السفير سليز: برتوكولات تعاون للتصدي للهجمات على أماكن التسوق والمطاعم

منتدى مكافحة الإرهاب يطلق مبادرتين للتعامل مع «المقاتلين الأجانب»

السفير الأميركي في وزارة الخارجية سيلز  (تصوير: جون وايت)
السفير الأميركي في وزارة الخارجية سيلز (تصوير: جون وايت)
TT

السفير سليز: برتوكولات تعاون للتصدي للهجمات على أماكن التسوق والمطاعم

السفير الأميركي في وزارة الخارجية سيلز  (تصوير: جون وايت)
السفير الأميركي في وزارة الخارجية سيلز (تصوير: جون وايت)

أكد السفير ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية أن عمليات مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق تشهد مكاسب عسكرية ناجحة، وتفقد الكثير من الأراضي في سوريا والعراق بما يمهد للقضاء على دولة الخلافة المزعومة، لكنه حذر من استهداف الإرهابيين لأهداف لينة مثل المطاعم والمواقع الثقافية والملاعب حيث يتجمع الناس للتسوق وتناول الطعام وهي أماكن مصممة لتكون مفتوحة لذا تعد أهدافا سهلة للإرهابيين. وقال: «رأينا هذا الاتجاه في برشلونة وبرلين وجاكرتا ولندن ومانشستر ونيس, وفي داخل الولايات المتحدة مثل أولارندو وسان برناردينو, ولذا أطلقنا العام الماضي مبادرة لحماية الأهداف الناعمة والمعروفة باسم (مذكرة أنطاليا) وتقدم توجيهات للحكومات لحماية المواطنين والمناطق المحتملة كأهداف للهجمات الإرهابية». وأوضح سيلز أن الاجتماع الوزاري لممثلي الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أقيم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن عن إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز قدرة السلطات المدنية ووزارات العدل والداخلية وضباط أمن الحدود وإدارات الشرطة في جميع أنحاء العالم على التصدي للإرهاب ووضع برتوكولات لتبادل المعلومات ذات الصلة بحماية الأهداف الناعمة مثل وإجراء عمليات مستمرة لتقييم المخاطر.
وقال السفير ناثان سيلز خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس إن المنتدى أطلق مبادرتين للتعامل من خطر «المقاتلين الأجانب» العائدين من ساحة القتال في سوريا والعراق والأخرى التعامل مع ظاهرة الذئاب المنفردة أو الذين يستلهمون أفكارا إرهابية ويقومون بتنفيذ عمليات إرهابية.
وأوضح أن المبادرة الأولى هي مبادرة الأسر وتقودها هولندا والولايات المتحدة وتركز على أسر المقاتلين الأجانب الذين انضموا للإرهابيين في سوريا والعراق ثم عادوا إلى بلادهم بعد أن قاتلوا في ساحة المعركة وشهدوا عنف ووحشية لا توصف. وتهدف المبادرة إلى تقييم دوافع وتعاطف أفراد الأسرة تقييما فعالا وتوفير الأدوات للتخفيف من خطر عودة المتطرفين. أما المبادرة الثانية فهي للتعامل مع الإرهابيين المحليين الذين لم يسافروا إلى منطقة الصراع ولم ينضموا إلى جماعة إرهابية لكنهم يستوحون أفكار العنف ويتحولون إلى إرهابيين. وأوضح سيلز أن هذه المبادرة ترعاها المغرب والولايات المتحدة وتهدف لاستكشاف العوامل التي تدفع الناس ليصبحوا إرهابيين محليين وكيفية التعرف عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عملية إرهابية. ويقول السفير سيلز «تطرف الإرهابيين المحليين تختلف عن المقاتلين الأجانب ولذا سنضع مجموعة جديدة من المبادرات تمكن الحكومات والقطاع الخاص من استخدامها لمعالجة هذا التهديد بشكل فعال لأن الإرهابيين يتعلمون من إخفاقهم وعلينا أن نتعلم ونتكيف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».