هادي: الميليشيات تسيطر على 70 % من موارد اليمن

التقى غوتيريش.... وأكد نقاشه خطة الحديدة مع ولد الشيخ

TT

هادي: الميليشيات تسيطر على 70 % من موارد اليمن

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر على ما يقارب 70 في المائة من موارد الدخل القومي اليمني كالضرائب وإيرادات الشركات والمصانع العامة ومع هذا يطالبون الحكومة بدفع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أنه بحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خطة تسليم ميناء الحديدة إلى طرف محايد لإدارته بإشراف الأمم المتحدة التي وافقت عليها الحكومة ورفضتها الميليشيات الانقلابية.
وأضاف الرئيس هادي في مقابلة مع «العربية» نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نصا: إن الميليشيات الانقلابية رفضت الخطة بسبب حجم العائدات المالية من الميناء والتي تستحوذ عليها الميليشيات وتستخدمها لتمويل عملياتها العسكرية ضد المدنيين في المحافظات، لافتاً إلى أن الميليشيات رفضت أيضاً مقترحاً بتوريد إيرادات الميناء إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وصرف مرتبات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم عن طريقه.
وقال الرئيس هادي إن الميليشيات الانقلابية عملت على نهب المال العام وسحبت قرابة خمسة مليارات دولار من البنك المركزي اليمني في صنعاء وحولته إلى فرع البنك في صعدة المعقل الرئيسي للجماعة الحوثية المتمردة وهو ما دفع بالحكومة الشرعية إلى اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، مضيفاً أن الحكومة الشرعية على الرغم من إمكانياتها المحدودة إلا أنها تمكنت من صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة.
وحول مكان تواجد زعيم جماعة الحوثي المتمردة، عبد الملك الحوثي، قال الرئيس هادي ساخراً، «أتوقع أن يكون موجوداً في أحد كهوف صعدة، فهو بانتظار المهدي المنتظر يأتي على خيل بيض ليتحركوا سوياً إلى مكة المكرمة، وطبعاً هذه القصة هي من القصص التي ترويها الجماعة للأطفال الآن»، مؤكدا أن الحل العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية في ظل تعنت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي ما زالت تستمد قرارها من إيران... مشيراً إلى أن حكومة الشرعية وعلى الرغم من ذلك ستظل تمد يدها للسلام لأنها المسؤولة عن الشعب وعن رفع المعاناة عنه.
إلى ذلك، التقى هادي مساء أول من أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش، وفِي اللقاء، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن بذل قصارى جهوده لدعم اليمن على مختلف المناحي وصولا لتحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار وتعافي الحياة وعودة التنمية المستدامة.
وعبر هادي عن أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليمن لتجاوز تحدياته ووضع حد لتمرد القوى الانقلابية التي لا تزال إلى اللحظة تحاصر المدن وتقتل الأطفال والعزل الأبرياء في تعز وغيرها من المدن.
وقال الرئيس اليمني: «سنظل دوما دعاة سلام ونسعى لتحقيقه انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا اليمني كافة»، مؤكدا في هذا الصدد حرصه على العمل للتخفيف من المعاناة الإنسانية بوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين في كل المناطق وفي مقدمتها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأكد هادي وفقا لـ«سبأ» على دعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تجسيدا للدعم والتجاوب المتواصل والصادق في محطات السلام والحوار المختلفة الذي تعاملت به الحكومة بشكل إيجابي بكافة محطاته وآخرها مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة وأكد على أهمية بذل مزيد من التنسيق بين المنظمات الأممية والحكومة الشرعية وعلى أهمية ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.