوابة المرور إلى أندية أوروبا - خصوصا الكبيرة والغنية منها - يتحكم بها اليوم 5 فقط من هؤلاء الوكلاء، أبرزهم الهولندي ذو الأصول الإيطالية مينو رايولا الذي تحوّل خلال بضع سنوات من نادل في مطعم بيتزا عائلي، إلى «مهندس» صفقات كبار نجوم اللعبة ومدربيها في السنوات الأخيرة.
ويأتي بعد رايولا البرتغالي جورج مينديش، مؤسس شركة «جستيفوت»، التي لها فروع في كل أوروبا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، وهو يوصف بأنه «أخطبوط» آخر في عالم كرة القدم. ثم هناك البريطاني بول سترتفورد، خبير التعاقدات المثير للجدل الذي ثارت حوله شبهات كثيرة لمخالفات مالية وقانونية، ومواطنه جوناثان بارنيت وكيل أبرز اللاعبين الإنجليز، ويليهم الإسباني جوزيف مانيويلا وكيل أعمال النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

تهم... تهم... تهم
وإذا كانت قد صدرت تهم بوجود مخالفات في عقد انضمام النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة، فإن الأمر لم يتوقف على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكثر الكلام عن ملايين الدولارات التائهة بين حسابات وهمية، فيما يؤكد متابعون أن ذلك يمثل «نقطة في بحر» من عمليات فساد كبيرة باتت تلف عملية تسويق اللاعبين خصوصا النجوم منهم. هذا، وكانت قضية حصول وكيل الأعمال رايولا على 40 مليون يورو من عملية إعادة الفرنسي بول بوغبا إلى ناديه الأول مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، قد أثارت جدلا كبيرا، وفتحت عيون القضاء على خطورة الدور الخفي للوسطاء والوكلاء في مجال كرة القدم. وفي هذه الحال اتهم بعض الجهات رايولا بأنه عمل دور «وسيط مزدوج» مع الناديين، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح تحقيقا في مخالفات مشتبه فيها بالصفقة، ومنها حصوله على مبالغ من الجانبين بشكل مشكوك بقانونيتها. وقبل نهاية العام الماضي ورد اسم رايولا في تسريبات «فوتبول ليكس» التي ادعت أنه أسس شركة «أوفشور»، ليتمكن بوغبا من تهريب الأموال التي يحصل عليها من حقوق بيع صوره.
لكن رغم ذلك ما زال رايولا وكيل الأعمال النافذ لكبرى أندية أوروبا، وهو «مهندس» انضمام المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من نادي إيفرتون إلى منافسه الإنجليزي مانشستر يونايتد، مقابل 75 مليون إسترليني قبل أيام. كما أنه وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأرميني هنريك مخيتاريان، والإيطاليين ماريو بالوتيللي وماركو فيراتي، والفرنسي بليز ماتويدي، إضافة إلى بوغبا، ومؤخرا... لوكاكو. وللعلم، لا يتوقف دور رايولا (49 سنة) على إدارة أعمال اللاعبين، بل هو أيضا وكيل لعدد كبير من أبرز مدربي العالم.
وإذا كان رايولا تحول من نادل لمطعم بيتزا إلى عملاق وكلاء اللاعبين، فإن مينديش دخل عالم كرة القدم بعدما عمل مديرا لأحد النوادي الليلية في لشبونة. واستغل مينديش علاقاته الممتدة في أكثر من دولة أوروبية وإجادته للغات الإيطالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية لمد جسوره للقارة الأميركية الجنوبية. وتشير التقديرات إلى أن حصيلة ما جمعه مينديش من عمله كوكيل تجاوز المليار يورو، وأرباحه السنوية لا تقل عن 40 مليون يورو.
ولا تقتصر الاتهامات على رايولا ومينديش، ذلك أن البريطاني سترتفورد (59 سنة) تعرض لعدة ملاحقات قضائية بتهم مخالفته قوانين الرعاية والاحتكار، وكان محورا لبرنامج محطة تلفزيون «بي بي بي» الشهير «بانوراما» الذي سلّط الضوء على دور الوكلاء في رفع أسعار اللاعبين.
أيضاً، لا يقلّ البريطاني بارنيت إثارة للجدل عن مواطنه سترتفورد، فبعد أن كان مديرا لأعمال الملاكم الشهير لينوكس لويس... انتقل إلى عالم كرة القدم، وكان «مهندس» صفقة انتقال النجم الويلزي غاريث بيل من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو. وتنحصر تحركات بارنيت في السوق البريطانية مع فتح قنوات مع رايولا ومنديز لتسويق ما يعرض عليه من لاعبين.
أما الإسباني مانيويلا (76 سنة)، الذي ذاع صيته مع بزوغ نجومية ميسي لكونه مكتشف النجم الأرجنتيني اللامع ووراء انضمامه إلى برشلونة، فقد تراجع صوته في عالم وكلاء اللاعبين منذ بداية الألفية الثالثة، وهذا مع العلم أنه هو الذي جلب كلا من ريفالدو وروماريو ومارادونا وستويشكوف إلى برشلونة.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.