السودان يقدم احتياطياته من الذهب ضماناً للتمويلات الدولية

TT

السودان يقدم احتياطياته من الذهب ضماناً للتمويلات الدولية

ضمن حراكه لرفع مساهمة التعدين في الدفع باقتصاده، التي بلغت العام الماضي أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي، بما يعادل 4 مليارات دولار، وافق السودان على تقديم احتياطاته من الذهب المقدرة بنحو 500 طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد.
وأجاز مجلس برئاسة البروفسور هاشم على سالم وزير المعادن إنشاء بورصة الذهب، للحد من عمليات التهريب والتخزين، وتوطين صناعته محلياً، واستخدام إنتاج الذهب السوداني ضماناً لتمويل واستقطاب المشروعات الإنتاجية الهامة، بجانب خطة تطوير عمل النافذة الموحدة لتذليل الإجراءات أمام كل المستثمرين.
وبالفعل، شرع مجلس إدارة شركة «أرياب»، وهي كبري الشركات الحكومية التي تمتلك احتياطات مقدرة من الذهب والنحاس والفضة في استقطاب التمويل وتقديمه كضمانات للبنوك العالمية. وأصدر مجلس الإدارة، في اجتماع خلال اليومين الماضين، توجيهاً بأن تتم الاستفادة من هذه الاحتياطات الضخمة المؤكدة والموثقة من الشركات العالمية في الحصول على ضمانات من البنوك العالمية.
كما دعا وزير المعادن إدارة الشركة للإسراع في بدء الإنتاج من خامات النحاس ومخلفات التعدين خلال الشهور المتبقية من العام الحالي وبدايات العام المقبل، وإلى مناقشة استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية، بالتركيز على تحديث الخطة الاستراتيجية للشركة باستمرار، بحيث تغطي فترة 10 سنوات ولا تقل عنها، على أن يكون فيها وضوح كامل في الرؤية بالنسبة للإنتاج والخامات المستهدفة والمواقع التي يتم العمل فيها.
وكشف نصر الدين الحسين، المدير العام لشركة «أرياب»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس اطلع على المشروعات التي تقوم بها الشركة، موضحاً أن للشركة «4 مشاريع كبيرة ستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع».
وأكد الحسين أن المجلس أشاد بما حققته الشركة من إنتاج، حيث بلغ الربح الصافي للشركة 69 في المائة من المخطط له، موضحاً في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة وقف على التطور في الاستثمار بمنطقة «شولاي»، التي ستدخل الإنتاج بدايات العام المُقبل.
وعلى المستوى الدولي، عرضت السودان إمكانياتها في التعدين بمؤتمر التعدين الأسترالي - الأفريقي، الذي استضافته العاصمة الأسترالية سيدني خلال اليومين الماضيين، بحضور دولي كبير وعدد من وزراء المعادن الأفارقة، الذين بحث معهم الوزير آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات.
وخاطب أوشيك محمد أحمد طاهر، وزير الدولة بوزارة المعادن السودانية، الملتقى الأسترالي الأفريقي، مستعرضاً إمكانيات بلاده، والفرص الاستثمارية في مجال المعادن، وشرح للحاضرين تجربة السودان الرائدة في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي، كما قدم عروضاً ترويجية عن ثروات السودان المعدنية وعدد الشركات العاملة في مجال التعدين، والقوانين التي تحكم الاستثمار في المعادن في السودان، داعياً المستثمرين الأستراليين للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، وتبادل التجارب والخبرات والتدريب في مجال المعادن.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.