روسيا تدمر «آخر أسلحتها الكيماوية» وتنتقد «عدم التزام» أميركا

TT

روسيا تدمر «آخر أسلحتها الكيماوية» وتنتقد «عدم التزام» أميركا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدمّر آخر أسلحتها الكيميائية التي ورثتها من العهد السوفياتي، متهماً واشنطن بالمماطلة في تدمير ما لديها من هذه الأسلحة.
وقال بوتين: «سيتم اليوم إتلاف المخزون الأخير للأسلحة الكيميائية ضمن الترسانة الروسية»، مشيداً بـ«حدث تاريخي» وبـ«خطوة كبيرة في اتجاه عالم أكثر توازناً وأماناً»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس الروسي يتحدث في مؤتمر عبر الفيديو عقده مع المسؤولين عن تدمير المخزون الأخير للأسلحة الكيميائية في قرية كيزنر في منطقة الفولغا. وهنأت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية التي حضر مسؤولون فيها إلى كيزنر، روسيا بتدمير هذه الأسلحة. وانتقد بوتين الولايات المتحدة معتبرا أنها «لا تلتزم للأسف بتعهداتها» في هذا المجال. وأضاف: «لقد أجّلوا ثلاث مرات تاريخ التدمير، بداعي نقص الميزانية، ما يبدو بصراحة أمرا غريبا. في أي حال، نتوقع من الولايات المتحدة ودول أخرى أن تفي بتعهداتها في إطار الاتفاقيات الدولية». وتعهدت روسيا والولايات المتحدة، اللتان جمعتا خلال الحرب الباردة مخزونا هائلا من الأسلحة الكيميائية، تدميرها قبل أبريل (نيسان) 2012، بموجب اتفاقية عام 1997 التي تمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، قبل أن تعلنا عدم تمكنهما من الالتزام بهذه المهلة. وأجلت روسيا تدمير هذه الأسلحة مرة أولى إلى 2015 ثم إلى 2020. ومن جهتها، حددت الولايات المتحدة عام 2023 موعدا أخيراً لتدمير مخزونها بشكل كامل.
وقال رئيس المنظمة الدولية، أحمد أوزومجو، إن «الانتهاء من التدمير الذي تم التحقق منه لبرنامج أسلحة روسيا الكيميائية هو خطوة هامة نحو تحقيق أهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية».
وانضمت نحو 200 دولة إلى اتفاقية 1997، التي تمنع إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. وبحسب المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، فإن 96 في المائة من الأسلحة التي صرحت بها الدول تم تدميرها بإشرافها. وعادت مسألة الأسلحة الكيميائية إلى الواجهة بعد استخدام النظام السوري غاز السارين في قصف على مدينة خان شيخون، أسفر عن مقتل 87 شخصا قي يوليو (تموز). ووجهت الاتهامات نفسها في 2014 و2015 إلى النظام السوري، الذي وقع في 2013 على اتفاقية 1997.
وتم في روسيا في الإجمال تدمير 39967 طنا من الأسلحة الكيميائية. وجاء في وثيقة للكرملين بهذا الشأن «تطلب الأمر 20 عاماً و316 مليار روبل (4,7 مليارات يورو)، وعملاً دؤوباً من عشرات آلاف الأشخاص». وللتخلص من هذا المخزون، بنت روسيا سبعة مراكز تدمير عبر البلاد تعمل منذ 2005، وأغلق ستة منها في 2015، ومركز كيزنر هو آخر هذه المراكز العاملة. وكان آخر ما تم تدميره في كيزنر غاز أعصاب «في إيكس»، وهو نسخة قاتلة من غاز السارين.
ولاحظ ميخائيل دابيتش، ممثل الرئيس الروسي في منطقة الفولغا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، «أثناء كامل مراحل هذا العمل، لم تسجل حالات طارئة في مجال الحوادث أو انتهاك للشروط الأمنية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.