الحكومة الإسرائيلية تهدد بمعاقبة الفنان محمد بكري

محمد بكري

طالبت وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية، ميري ريغف، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق ضد المخرج والممثل الفلسطيني، محمد بكري (من فلسطينيي 48)، بسبب زيارته لبيروت وتصريحاته التي أدلى بها هناك، قائلة إنه يقوم بـ«زيارة دولة معادية والتحريض ضد الدولة». وطالب النائب البرلماني من حزبها الليكود، أورن حزان، بسحب مواطنته الإسرائيلية وإرساله إلى السجن 20 عاما. فيما طالب نائب وزير الإسكان، جاكي ليفي، بمحاكمة بكري بتهمة الخيانة. وجاءت هذه الحملة ضد بكري بسبب وصوله إلى العاصمة اللبنانية، ليحل ضيفاً على مهرجان «أيام فلسطينية» الثقافي، وبسبب التصريحات التي أدلى بها ووصف فيها إسرائيل بالعدو الصهيوني.
وقالت ريغف، المعروفة بالمواقف الشعبوية، إن «بكري تجاوز الخط الأحمر وتعدى حدوده بزيارة دولة معادية لإسرائيل، ناهيك عن تصريحاته العدائية للدولة. ولذلك يجب الشروع بالتحقيق معه فور وصوله إلى البلاد. وغياب أي رد فعل صارم نحوه من قبل جهات إنفاذ القانون، يمنح مثل هذا النوع من النشاطات الشرعية الضمنية».
وزعم النائب حزان، أن بكري خالف بنودا عدة في قانون الأمن، وينبغي اعتقاله فورا والتحقيق معه، ليس فقط حول زيارته لدولة معادية هي لبنان، بل أيضا لعلاقاته مع حزب الله وسائر أعداء إسرائيل. وقال: «القانون يجيز الحكم بالإعدام على بكري، وهو يستحق السجن 20 سنة على الأقل بتهمة الخيانة القومية».
وقد رد بكري على هذه الهجمة من بيروت، حيث قال: «لن أتراجع عما قلت قيد أنملة، فالصهيونية هي عدوة شعبي ومستمرة في احتلال الأرض وسلب حرية أبناء شعبنا وتعذيبهم، وسأبقى على هذا الموقف حتى تنتهي الحركة الصهيونية إلى زوال، لأنها حركة عنصرية غير إنسانية، وتحمل مفاهيم العداء للبشرية». وأضاف، أن «مسلسل التحريض المستمر لا يفاجئني، ولن يدفعني إلى التراجع عن مواقفي وتصريحاتي، أنا لم أحرض على إسرائيل، ولا على اليهود، بل على الصهيونية والاحتلال، وأناهض مواقفها بكل شدة».
المعروف أن بكري يتعرض لحملة تحريض شديدة منذ عشر سنوات، بعد الفيلم السينمائي الوثائقي الذي أخرجه بعنوان «جنين... جنين»، الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين سنة 2000.